اقتصاد انرژی و جریان توسعه ملی

رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در تداوم مذاكرات برجامی، نمایندگان ایران و نیز سایر كشورهای مورد نظر كه راهی طولانی را طی كرده‌اند. باید گفت كه به نظر می‌رسد كار مذاكرات به لحظات پایانی خود نزدیك می‌شود و البته هنوز سخت‌ترین كار هنوز باقی مانده است، یعنی گرفتن تصمیم‌های سخت برای هر دو طرف مذاكره پس از طی کردن این راه طولانی.

اما از مجموع سخنان مذاكره‌كنندگان می‌توان چنین دریافت كرد كه هم ایران و هم گروه مقابل باید خود را آماده مرحله نهایی گفت‎وگوها کنند و تعهدات و پایبندی‌های خود را بطور دقیق مشخص و اعلام دارند. این رویداد مهم می‌تواند در بستر اقتصاد انرژی تعیین‎كننده و اثرگذار باشد.

به نظر می‌رسد كه جریان فعالیت‌ها به سمت و سوی توافق است و این را می‌شود از نشانه‌ها دریافت. این كه نمایندگان ایرانی نفت به عنوان ستون اصلی اقتصاد انرژی ایران در پی جستن مشتری‌های جدید هستند و طرفین خارجی هم آماده مذاكره با آنها، خودش یك نشانه جدی است.

با توجه به پیامدهای ناموزون تحریم‌ها در تمامی عرصه‌ها و فعالیت‌ها، بدرستی می‌توان گفت كه اقتصاد انرژی در ایـــران و جریان توسعه ملی دو هدف در یك بستر عملیاتی هستند كه طی بیش از چندیـــن دهه شاهد اوج و افول بـی‌سابقه آنها بوده‌ایم. چرا كه سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی هنوز نتوانسته‌اند ریسك ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی ایران و گروه برجامی را كنار بگذارند. در عین حال تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی بر بازارهای اقتصادی هم قابل چشم پوشی نیست.

دارایی‌های امن مثل اونس طلای جهانی و اوراق خزانه داری كشورهای اروپایی و آمریكایی هم در وضع با ثباتی نیستند. در این شرایط سرمایه‎گذاران نگران آینده هستند و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی هم نتوانسته جریان توسعه ملی را برای كشورهای موصوف در این جنگ تمام عیار اقتصادی پایدار كند. از طرفی بانك‌های مركزی هم با افزایش نرخ بهره می‌خواهند جلوی رشد سریع تورم را بگیرند.

بدنیست به این موضوع هم اشاره شود كه كره جنوبی قبل از تحریم‌ها یكی از بزرگترین خریداران نفت خام و میعانات گازی ایران بود و انجام مذاكرات با مقامات شركت‌های كره جنوبی همزمان با ادامه روند مذاكرات وین برای به نتیجه رسیدن توافق برجامی صورت می گیرد.

توجه داشته باشیم كه كره جنوبی پیش از تحریم‌های آمریكا در سال 2018 ، حداكثر 18.5 میلیون بشكه در ماه از ایران واردات نفت خام داشت. اگر چه بزرگترین خریداران نفت ایران از جمله كره جنوبی معافیت برای خرید نفت ایران دریافت كردند اما این معافیت‌ها تمدید نشد و واردات از ایران در نیمه اول سال 2019 متوقف شد.

تاثیر این جریان برای اقتصاد ملی ایران كاملا” مشهود بوده بطریقی كه یكی از هدف‌گذاری‌ها در روند مذاكرات فعلی دسترسی به منابع بلوكه شده ایران نزد مشتریان نفتی بوده است.

اظهارات متعددی از سوی مقامات دولتی و نیز كمیسیون‌های تخصصی در مجلس نشانگر آنست كه اقتصاد نفتی ایران در گرو رشد تولید و همچنین افزایش عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های هیدروكربوری به مشتریان سنتی و نیز كشورهای همسایه و طرف همكاری با ایران خواهد بود.

این مهم برای تمامی كشورهای تولید كننده نفت تعیین كننده بوده، بطریقی كه بانك جی پی مورگان پیش بینی می کند كه تولید پایین‌تر از سطح هدف گذاری اوپك پلاس و ظرفیت مازاد تولید اندك، احتمالا” عرضه در بازار نفت را محدود نگهداشته و می‌تواند باعث صعود قیمت‌ها به 125 دلار در هر بشكه تا سه ماهه دوم امسال میلادی شود.

