افزایش ظرفیت تولید مجتمع پتاس خور و بیابانک به ۴۲۰ هزار تن در سال

زینب غضنفری
حسین شهامی مدیرمجتمع پتاس خور وبیابانک در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شدبه آماررشد وظرفیت تولید این مجتمع معدنی درسال اشاره کرد وگفت: افزایش تولید کود پتاسیم ۱۸۷ درصد، میزان استخراج ماده معدنی با رشد ۵۸ درصدی به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال رسیده و ظرفیت تولید نیز با ۱۶۸ درصد افزایش، از ۳۵۰ هزار تن به ۴۲۰ هزار تن رسیده است. همچنین، فروش محصول ۱۵۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش عصر اقتصاد، نشست خبری و بازدید از کارخانه و حوضچه های مجتمع پتاس خور و بیابانک باحضور حسین شهامی مدیر مجتمع ، علی امیری جانشین مدیریت راهبری و محمدرضا طارمی رئیس هیئت مدیره مجتمع شرکت فسفات کارون و مدیر راهبریمجتمع پتاس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
حسین شهامی مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک، از تحولات گسترده و رکوردهای جدید این مجتمع پس از واگذاری به بخش خصوصی خبر داد.
وی با اشاره به تاسیس هسته اولیه این مجتمع در سال ۱۳۶۸ و تبدیل آن به معدن در سال ۱۳۸۷، اظهار داشت: این طرح به دلیل تحریمها و مشکلات اجرایی، تا پیش از واگذاری به اهداف خود نرسیده بود.
شهامی گفت: کارخانهای که برای تولید ۵۰ هزار تن پتاس طراحی شده بود، تا سال ۹۸ تنها ۱۹ هزار تن تولید داشت و پس از واگذاری به بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، این مجتمع با رویکرد سرمایهگذاری و نه صرفا پیمانکاری، تحولی اساسی را تجربه کرده است.
وی افزود: در پنج سال گذشته، این مجتمع از وضعیتی راکد به یکی از سه طرح شاخص معدنی کشور تبدیل شده است.
اشتغال مستقیم ۹۵۰ نفر در مجموعه پتاس
مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک همچنین بر نقش این پروژه در ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: تعداد اشتغال مستقیم در این مجتمع از ۲۵۰ نفر به بیش از ۹۵۰ نفر افزایش یافته است.
وی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی این سرمایهگذاری نیز توضیح داد: بخش خصوصی طی یک سال گذشته بیش از ۶۲ میلیارد تومان در حوزههای اجتماعی شهرستان هزینه کرده که از بودجه عمرانی تخصیصیافته به منطقه نیز فراتر بوده است.
شهامی با اشاره به برنامههای توسعهای مجتمع، از هدفگذاری برای تولید ۱۲۰ هزار تن پتاس و خودکفایی کشور در این حوزه تا پایان این دهه خبر داد.
سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومانی در گردشگری معدنی خور و بیابانک
مدیر مجتمع خور و بیابانک، از سرمایهگذاری گسترده در حوزه گردشگری معدنی این منطقه خبر داد.
وی با اشاره به آبشار نمکی و دهکده نمکی که در محدوده معدنی این مجتمع قرار دارد، گفت: این مجموعه بهصورت متمرکز و برجسته در حال توسعه زیرساختهای گردشگری است و تا امروز بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در این حوزه صورت گرفته است.
شهامی با اشاره به افزایش تعداد گردشگران در این منطقه افزود: سال گذشته ۲۲ هزار گردشگر از این منطقه بازدید کردند و امسال هدفگذاری ما رسیدن به ۳۵ هزار گردشگر تا پایان نوروز است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت برندسازی و توسعه گردشگری در سطح شهرستان گفت: گردشگری در این منطقه نهتنها به اشتغالزایی کمک کرده، بلکه باعث رونق اقتصادی و افزایش تعاملات منطقهای شده است.
