افزایش قیمت بلیت هواپیما تا ۲۰ فروردین ممنوع شد
در حالی که ایرلاینها بابت ثبات قیمت بلیت هواپیما گلایه داشته و ناراضی بودند در جلسه با بذرپاش وزیر راه و شهرسازی پذیرفتند که تا ۲۰ فروردین قیمتها بدون افزایش باقی بماند.
سرانجام بعد از کش و قوس فراوان ایرلاینها در جلسهای که به درخواست وزارت راه و شهرسازی و شخص «بذرپاش» برگزار شد تن داده و موافقت کردند که قیمت بلیت هواپیما در سفرهای نوروزی افزایش نیابد. این عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما اگر چه در این روزهای پر تردد به ضرر ایرلاینها خواهد بود اما آنچه که از محتوای این جلسه به بیرون درز کرده است نشان میدهد که قرار است بعد از ۲۰ فروردین سال آینده ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت بلیت هواپیما را مصوب و ابلاغ کند.
در این جلسه که تمامی ایرلاینها(دولتی و خصوصی) حضور داشتند مقرر شد تا شرکتهای هواپیمایی نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی انجام دهد و تا ۲۰ فروردین قیمتها طبق نرخهای مصوب باشد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با بازار چندی پیش در پاسخ به این پرسش که انجمن شرکتهای هواپیمایی معتقد است که افزایش قیمت بلیت هواپیما چند ماه پیش باید اعمال میشد و این افزایش نیافتن قیمت بلیت آنها را بیش از پیش متضرر خواهد کرد؟ گفته بود که با مدیران ایرلاینها جلسه مهمی برگزار خواهیم کرد تا کمکهایی که وزارت راه و شهرسازی به آنها خواهد کرد، ارائه شود.
اما گزارشها نشان میدهد که آژانسهای هواپیمایی از قیمتهای مصوب تبعیت نمیکنند و بلیت را با قیمتهای آزاد و شناور به فروش میرسانند. اینکه آژانسها با هماهنگی ایرلاینها این اقدام را انجام میدهند یا خیر مشخص نیست. اما سازمان هواپیمایی تاکید دارد که قیمت بلیت هواپیما باید در چارچوب دامنه نرخ مصوب فروخته میشود.
بنابراین گزارش، این تصمیم و محول کردن تعیین قیمت بلیت هواپیما به ستاد تنظیم بازار( پیشتر از سوی شورای عالی هواپیمایی تعیین میشد) به گفته شرکتهای هواپیمایی غیر قانونی است چرا که طبق قانون برنامه پنجم نرخ بلیت حمل و نقل هوایی آزاد شده و باید تابع عرضه و تقاضا باشد.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تسری آن در ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی اقدام کند. طبق قانون مجلس آزادسازی نرخ بلیت تکلیف دولت است و نمیتواند از آن عبور کند.
ایرلاینها معتقد هستند که امسال هزینههای شرکتهای هواپیمایی افزایش یافت و پیشنهاد رشد ۴۰ درصدی نرخ بلیت را با ادله به شورای عالی هواپیمایی ارائه دادهاند، اما در بهار امسال در شورای عالی هواپیمایی نرخ ۳۰ درصد تصویب شد که ظاهراً در ستاد تنظیم بازار هم به تصویب رسیده است.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پاسخ به این سؤال که با وجود قانونی بودن افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت پروازها چرا سازمان حمایت و نهادهای نظارتی و همچنین دادستانی مخالف افزایش قیمت هستند، میگوید: موارد قانونی به اطلاع آنها رسیده است. قطعاً نباید هزینه حمل و نقل هوایی را عامه مردم پرداخت کنند، حمل و نقل هوایی یک درصد مسافران جابجاشده کشور را جابجا میکند و نباید هزینه آن را همه مردم پرداخت کنند.
در سال ۹۹ شرکت هما به عنوان یک ایرلاین دولتی به ۳۴۰۰ میلیارد تومان بابت همین نرخهای تکلیفی زیان داشته است و این زیان از جیب همه مردم پرداخت میشود.
اما آنطور که گزارشها نشان میهد در حال حاضر از ۳۳۰ فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور، ۱۷۵ فروند هواپیما فعال است، چرا که شرکتهای هواپیمایی مشکل نقدینگی برای کمبود موتور دارند و بیش از ۹۰ درصد پروازهای شرکتهای هواپیمایی دولتی زیانده است.
