سالمندی؛ چالش خاموش اقتصاد ایران
مریم غدیرپور
تازهترین برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میدهد جمعیت کشور از مرز ۸۷ میلیون نفر عبور کرده و به ۸۷ میلیون و ۶ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که مسیر رشد جمعیت را همچنان صعودی نشان میدهد، اما پشت این افزایش ظاهری، نشانههای جدی از تغییر ساختار سنی کشور دیده میشود.
در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۹۲ هزار ولادت در کشور ثبت شده؛ آماری که در مقایسه با روندهای گذشته، از کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری حکایت دارد. همزمان، شمار فوتشدگان به حدود ۴۶۰ هزار نفر رسیده و بیشترین موارد وفات نیز در فصل بهار ثبت شده است. فاصله ولادت و وفات هنوز مثبت است، اما کاهش تدریجی موالید میتواند در سالهای آینده موتور رشد طبیعی جمعیت را کندتر کند.
پیشبینی مرکز آمار برای پایان سال ۱۴۰۵ نیز جمعیتی معادل ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر را نشان میدهد؛ یعنی رشد جمعیت با شتابی محدود ادامه خواهد داشت. در این میان، تمرکز بیش از ۶۷ میلیون نفر در شهرها، فشار بر بازار مسکن، خدمات عمومی، حملونقل و اشتغال را تشدید میکند.
مساله اصلی اما پیر شدن تدریجی جمعیت است. کاهش زاد و ولد، افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند، هزینههای صندوقهای بازنشستگی، نظام سلامت و تامین اجتماعی را بالا میبرد؛ چالشی که بدون اصلاح سیاستهای حمایتی خانواده و اشتغال جوانان، عمیقتر خواهد شد.
رشد جمعیت مثبت است، اما پیری در کمین
دکتر رضا علیی، استاد دانشگاه و جمعیتشناس در گفت و گو با عصر اقتصاد، با اشاره به عبور جمعیت ایران از مرز ۸۷ میلیون نفر گفت: «مثبت بودن رشد جمعیت نباید ما را از تغییر نگرانکننده ساختار سنی کشور غافل کند.
اگر جامعه در دورهای که جمعیت فعال در اوج قرار دارد، سرمایهگذاری و پسانداز کافی نداشته باشد، هزینه سالخوردگی به نسلهای بعد منتقل خواهد شد
در حال حاضر، به دلیل بیشتر بودن تعداد موالید نسبت به فوتشدگان، رشد طبیعی جمعیت همچنان مثبت است، اما سرعت این رشد کاهش یافته و تعداد ولادتها دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیتی و اقتصادی دهههای آینده نیست.»
پنجرهای که رو به بستهشدن است
وی افزود: «ایران هنوز از جمعیت قابلتوجه در سن کار برخوردار است، اما این فرصت دائمی نیست. از حدود سال ۱۴۱۰، با ورود نسلهای پرشمار به سن بازنشستگی، نسبت وابستگی سالمندی بهسرعت افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، ممکن است نزدیک به یکسوم جمعیت در گروههای مصرفکننده و خارج از چرخه مستقیم تولید قرار گیرند. این تحول، ضمن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی، فشار سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی، بودجه عمومی و نظام تأمین اجتماعی وارد میکند.»
به گفته علیی، کاهش زاد و ولد فقط یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه مستقیماً آینده بازار کار، تولید، پسانداز ملی و درآمدهای مالیاتی را تحتتأثیر قرار میدهد. اگر جامعه در دورهای که جمعیت فعال در اوج قرار دارد، سرمایهگذاری و پسانداز کافی نداشته باشد، هزینه سالخوردگی به نسلهای بعد منتقل خواهد شد.
سالمندی بدون زیرساخت
این جمعیتشناس تأکید کرد: «برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که پیش از ورود گسترده به دوره سالمندی، زیرساختهایی مانند بیمههای پایدار، خدمات مراقبت بلندمدت، مراکز تخصصی سالمندان و نظام سلامت متناسب ایجاد کردند، ایران هنوز آمادگی کافی ندارد.»