در ادامه این برنامه علی امیری جانشین مدیریت راهبری مجتمع پتاس خور و بیابانک، به تشریح روند بهرهبرداری و توسعه این مجموعه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه این معدن تنها معدن شورابهای کشور است، گفت: محدوده این مجتمع حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع بوده و فرآیند استخراج شورابه از داخل پوسته نمکی، انتقال آن به استخرهای تبخیری و در نهایت فرآوری و استحصال نمکهای معدنی ارزشمند، از جمله پتاسیم، در اینجا انجام میشود.
امیری افزود: این شورابهها طی میلیونها سال تبخیر شده و درون پوسته نمکی محبوس شدهاند که حاوی املاحی مانند نمک طعام، نمک کلسیم، نمک منیزیم و مهمترین آن، نمک پتاسیم با غلظتی بین ۵ تا ۷ گرم بر لیتر است.
واگذاری مجموعه پتاس به بخش خصوصی از سال ۹۸
وی با اشاره به واگذاری راهبری مجتمع به بخش خصوصی از سال ۹۸، اظهار داشت: پیش از این، فرآیند بهرهبرداری عمدتا بهصورت تبخیری انجام میشد، اما با ورود بخش خصوصی و تغییر روشهای فرآوری، کنترل شیمیایی بر استخرها اعمال شد و تولید افزایش یافت.
امیری در ادامه به مشکلات اولیه پس از واگذاری مجتمع اشاره کرد و گفت: در آغاز کار، بسیاری از تجهیزات فرسوده یا غیرفعال بودند، قطعات یدکی در دسترس نبود و تحریمها نیز مانعی جدی ایجاد کرده بود. اما با تلاش تیم فنی و همکاری شرکتهای داخلی، قطعات و مواد موردنیاز بومیسازی شدند.
برای نمونه، مادهای که بهصورت اختصاصی برای این کارخانه طراحی شده بود و تأمین آن از خارج بهدلیل تحریمها ناممکن شده بود، طی چهار ماه در داخل کشور تولید شد و حتی عملکرد بهتری نسبت به نمونه خارجی داشت.
وی در خصوص توسعه ظرفیت تولید نیز گفت: با تغییراتی که در فرآیندها و استخرها انجام شد، ظرفیت کارخانه از ۱۰۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافت و در آیندهای نزدیک، با بهرهبرداری از ۶ استخر جدید، تولید بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
ممنوعیت صادرات پتاس
امیری همچنین به موضوع صادرات پتاس اشاره کرد و تصریح کرد: بهدلیل نیاز داخلی، صادرات پتاس ممنوع است. پتاسیم، پس از فسفات، دومین عنصر پرمصرف در کودهای کشاورزی است و نیاز سالانه کشور حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برآورد میشود.
وی در پایان تاکید کرد که با تغییرات ایجادشده در مجتمع، فرآیند تولید بهینهتر شده و وابستگی به تجهیزات و دانش فنی خارجی به حداقل رسیده است.
درادامه این نشست خبری، محمدرضا طارمی، رئیس هیئت مدیره شرکت فسفات کارون و مدیر راهبری مجتمع پتاس و به بررسی چالشها و فرصتهای صنعت پتاس ایران پرداخت و موانع صادراتی، مشکلات تولید و مسائل زیرساختی را از مهمترین دغدغههای این صنعت عنوان کرد.
محدودیتهای صادرات و افزایش تقاضای داخلی
طارمی با اشاره به چالشهای صادراتی در سالهای گذشته گفت: زمانی که قیمت جهانی پتاس حدود ۲۰۰ دلار بود، صادرات این محصول با موانعی روبهرو شد. در ابتدا، مجوز صادرات پودری صادر شد، اما بعدا دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان پیششرط اضافه شد.
این وزارتخانه نیز علیرغم آزاد بودن صادرات، اعلام کرد که خود این محصول را خریداری خواهد کرد. در نهایت، پس از ۶ تا ۷ ماه مذاکره، محصول موجود خریداری شد.
وی با اشاره به افزایش نیاز داخلی به پتاس افزود: این ماده در حفاری چاههای نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و کشاورزی کاربرد دارد که همین امر موجب شده در حال حاضر مجوز صادرات پتاس صادر نشود.