در ضمن چندین عضو اوپك پلاس به دلیل سرمایه گذاری اندك در تولید جدید طی سال‌های گذشته، موفق نشده‌اند تولیدشان را افزایش دهند. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام كرد اختلاف بین تولید و هدف اوپك پلاس در ژانویه 900 هزار بشكه در روز افزایش پیدا كرده است.

طبق همین گزارش این عملكرد ضعیف در مقطع حساسی روی می‌دهد و از نظر ما، ضعف سایر تولیدكنندگان جهانی و سرمایه گذاری اندك در داخل اوپك پلاس و رشد تقاضا برای نفت در دوران پساكرونا دست به دست هم داده و یك بحران انرژی ایجاد می‌كند.

به علاوه واكنش خاموش تولیدكنندگان غیر اوپكی هم به قیمت‌های بالاتر می‌توانند 10 دلار در هر بشكه به نرخ نفت خام اضافه كنند. از آنجائیكه اقتصاد‌انرژی تمامی كشورهای تولیدكننده نفت با جریان توسعه ملی آنها تناسب منطقی خود را از دست داده، لذا می‌توان گفت كه قیمت‌های فعلی و شرایط بازار نفت به مرحله شكنندگی نزدیك شده‌است و احتمال دارد بازارهای جهانی در جریان نگرانی‌ها از تورم و سیاست‌های پولی سخت‌تر، سقوط بیشتری كنند. همچنین ممكن است بازارهای نفت شاهد یك اصلاح واقعی باشند.

در مقابل كمبود تولید اوپك پلاس و نگرانی‌های مربوط به ظرفیت مازاد نیز احتمالا” بازار نفت را محدود نگهداشته و قیمت‌ها می‌تواند در اوایل سه ماهه دوم سال جاری میلادی به بیش از 100 دلار در هر بشكه برسد. محدودیت‌های سمت عرضه بر سمت تقاضا همچنان غلبه دارند.

پروژه‌های جدید بخش نفت و گاز بیش از 75 درصد در سال میلادی گذشته كاهش یافته‌اند و به 47 میلیارد دلار رسیده‌است. از كل سرمایه گذاری‌های انجام شده در سال 2020، معادل 75 میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های دریایی می‌شود و 20میلیارد‌دلار دیگر به پروژه‌های نفت و گاز در خشکی می‌رسد.

كل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نفت و گاز در سال گذشته میلادی 197 میلیارد دلار بوده كه فقط 109 میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های دریایی و 88 میلیارد دلار متعلق به پروژه های خشكی بوده است.

با توجه به پیش زمینه یاد شده در فرآیند اقتصاد انرژی در جهان می توان گفت كه انرژی بعنوان عنصر اصلی فعالیت های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح بوده و حداقل تا بازه زمانی سه دهه آینده نیز مطرح خواهد بود.

بنا براین توسعه پایدار از طریق توسعه سیستم های تولید انرژی كه بازده بالاتر و قیمت و آثار مناسب تری را داشته باشد می تواند ایجاد شده و جریان توسعه ملی را برای كشورها فراهم آوری کند. در این راستا، اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشاركت افراد بیشتر در توسعه شده و عدم محدودیت منابع تولید در كوتاه مدت را به همراه خواهد داشت.

دراین شرایط نامتعادل اقتصادی در كشور ضرورت دارد كــــه به تراز انرژی بعنوان یك عامل موثر در جریان توسعه ملی توجه کرد، چرا كه فارغ از سازوكارهای تامین منابع كه مدل عرضه انرژی را ارائه می‌كند و محل‌های مصرف كه مدل تقاضای انرژی را ارائه می‌کند، مبحث تراز انرژی بــه بررسی جریان انرژی در سطوح مختلف منطقه‌ای، استانی یا ایالتی، كشـوری و بین‎المللی می‎ پردازد.

اینكه مراكز عرضه و مصرف  انرژی كجا واقع شده‌اند، جریان ارتباطی میان مراكز تولید و مصرف و ورودی ها و خروجی‎ ها به جریان انرژی چه ساز و كارها و آثاری دارند و مسایلی از این دست، هــمگی در این حـوزه می‎ گنجد. چرا كه تركیب مباحث فوق با جغرافیای سیاسی، انسانی و جغرافیای توسعه‎ یافتگی مباحث جالبی را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی انرژی می‎ گشاید. با شما در این ادامه این مبحث بسیار مهم همراه خواهیم بود.