وی هشدار داد: سالمندی در ایران دیگر یک احتمال مربوط به آینده نیست، بلکه روندی آغازشده و پرشتاب است. دولت باید از همین امروز با اصلاح صندوقهای بازنشستگی، تقویت نظام سلامت، افزایش اشتغال و حمایت مؤثر از خانوادهها، از فرصت جمعیتی باقیمانده استفاده کند؛ زیرا هر سال تأخیر، هزینه مواجهه با این بحران را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه و جمعیتشناس، با اشاره به تغییر تدریجی ساختار سنی کشور گفت: «مسئله جمعیت ایران فقط کاهش نرخ رشد نیست؛ نگرانی اصلی، افزایش سهم سالمندان در کنار افت مستمر زاد و ولد است. هرچند تعداد موالید هنوز از فوتشدگان بیشتر است، اما این فاصله کاهش یافته و روند کنونی نمیتواند نیازهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی آینده را تأمین کند.»
فشار مضاعف بر صندوقهای بازنشستگی
به گفته علیی، با ورود نسلهای پرشمار به سن بازنشستگی، تعداد مستمریبگیران افزایش مییابد، درحالیکه به دلیل کاهش موالید، جمعیت جدیدی که باید وارد بازار کار شود و منابع صندوقها را تأمین کند، کوچکتر خواهد بود. در نتیجه، نسبت بیمهپردازان به بازنشستگان کاهش پیدا میکند و وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی بیشتر میشود. ادامه این وضعیت میتواند ناترازی مالی صندوقها را به یکی از بحرانهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل کند.
افزایش هزینههای سلامت و مراقبت
این جمعیتشناس افزود: «سالمندی تنها پرداخت مستمری نیست. افزایش امید به زندگی، تقاضا برای درمان بیماریهای مزمن، مراقبتهای طولانیمدت، خدمات توانبخشی و مراکز نگهداری از سالمندان را بالا میبرد.» در صورت آماده نبودن نظام سلامت و تأمین اجتماعی، بخش مهمی از این هزینهها مستقیماً بر دوش خانوادهها قرار خواهد گرفت.
ضرورت حمایت از جوانان و خانوادهها
علیی خاطر نشان کرد: سیاستهای جمعیتی صرفاً با مشوقهای مقطعی فرزندآوری موفق نمیشوند. ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مسکن، کاهش نااطمینانی اقتصادی و حمایت از مادران شاغل، پیششرط افزایش تمایل به فرزندآوری است. به باور او، بدون چنین اصلاحاتی، کشور همزمان با کاهش نیروی کار، افزایش هزینههای سالمندی و فشار فزاینده بر نسل جوان مواجه خواهد شد.
کلام آخر
عبور جمعیت ایران از مرز ۸۷ میلیون نفر، در نگاه نخست نشانهای از تداوم رشد جمعیت است، اما این عدد بهتنهایی نمیتواند واقعیت جمعیتی کشور را توضیح دهد. پشت این رقم، کاهش مستمر زاد و ولد، افزایش امید به زندگی، کوچکشدن نسلهای آینده و نزدیکشدن کشور به دوره شتابان سالمندی قرار دارد.
بنابراین، جمعیت اعلامی مرکز آمار ایران نیازمند تأمل و بررسی دقیق است؛ زیرا صرفاً یک عدد نیست، بلکه تصویری از ظرفیت نیروی کار، اندازه بازار مصرف، توان تولید، آینده درآمدهای مالیاتی و میزان فشار بر صندوقهای بازنشستگی و نظام سلامت ارائه میکند. اگر سیاستگذاری همچنان بر رشد اسمی جمعیت متمرکز بماند و به کیفیت، توزیع سنی و نیازهای آینده توجه نکند، فرصت جمعیتی باقیمانده از دست خواهد رفت.
از حدود سال ۱۴۱۰، افزایش شمار بازنشستگان و کاهش ورود نیروی کار جدید میتواند رشد اقتصادی را کند و هزینههای عمومی را سنگینتر کند. اکنون زمان اصلاح سیاستهای اشتغال، مسکن، حمایت از خانواده، بیمه و مراقبت سالمندی است؛ در غیر این صورت، جمعیت بزرگ امروز به بحران اقتصادی فردا تبدیل میشود.