رئیس هیئت مدیره پتاس با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت تولید گفت: در سالهای اخیر دو بسته سرمایهگذاری برای دستیابی به تولید ۲۰۰ هزار تن کود کلرید پتاسیم اجرایی شد، در حالی که نیاز کشور ۴۰۰ هزار تن برآورد شده است. با این وجود، تولید با مشکلاتی همراه بوده است.
بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ کارخانه پتاس به دلیل کمبود مادهای موسوم به “کلکتور” حدود ۶ تا ۷ ماه تعطیل شد. این ماده از سوئد تأمین میشد، اما تحریمها مانع از واردات شدند و در نهایت، یک شرکت داخلی توانست آن را بومیسازی کند.
وی همچنین به مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت تخصیص مییافت، اما اکنون تأمین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی انجام میشود که رقابتپذیری تولید داخلی را کاهش داده و قیمت تمامشده محصولات وارداتی را پایینتر از تولید داخلی کرده است.
هدف گذاری ۱۲۰ هزار تن محصول در سال ۱۴۰۵
طارمی از هدفگذاری تولید ۱۲۰ هزار تن محصول تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اقدامات اجرایی برای توسعه معدن و افزایش سطح تبخیر در حال انجام است.
یکی از پروژههای مهم، ساخت استخرهای تبخیر است که دولت ۱۳ سال پیش آغاز کرده بود اما تکمیل نشده بود. این استخرها اکنون در بازه ۶ ماهه تکمیل میشوند. همچنین برنامههایی برای افزایش ظرفیت تولید از ۷۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن در حال اجراست.
کمبود زیرساختها و خسارات ناشی از قطع برق
مدیر راهبری مجتمع پتاس، کمبود زیرساختهای جادهای، برق، آب صنعتی و گاز را از چالشهای اصلی این صنعت دانست و گفت: قطع برق خسارتهای سنگینی به تولید وارد میکند.
بهعنوان مثال، یک روز تعطیلی تولید به دلیل قطعی برق، زیانی معادل ۳ تا ۴ میلیارد تومان به همراه دارد. علاوه بر این، قطع برق امسال، تولید سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی در خصوص پیشرفتهای فنی در حوزه معدن و فرآوری اظهار داشت: روشهای نوین حفاری توسعه یافته و دستگاههای حفاری جدید طراحی شدهاند. این دستگاهها که پیشتر در ایران وجود نداشتند، امکان استخراج مؤثرتر ماده معدنی را فراهم کردهاند. در بخش فرآوری نیز تجهیزات جدیدی مانند سانتریفیوژهای پیشرفته و سیستمهای پایپینگ مدرن به کار گرفته شدهاند.
طارمی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم منطقه بیابانک گفت: با وجود سرمایهگذاریهای انجامشده، بررسیها نشان میدهد که وضعیت معیشتی مردم تغییر چندانی نداشته است. این منطقه همچنان جزو مناطق محروم کشور محسوب میشود و انتظارات از صنایع برای ایفای نقش مؤثرتر در مسئولیتهای اجتماعی افزایش یافته است.
وی تاکید کرد که مسئولیت اجتماعی نباید صرفا بهعنوان یک تعهد قانونی یا عرفی تعریف شود، بلکه یک مسئولیت داوطلبانه است که میتواند با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه را بهبود ببخشد.
طارمی در پایان به چالشهای ناشی از تحریمها در تامین ماشینآلات و تجهیزات معدنی اشاره کرد و گفت: تحریمها مشکلاتی برای صنعت ایجاد کردهاند، اما توانستهایم با بومیسازی برخی از فرآیندها، این محدودیتها را کاهش دهیم.
وی همچنین توسعه گردشگری معدنی در شهرستان خور و بیابانک را یکی از ظرفیتهای بالقوه دانست که میتواند تحولات اقتصادی و فرهنگی گستردهای را در منطقه رقم بزند.
گفتنی است مجتمع پتاس خور و بیابانک یکی از زیر مجموعه های شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) می باشد.