اقتصاد، نهاد و انتخاب در ایران امروز
ولی خورسندی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه شهید بهشتی
بازخوانی انتقادی نظریه انتخاب مصرف‌کننده و تولیدکننده در چارچوب مبانی اقتصاد خرد پیشرفته با رویکرد اقتصاد نهادگرایی نوین می پردازد.
هدف، تحلیل تأثیر ساختارهای نهادی بر تحقق یا انحراف از رفتار عقلایی پیش‌بینی‌شده در مدل‌های نئوکلاسیک بر بستر اقتصاد ایران است. مقاله با تلفیق مبانی نظری نهادگرایی و واقعیت زیسته در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که چگونه نهادهای ناکارآمد مسیر انتخاب اقتصادی را تغییر داده و از بهینگی دور می‌سازند.
یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، بدون درنظرگرفتن نهادهای مکمل، نه‌تنها ناکارا بلکه تشدیدکننده فقر، بی‌اعتمادی نهادی و انسداد توسعه‌ای است.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد خرد، نظریه انتخاب، اقتصاد نهادگرایانه، رفتار مصرف‌کننده، تولیدکننده، اصلاحات اقتصادی، ناکارآمدی نهادی، دولت رانتی، سرمایه اجتماعی
از انتخاب عقلایی تا انتخاب نهادی: مسئله‌ای بومی در بستری جهانی
نظریه‌های کلاسیک انتخاب در اقتصاد خرد بر رفتار بهینه در چارچوب محدودیت‌ها استوارند؛ جایی‌که مصرف‌کننده با تابع مطلوبیت مشخص و محدودیت بودجه، و تولیدکننده با تابع تولید و قید هزینه‌ها، بهینه‌سازی می‌کند. با این حال، این چارچوب به‌شدت متکی بر مفروضاتی چون رقابت کامل، اطلاعات کامل، حقوق مالکیت تضمین‌شده و ثبات نهادی است. در اقتصاد ایران، این مفروضات در سطح گسترده‌ای ناکارا یا ناموجودند، و همین امر موجب می‌شود مدل‌های کلاسیک انتخاب دچار اعوجاج مفهومی و ناکارآمدی اجرایی شوند.
در ادامه با اتکا به ادبیات نهادگرایی نوین، به‌ویژه آثار نورث (۱۹۹۰)، ویلیامسون (۲۰۰۰) و آجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲)، به تحلیل این نکته پرداخته می شود که چگونه بستر نهادی خاص ایران منجر به رفتارهای غیربهینه از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و درنهایت، خروجی‌های کلان اقتصادی را با ناکارایی مزمن و نابرابری ساختاری مواجه می‌سازد.
انتخاب مصرف‌کننده در تنگنای نهادی: از مطلوبیت تا بقاء
نظریه انتخاب مصرف‌کننده در متون کلاسیک همچون مس‌کالل مبتنی بر مفروضاتی مانند ترجیحات کامل، گذرا و کوژ، و دسترسی آزاد به بازارهاست. اما در اقتصاد ایران، ویژگی‌هایی نظیر اطلاعات ناقص، تورم ساختاری مزمن، ضعف نظارت نهادهای تنظیم‌گر و نبود سیاست‌های حمایتی هدفمند، این پیش‌فرض‌ها را زیر سؤال می‌برد.
در این بستر، مصرف‌کننده ایرانی از مسیر بیشینه‌سازی مطلوبیت فاصله گرفته و به رفتارهای مبتنی بر احتیاط، نااطمینانی‌گریزی و بقاء سوق می‌یابد. ترجیحات بلندمدت جای خود را به رفتارهای آنی و غیرمولد می‌دهند و سبد دارایی خانوار به‌جای تنوع‌بخشی به مصرف، به‌سوی دارایی‌های ضدتورمی مانند طلا، ارز و مسکن منحرف می‌شود. در نتیجه، رفاه اجتماعی کاهش یافته و شکاف طبقاتی تعمیق می‌شود.