در جلسهای که با حضور مدیران دولتی و خصوصی ایرلاینها برگزار شده است تمامی مدیران شرکتهای هواپیمایی این موضوع را متذکر شدهاند که درآمد شرکتهای هواپیمایی که همان نرخ بلیت باشد، ریالی است در حالیکه باید هزینههایی نظیر خدمات فرودگاهی دلاری پرداخت شود.
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز همانطور که چندی پیش گفته بود برای برخی خدمات با ایرلاینها همکاری خواهیم کرد اعلام کرده است که نهایت تلاش را خواهد کرد تا ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی دولتی و خصوصی کمترین آسیب را از بابت عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما ببینند.
بر اساس این گزارش، البته اگر چه بیشترین هزینه ایرلاینها، ارزی است و نوسانات نرخ ارز آنها را متضرر میکند اما سوال این است که چرا ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از آذر ۹۴ تاکنون از یارانههای دولتی از جمله سوخت تقریبا رایگان استفاده میکنند.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته قیمت هر ساعت پرواز ۴۰ دلار است و به نظر میرسد دولت و ستاد تنظیم بازار بیشتر از این نمیتوانند در مقابل عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما مقاومت کنند و ناگزیر باید حمایتهای خود را از ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی برای ادامه حیات بیشتر کنند.
هشدار سازمان بازرسی به شرکتهای هواپیمایی
از سوی دیگر مهدی خنجری بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، در نامهای هشداری به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، خواستار اعمال نظارت بیشتر بر فروش بلیت به نرخهای اعلامی شد.
اعمال نظارت بیشتر بر فروش بلیت به نرخهای اعلامی و جلوگیری از فروش خارج شبکه رسمی فروش بلیت شرکتهای هواپیمایی (ایجاد بازار سیاه) و مازاد بر ظرفیت هواپیما، اعلام ممنوعیت فروش بلیت گروهی یا چارتری در ایام سفرهای نوروزی از طریق ابلاغ بخشنامه به شرکتهای هواپیمایی و تاکید بر قابل استرداد بودن بلیت و رعایت سقف قیمتها از جمله موارد مطروحه در نامه مذکور است.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور خواستار آن شد تا اعمال نظارت روزانه و برنامهریزی شده بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی، سامانههای فروش بلیت، آژانسهای مسافری و دفاتر فروش، شرکتهای خدمات هندلینگ و فرودگاههای کشور از طریق انجام بازدیدهای میدانی و کنترلهای فرایندی و مبتنی بر دادههای کلان صورت گیرد.
تاکید به شرکتهای هواپیمایی مبنی بر رعایت حقوق مسافران و نظارت بر عملکرد فرودگاهها جهت ارائه تسهیلات و امکانات و خدمات رفاهی قبل، حین و بعد از سفر و همچنین رسیدگی با سرعت و دقت مضاعف به شکایات واصله از سوی مسافران نیز مورد تاکید سازمان بازرسی کل کشور واقع شده است.
سازمان بازرسی کل کشور در این نامه خطاب به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خوستار آن شد تا در برنامهریزی و صدور مجوزهای پروازی، ایجاد توازن لازم برای جلوگیری از کمبود پرواز در مسیرهای پرتردد داخلی، زیارتی و سیاحتی معمول شود.
سازمان بازرسی کل کشور بر این امر تاکید کرد که باید تمهیدات لازم جهت استفاده از هواپیمای پشتیبان در مواقع مورد نیاز مانند موارد ابطالی و تاخیر پرواز با همکاری تمامی شرکتهای هواپیمایی اتخاذ شود.
از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا برای بلیت، سازمان بازرسی بر لزوم دقت در احراز هویت مسافران تاکید کرد تا افراد با بلیت شخص دیگر امکان سفر نداشته باشند و مشخصات آنها با کد ملی در مرحله فروش بلیت و احراز هویت ملاک سفر قرار گیرد تا فروش بلیت خارج از سیستم صورت نپذیرد.
تأکید بر انتشار حقوق مسافر برای اطلاع، پیگیری و بهرهمندی مسافران از حقوق خود نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده است که فروش اجباری (فروش تور همراه بلیت در مواقعی که مسافران متقاضی خرید صرفا بلیت هستند و یا تحمیل هرگونه شرایطی که خارج از خواست مسافران میباشد) ممنوع است.