الزامات توسعه اقتصاد ملي با محوريت اقتصاد انرژي
رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران
در يك مطالعه ميداني در حوزه اقتصاد ملي كشورها و توجه به روند رو به رشد يا تغييراتي كه ضرورت توسعه را فراهم ميكند به نشانههايي برخورد مي كنيم از جمله تراكم شديد زمان و فضا، حمل و نقل گسترده كالا و افراد در مبادي ورودي و خروجي، كم رنگ شدن مرزهاي حاكميت مطلق دولتهاي ملي بر اثر نفوذ نهادهاي فرا ملي ، گسترش روزافزون تجارت و گردش سرمايه، تماس ها وبرخوردهاي چشمگير روابط اجتماعي و ايدههاي سابقا” دوردست بر اثر گسترش ارتباطات و پيشرفت تكنولوژي، كه در دهههاي اخير به شدت اوج گرفته است
اینها همه نشانههاي پديدهاي است كه از آن بعنوان جهاني شدن ياد ميكنيم. اين پديده بسته به وضع ملي، منطقهاي و بينالمللي، زمينهها و پيامدهاي متفاوتي براي كشورها، اعم از فرصتهاي سودآور و محدوديتهاي هزينهبر ايجاد ميكند. درصورتي كه به لحاظ روششناختي فضاي جهانيشده را يك ساختار در نظر بگيريم، اقتضائاتی اين ساختار ايجاد ميكند، براي كارگزاران قدرتمند در هر سطح ميتواند فرصتساز و براي ضعيفان محدوديت و هزينهزا باشد.
تا آنجا كه به كشورهاي در حال توسعه مربوط ميشود آنها انتخابهاي محدودي در مواجه با اين پديده دارند. آنان در صورتي از فرصتها و مواهب اين عرصه برخوردار خواهند بود كه همزمان تواناييها و ظرفيتهاي خود را به منظور مواجه و سازگاري با محيط جديد افزايش دهند تا هم به يك برنامه توسعه ملي به عنوان نيازي اساسي جامه عمل بپوشانند و هم در برابرآسيبهاي اين فرآيند خود را ايمن كنند.
در اين فضا و زمان متراكم به نظر ميرسد دولتها و ادارهكنندگان آن مهمترين كارگزاران برنامه توسعه در كشورها هستند، باید مديريت نوسازي و اصلاحات در عرصههاي اساسي را بر عهده گيرند.
با توجه به نقش اقتصاد انرژي در توسعه اقتصاد ملي ايران بايد گفت كه دولت جديد بايد اصلاحاتي مبنايي در زمينه ساختهاي فيزيكي ، نهادها و سياستها (سياستگذاري و رويكردهاي حكمراني توسعه) براي توليد قدرت و توانمندسازي كشور به منظور تطبيق با اقتضائات فضاي جديد اعمال كنند.
مجموع اين اصلاحات سهگانه منجر به افزايش هزينههاي عمومي میشود و نياز به سياستگذاري مناسب در حوزههاي برنامهريزي مالي را ضروري ميسازد.
با توجه به نقش اقتصاد انرژي به عنوان يك مجموعه نهادگرايانه به بحث نوسازي و اصلاحات در كشورهاي در حال توسعه كه ايران اکنون در اين بخش در صحنه جهاني قلمداد ميشود، ضرورت دارد كه فرآيند اصلاحات در كشور را با محوريت اقتصاد انرژي مورد توجه جدي قرار دهیم.
با توجه به مقدمه پيشگفته ميتوان يادآوري کرد كه انرژي به عنوان عنصر اصلي فعاليتهاي اقتصادي، توليد و ارائه خدمات مطرح است. بنابراين توسعه پايدار از طريق سيستمهاي توليد انرژي كه بازده بالاتر و قيمت آلايندگي كمتري دارند، ايجاد مي شود.
در اين راستا اقتصاد پايدار باعث افزايش توليدات با صرفه اقتصادي و مشاركت افراد بيشتر در توسعه میشود که کاهش محدوديت منابع توليد در كوتاهمدت و آلايندگي در درازمدت را به همراه دارد.
در ابتدا بشر از چوب و ذغال سنگ براي توليد انرژي استفاده میکرد اما با كاهش منابع جنگلي و افزايش درخواست انرژي و بهوجود آمدن محدوديتهاي اكو انرژي (محدوديتهاي اقتصادي و زيستمحيطي)، نفت جايگزين چوب و ذغال سنگ شد. اما پس از مدتي اين منبع انرژي نيز با محدوديتهاي اكو انرژي از جمله افزايش تورم، بحرانهاي منطقهاي و آلودگي جهاني مواجه شد. بنابراين بار ديگر سير تكاملي انرژي باعث حركت به سمت انرژي پاك تر شد.
انرژيهاي تجديدپذير نوين كه بعضي مناطق پتانسيل لازم براي استفاده از اين منابع را دارند و بررسي مباحث نيز نشان ميدهد كه ميتوان با شناسايي دقيقتر و بهرهگيري از انرژيهاي نو، از مزاياي غيرقابل انكار آنها در زمينه بهبود محيط زيست و توسعه اقتصادي پايدار كمك گرفت.
در اين صورت لازم است علاوه بر توجه همهجانبه به توسعه اقتصاد ملي با محوريت اقتصاد انرژي، برای اصلاح ساختار مديريت انرژي كشور نيز پرداخته شود.