رفتار تولیدکننده در اقتصاد رانتی: از سودآوری به رانت‌جویی
تحلیل رفتار تولیدکننده در ادبیات کلاسیک بر رقابت کامل، شفافیت بازار نهاده‌ها و ثبات قیمتی استوار است. اما در ایران، متغیرهایی چون نوسانات نرخ ارز، عدم‌تقارن در دسترسی به منابع، فساد سازمان‌یافته، و ساختار انحصاری بازارها باعث می‌شود تا بنگاه‌ها تابع هدف خود را از سودآوری به «بقاء نهادی» و رانت‌جویی تغییر دهند.
در چنین فضایی، بنگاه‌های مستقل و رقابتی به حاشیه رانده می‌شوند و بنگاه‌های متصل به ساختار قدرت، به منابع کمیاب دسترسی پیدا می‌کنند. این امر منجر به تمرکز شدید بازار، افزایش ناکارایی در تخصیص منابع، و افول بهره‌وری کل عوامل تولید شده است.
مروری بر تجربه جراحی اقتصادی
تجربه اصلاحات اقتصادی ایران، به‌ویژه در قالب سیاست‌هایی مانند آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه انرژی و بازتنظیم قیمت‌ها، مبتنی بر تئوری‌های کلاسیک انتخاب و فرض واکنش منطقی کنشگران اقتصادی به قیمت‌ها طراحی شده‌اند. با این حال، در غیاب نهادهای مکمل مانند بیمه‌های اجتماعی، نهادهای نظارتی کارآمد و بستر رقابتی، این سیاست‌ها در عمل منجر به افزایش فقر، کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، و بازتولید شبکه‌های غیرمولد واسطه‌گری شده‌اند.
نتیجه آن است که سیاست‌هایی که در تئوری منجر به کارایی می‌شوند در عمل به تشدید ناکارایی و نابرابری انجامیده‌اند. این ناکامی، ضرورت تلفیق نظریه انتخاب با بستر نهادی را در سیاست‌گذاری اقتصادی آشکار می‌سازد.
گذار از تحلیل به کنش: چارچوبی نهادی برای سیاست‌گذاری اقتصادی
برای استفاده اثربخش از نظریه انتخاب در طراحی سیاست‌های اقتصادی، توجه به بستر نهادی ایران ضرورت دارد. اصلاحات پیشنهادی در این چارچوب عبارت‌اند از:
● تقویت نهادهای تنظیم‌گر برای تضمین عدالت در دسترسی به منابع و کاهش فساد ساختاری؛
● افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق سامانه‌های داده‌باز برای قیمت، دستمزد و کیفیت کالاها؛
● طراحی حمایت‌های هوشمند نظیر کوپن دیجیتال و بیمه‌های رفاهی چندلایه برای گروه‌های آسیب‌پذیر؛
● افزایش سرمایه اجتماعی از طریق مقابله با فساد، پاسخ‌گویی نهادی و شفاف‌سازی حکمرانی؛
● بازنگری در آموزش اقتصاد با گنجاندن دروس اقتصاد نهادی، تطبیقی و رفتارگرا در برنامه دانشگاهی برای ایجاد نسل جدیدی از اقتصاددانان بومی‌گرا و تحلیل‌گر نهاد.
جمع‌بندی: از نظریه انتخاب تا عدالت نهادی در اقتصاد ایران
نظریه انتخاب، در صورتی که در خلأ نهادی تحلیل شود، نمی‌تواند راه‌حل قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری در کشورهایی با ساختار نهادی معیوب باشد. در ایران امروز، فاصله چشمگیری میان مدل‌های اقتصادی و واقعیت نهادی وجود دارد؛ فاصله‌ای که بدون بازسازی نهادهای مکمل، نه‌تنها پر نمی‌شود، بلکه تعمیق نیز خواهد یافت.
بر این اساس، بازخوانی نظریه انتخاب در چارچوب اقتصاد نهادگرایانه، می‌تواند افق جدیدی برای تحلیل دقیق‌تر کنش‌های اقتصادی، شناسایی ریشه‌های ناکارایی، و طراحی سیاست‌هایی واقع‌بینانه، عادلانه و توسعه‌محور فراهم سازد. اقتصاددان ایرانی باید نه‌تنها مسلح به مدل‌سازی ریاضی، بلکه آشنا با بستر نهادی، سیاسی و اجتماعی باشد تا بتواند نقش کنش‌گرانه در فرایند اصلاحات ایفا کند.
