اقتصاد دیجیتال زیر فشار قطعی اینترنت
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، قطعی و اختلال در اینترنت به یکی از جدیترین چالشهای پیشروی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است؛ چالشی که به گفته فعالان این حوزه، نهتنها جریان درآمدی کسبوکارها را مختل کرده، بلکه پیامدهای گستردهای بر اشتغال و پایداری شرکتها گذاشته است.
جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال دادههای این سازمان، با اشاره به برآوردهای موجود اعلام کرده که روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به کسبوکارهای دیجیتال وارد میشود.
به گفته او، این رقم تنها مربوط به لایه نخست اقتصاد دیجیتال است؛ بخشی که شامل تجارت الکترونیک، فروشگاههای آنلاین و سرویسهای مبتنی بر اینترنت میشود. آقازاده تأکید میکند که بهدلیل نبود آمار دقیق، این اعداد بهصورت تخمینی ارائه شدهاند، اما حتی همین برآوردهای حداقلی نیز نشاندهنده عمق بحران در این حوزه است. او معتقد است که اگر لایههای دیگر اقتصاد دیجیتال و اثرات غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شود، ابعاد واقعی خسارت بسیار فراتر از این ارقام خواهد بود.
این وضعیت، بهطور مستقیم بازار کار حوزه فناوری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران، روند تعدیل نیرو در شرکتهای فعال در این حوزه بهشدت افزایش یافته و در بسیاری از کسبوکارها، بین یکششم تا یکپنجم نیروی انسانی در معرض از دست دادن شغل قرار دارند.
او برای روشنتر شدن ابعاد این موضوع، به نمونهای اشاره میکند که در آن یک شرکت با ۶۰۰ نفر نیروی انسانی، ممکن است ناچار به تعدیل ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر شود؛ عددی که نشاندهنده فشار بیسابقه بر نیروی کار این بخش است.
آقازاده در ادامه به پیامدهای مالی این شرایط اشاره کرده و توضیح میدهد که بسیاری از شرکتها با خطر جدی ورشکستگی مواجه شدهاند. از یک سو، کاهش شدید درآمدها توان عملیاتی آنها را تضعیف کرده و از سوی دیگر، تعهدات مالی همچون پرداخت مالیات، اقساط و چکها همچنان پابرجاست. به گفته او، در چنین شرایطی، عدم امکان بهرهگیری از سازوکارهایی مانند فورس ماژور، فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرده و حاشیه امن آنها را از بین برده است.
او همچنین به خلأهای سیاستگذاری در مواجهه با این بحران اشاره میکند و معتقد است که در شرایطی از این دست، رگولاتورها باید از پیش سناریوهای مشخصی برای مدیریت بحران تدوین کرده باشند. این سناریوها باید بهصورت شفاف به فعالان اقتصادی اعلام شود تا کسبوکارها بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند و آمادگی لازم را داشته باشند. به گفته او، نبود چنین چارچوبهایی باعث شده بسیاری از شرکتها در مواجهه با اختلالات، بدون نقشه راه مشخص عمل کنند.
به اعتقاد آقازاده، اگر فعالیت یک کسبوکار در نتیجه محدودیتهای اینترنتی متوقف میشود، باید همانند خسارات فیزیکی، سازوکارهایی برای جبران آن در نظر گرفته شود.
او پیشنهاد میدهد که این جبران میتواند از طریق بستههای حمایتی دولتی، ارائه مشوقهای اقتصادی یا کاهش هزینههای تحمیلی بر شرکتها انجام شود تا از فروپاشی بیشتر این بخش جلوگیری شود.
در جمعبندی، رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف تأکید کرده و میگوید در حال حاضر، بسیاری از هزینههای شرکتها بدون تغییر باقی مانده، در حالی که درآمد آنها بهشدت کاهش یافته است. این عدم توازن، فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرده و نیاز به مداخله مؤثر سیاستگذار را بیش از پیش برجسته کرده است.
او همچنین درباره برآورد خسارت یک میلیارد دلاری در بازه پنجاهروزه قطعی اینترنت توضیح میدهد که بخشی از این خسارتها ماهیت ریالی دارد و تبدیل آن به دلار با نرخهای متفاوت میتواند برداشتهای مختلفی ایجاد کند؛ موضوعی که نشان میدهد حتی در برآورد میزان زیان نیز چالشهای جدی وجود دارد.
