اقتصاد خسته، سیاستگذاری خاموش
اقتصاد ایران این روزها بیش از آنکه با کمبود تابآوری مواجه باشد، با کمبود سیگنالهای روشن سیاستی روبهروست.
فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، بازرگانان و سرمایهگذاران سالهاست با ریسک زندگی کردهاند. نوسانات نرخ ارز، تورم مزمن، محدودیتهای مالی، دشواریهای تجارت خارجی و تحولات منطقهای موضوعات تازهای برای بخش خصوصی نیستند. آنچه امروز شرایط را دشوارتر از گذشته کرده، نه صرفاً وجود مشکلات، بلکه نامشخص بودن مسیر پیش روست.
در علم اقتصاد، سرمایه با ریسک کنار میآید، اما با ابهام نه. سرمایهگذار میتواند برای هزینه، مالیات، بیمه و حتی سود کمتر برنامهریزی کند، اما زمانی که نتواند آینده نزدیک را پیشبینی کند، تصمیمگیری اقتصادی به تعویق میافتد. نتیجه چنین وضعیتی نیز چیزی جز کاهش سرمایهگذاری، افت فعالیتهای تجاری و افزایش رفتارهای احتیاطی در اقتصاد نخواهد بود.
واقعیت این است که بسیاری از کسبوکارهای کشور هنوز از مرحله بازیابی عبور نکردهاند. شاید برخی تصور کنند با فروکش کردن بخشی از تنشها، اقتصاد نیز به وضعیت عادی بازگشته است، اما برای بنگاههای اقتصادی ماجرا به این سادگی نیست. بسیاری از شرکتها در ماههای گذشته بخشی از سرمایه در گردش خود را مصرف کردهاند، بخشی از بازارهای خود را از دست دادهاند، برنامههای توسعهای را متوقف کردهاند و تنها برای حفظ فعالیت و جلوگیری از تعدیل نیرو هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند.
اقتصاد برخلاف تصور رایج، با پایان یک شوک فوراً به شرایط قبل بازنمیگردد. میان عبور از بحران و بازگشت به شرایط عادی فاصلهای وجود دارد که اقتصاددانان از آن به عنوان «دوره بازیابی» یاد میکنند. در این دوره، مهمترین نیاز بنگاهها نه لزوماً منابع مالی جدید، بلکه کاهش موانع و امکان برنامهریزی برای آینده است.
امروز بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی با این پرسش مواجهاند که برنامه اقتصادی پیش رو چیست؟ سهمیههای وارداتی شرکتهای جدید چه زمانی تعیین تکلیف میشود؟ سیاستهای تجاری آینده بر چه مبنایی خواهد بود؟ آیا نسخهای برای حمایت از بنگاههایی که در دوره بازیابی قرار دارند وجود دارد؟ آیا قرار است فشارهای مالیاتی و بیمهای متناسب با شرایط واقعی اقتصاد بازنگری شود یا خیر؟
شاید مهمترین مسئله این باشد که فعال اقتصادی بیش از آنکه به پاسخ خاصی نیاز داشته باشد، به تعیین تکلیف نیاز دارد. حتی یک تصمیم سخت و محدودکننده نیز از بلاتکلیفی بهتر است، زیرا امکان برنامهریزی ایجاد میکند. اقتصاد با انتظار طولانی، تصمیمات معلق و افقهای نامشخص رشد نمیکند.
در همین حال، رسیدگیهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ با سرعت در حال انجام است و بسیاری از فعالان اقتصادی احساس میکنند رویکرد غالب، حداکثرسازی درآمدهای مالیاتی است؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد هنوز درگیر بازیابی است. اصل مالیات نه تنها ضروری، بلکه یکی از پایههای اداره کشور است. اما مالیات زمانی به ابزار توسعه تبدیل میشود که با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ باشد. سیاست مالیاتی نمیتواند نسبت به شرایط بنگاهها، وضعیت بازارها و توان واقعی پرداخت مؤدیان بیتفاوت باشد.
در بسیاری از اقتصادهای دنیا، پس از دورههای فشار اقتصادی، دولتها تلاش میکنند هزینه بازیابی را کاهش دهند. زیرا میدانند هر واحد فشار اضافی بر بخش مولد، میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و کوچکتر شدن پایههای مالیاتی آینده منجر شود. به بیان دیگر، حمایت از تولید و تجارت تنها حمایت از بخش خصوصی نیست؛ حمایت از درآمدهای پایدار آینده دولت نیز هست.
از سوی دیگر، تابآوری اقتصادی نباید تنها از مردم و بنگاهها مطالبه شود. اگر بخش خصوصی مجبور شده هزینههای بحران را از محل سرمایه خود پرداخت کند، اگر کارفرمایان برای حفظ نیروی انسانی از سود و دارایی شخصی خود استفاده کردهاند و اگر بسیاری از کسبوکارها توسعه را متوقف کردهاند تا صرفاً بقا داشته باشند، اکنون زمان آن رسیده است که دولت نیز سهم خود را در فرآیند تابآوری ایفا کند.
این سهم لزوماً به معنای پرداخت یارانه یا تسهیلات گسترده نیست. گاهی مهمترین حمایت، کاهش هزینههای غیرضروری، بازنگری در برخی رویههای اداری، افزایش سرعت تصمیمگیری، شفافسازی سیاستها و ایجاد قابلیت پیشبینی در اقتصاد است. همانگونه که از بخش خصوصی انتظار میرود بهرهوری خود را افزایش دهد و هزینههای خود را مدیریت کند، دولت نیز باید در هزینهها، ساختارها و رویههای خود بازنگری کند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با وعده ایجاد نمیشود؛ با تصمیمات روشن، سیاستهای قابل پیشبینی و تعیین تکلیف بهموقع شکل میگیرد. فعال اقتصادی نمیخواهد همه مشکلات یکشبه حل شوند؛ او میخواهد بداند مسیر پیش رو چیست و بر اساس همان مسیر برنامهریزی کند.
اقتصاد خسته است؛ اما خستگی اقتصاد تنها نتیجه فشارهای بیرونی نیست. بخشی از این خستگی از بلاتکلیفی، تعویق تصمیمات و سکوت سیاستی ناشی میشود. شاید امروز مهمترین حمایت از اقتصاد، نه یک بسته جدید حمایتی، بلکه روشن شدن مسیر و شنیده شدن صدای بخشی باشد که هنوز با وجود همه دشواریها، بار تولید، تجارت و اشتغال کشور را بر دوش میکشد.