در این راستا رسالت دولت جديد ناظر بر طرح جامع انرژي كشور است كه در اين حالت بايد قالب اصلي شكلگيري شوراي عالي انرژي كشور كه در تاريخ 21/7/1399 تشكيل و در تاريخ 29/12/1399 به كليه مبادي ذيربط در وزارتخانهها و سازمانهاي متبوع ابلاغ شده، در سه قالب مد نظر قرار گیرد:
- ادامه روند موجود حوزه انرژي (بر مبناي تداوم روند گذشته در آينده)
- برنامه ششم توسعه (بر مبناي شاخصهاي كمي انرژي مصوب در برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور)
- بهينهسازي (بر مبناي انجام اقدامات بهينهسازي در برنامههاي تعيين شده دولت و نيل به استانداردهاي تدوين شده و در دست اقدام )
در اين حالت ميتوان انتظارداشت كه اقتصاد انرژي بر اساس حداكثر بهرهوري در استفاده از منابع انرژي كشور با رويكرد استفاده موثر از انرژي در تمام بخشهاي تقاضا و كاهش تلفات و هدررفت در طرف عرضه انرژي، پتانسيلهاي صرفهجويي انرژي و محدوديتهاي منابع مالي براي سرمايهگذاري در بخش انرژي و انتخاب گزينه بهينهسازي به عنوان مسير آينده توسعه اقتصاد انرژي كشور تعيين شود.
در اين صورت مي توان براي تدوين يك بسته نجات اقتصاد ايران با اهداف قابل سنجش و امكانپذير براي چهار سال آينده اقتصاد ملي كشور به این تعريف و تدوين کرد:
الف – رشد اشتغالزاي شش درصدي سالانه و در نظر گرفتن سه تا پنج ميليون شغل در چهار سال آينده كه لازمه عبور از بحران فعلي است.
ب- مهار پايدار تورم و رساندن تورم به ميانگين تورم كشورهاي خاورميانه به عنوان يك ضرورت ملي در حفظ و پايداري توسعه اقتصادي كشور
ج – فقرزدايي غير تورمي و تضمين درآمد پايدار معادل 130 دلاري در ماه براي كليه اقشار آسيبپذير كشور در فرآيند برنامههاي توسعه پايدار
د – مقابله با فساد و رساندن شاخص ادارك فساد در ايران به ميانگين كشورهاي خاورميانه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد
هـ – ارتقای جايگاه بين المللي اقتصاد كشور و رشد 100 درصدي نسبت به صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي در چهار سال پيش روي كشور.
با توجه به نكات پيشگفته و ظرفيت بالاي اقتصاد انرژي براي توسعه اقتصاد ملي كشور لازم است دولت جديد در ابتدای کار با اخذ نظرات فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي بويژه پارلمان بخش خصوصي، به تجديد نظر در برنامهها و فعاليتهاي خود به شرحي كه از نظرگاههاي كارشناسان گذشته است، بپردازد و توجه همه جانبه خود را به موارد مشروحه زير معطوف دارد :
- نظام ارزي و سياستهاي ارزي كشور الزاما صادرات محور باشد.
- براي اشتغل و ايجاد رشد پايدار لازم است به سمت جادههاي ترانزيتي منطقه برویم و تمامي آنان را مورد مطالعه جدي قرار دهيم.
- ظرفيت قطعهسازي و توسعه پيمانكاريها را در منطقه افزايش دهیمن و به طور جدي در پروژههاي كشورهاي همسايه حضوري فعال داشته باشيم.
- ظرفيت ديپلماسي كشور را با ديگر كشورهاي جهان كه به طور سنتي با آنها دادوستد داشتهايم افزايش دهیم و به طور مثال با كشورهايي نظير هند، چين، كره جنوبي و ژاپن زمينههاي فرآيندي اقتصادي را فراهم و همانند گذشته بخش مهمي از سبد اقتصادي صادراتي خود را به آنان اختصاص دهيم.
- ريشه كن كردن فقر مطلق در جامعه با ديپلماسي جديد اقتصادي با كشورهاي منطقه با محوريت اقتصاد انرژي كه مي تواند بسيار اثرگذار باشد.
- امضا و مبادله توافق نامه آزاد اقتصادي با حداقل ده كشور منطقه با اولويت فرآوردههاي حوزه انرژي و تهيه برنامه توسعهاي براي آنها.
در اين صورت دولت جديد ميتواند با هدفگذاري درباره موارد پيشگفته تورم را مهار کند و با واگذاري اقتصاد به فعالان اقتصاد مردمي زمینهای را بهوجود آورد كه موجب رشد منابع ارزي و گردش پوياي منابع ريالي در اقتصاد ملي كشور شود.
با رعايت نكات پيشگفته چنانچه درآمدهاي حاصل از انرژي را با نصف قيمت جهاني هم بفروشيم با بيش از 80 ميليارد دلار درآمد ارزي روبهرو خواهيم شد؛ در حالی که اکنون به 10 ميليارد دلار هم نمي رسد.
يكي از دلايل اين مهم يارانههاي پنهان انرژي است كه بدون برنامهريزي و آيندهنگري مصرف يا بهتر بگويیم، تلف ميشود و در آخر اينكه ايجاد بازار متشكل انرژي براي هدفگذاريهاي مطلوب داخلي و خارجي ميتواند كشور را از هر گونه بحراني در جريان توسعه ملي خود مصون بدارد.
