اقتصادِ حذف؛ مردم از سبد زندگی چه چیزهایی را خط میزنند؟
سیما گودرزی
گرانی برای خانوار ایرانی دیگر یک خبر اقتصادی نیست؛ به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد در مردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۸۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید سبدی مشابه سبد مرداد سال گذشته، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه پرداخت میکنند.
تورم سالانه نیز به ۶۹.۹ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرفکننده در یک ماه ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
اما پشت این اعداد، اتفاق مهمتری در حال رخ دادن است؛ قدرت خرید فقط کاهش پیدا نمیکند، بلکه الگوی مصرف خانوار نیز در حال تغییر است.
شدت فشار در گروه خوراکیها بیشتر خود را نشان میدهد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکیها در مردادماه به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی دیگر صرفاً به معنای گرانتر شدن چند قلم کالا نیست؛ بلکه مستقیماً کیفیت و ترکیب سبد مصرف خانوار را هدف قرار میدهد.
وقتی درآمد خانوار هم پای هزینهها رشد نمیکند، اولین واکنش معمولاً افزایش مخارج نیست؛ حذف است. خانوار ابتدا کالاهای غیرضروری را کنار میگذارد، سپس سراغ برندهای ارزانتر میرود، حجم خرید را کاهش میدهد و خریدهای بزرگ را به تعویق میاندازد. در مرحله بعد، خدماتی مانند تفریح، سفر، رستوران، آموزشهای غیراجباری و حتی برخی هزینههای درمانی میتوانند از سبد خانوار حذف یا محدود شوند.
این تغییر رفتار، یک پیام مهم برای اقتصاد دارد: کاهش قدرت خرید فقط زندگی خانوار را تغییر نمیدهد، بلکه تقاضا در اقتصاد را نیز کوچک میکند.
وقتی میلیونها خانوار خرید خود را کاهش میدهند، بنگاهها با بازار کوچکتری مواجه میشوند؛ فروش کاهش مییابد و کسبوکارها برای حفظ مشتری ناچار به کوچککردن بستهبندی، کاهش تنوع کالا یا تغییر استراتژی قیمتگذاری میشوند.
به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن تورم، مصرف را محدود میکند و کاهش مصرف نیز میتواند به رکود بخشهایی از اقتصاد دامن بزند.
در بازار کار نیز فاصله میان درآمد و هزینه، به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی تبدیل شده است. در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت؛ اما در مردادماه، تورم نقطهای کل خانوار به ۸۹ درصد رسید.
وقتی قیمتها از درآمد خانوار جلو میزنند، مسئله فقط گرانی نیست؛ خانوار ایرانی ناچار به کاهش مصرف، تغییر الگوی خرید و حذف بخشی از سفر، تفریح و هزینههای غیرضروری شده است.
این مقایسه بهتنهایی نشان نمیدهد قدرت خرید هر کارگر دقیقاً چه میزان تغییر کرده، اما یک واقعیت روشن را برجسته میکند: افزایش اسمی درآمد الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
در چنین شرایطی، حمایتهای معیشتی نیز با یک پرسش اساسی مواجهاند: آیا افزایش یارانه یا اجرای طرحهایی مانند کالابرگ میتواند سرعت کاهش قدرت خرید را جبران کند؟ آمار ها نشان میدهد که کاهش قدرت خرید خانوارها، سیاستگذار را به سمت حمایت مستقیمتر از مصرفکننده سوق داده است.
با این حال، مسئله فقط میزان حمایت نیست؛ مسئله اندازه سفرهای است که هر روز کوچکتر میشود.
اقتصاد ایران اکنون با پدیدهای روبهروست که میتوان آن را (اقتصاد حذف ) نامید؛ اقتصادی که در آن خانوار به جای آنکه درباره خرید بیشتر تصمیم بگیرد، درباره حذف کدام هزینه تصمیم میگیرد.
این تغییر شاید در آمار تورم بهتنهایی دیده نشود، اما در سبد خرید، کیفیت مصرف و سبک زندگی مردم خود را نشان میدهد.
اگر تورم بالا ادامه پیدا کند و درآمد واقعی خانوار نتواند خود را با هزینه زندگی هماهنگ کند، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که مردم چه میخرند؛ بلکه باید پرسید: مردم دیگر چه چیزهایی را نمیتوانند بخرند؟
این همان نقطهای است که کاهش قدرت خرید را از یک شاخص اقتصادی به مسئلهای اجتماعی تبدیل میکند.
