انتظارات صنعت دخانیات از مدرس خیابانی

محمد تاجدار  درباره انتطارات صنعت دخانیات از وزیر جدید صمت اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که آقای مدرس خیابانی پیش از اینکه به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شود، در این وزارتخانه به عنوان معاون مشغول به کار بود و به مجموعه صنعت اشراف کامل داشته و توجه ویژه‌ای هم به صنعت دخانیات دارد.

وی با بیان اینکه آقای مدرسی خیابانی در جریان مشکلات صنعت دخانیات هستند و هر بار مشکلی پیش آمده با روی باز پذیرای فعالان صنعت بوده و سعی در رفع مشکل داشت، ادامه داد: همانطور آقای مدرسی خیابانی مورد تایید اتاق بازرگانی بوده و از نظر اهالی صنعت دخانیات هم در این شرایط حاضر اقای مدرسی خیابانی بهترین گزینه برای وزارت صمت است و می‌تواند رای اعتماد مجلس را جلب کند و با توجه به اشرافی که مجموعه وزارت صمت دارد می‌تواند به رفع مشکلات موجود کمک کند.

تاجدار با اشاره به انتظارات صنعت دخانیات از وزیر صمت،‌ گفت: انتظار صنعت دخانیات از وزیر سمت این است که رویه‌ای که جاری بوده و حاکمیت از گذشته آن را اعمال کرده است، حفظ شود چراکه هر چند این رویه فراز و فرودهایی داشته اما رویه درستی بوده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اظهار داشت: در دهه ۷۰ متاسفانه واردات کالاهای دخانی به عنوان کالای سخت و زیان آور ممنوع شد و بعد از مدتی قانونگذار و حاکمیت به این نتیجه رسید که اگر واردات انجام ندهد و تولید نداشته باشد،‌ این کالا از مجرای قاچاق وارد کشور می‌شود و آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می کند. بنابراین با توجه به اینکه ۷۵ درصد محصولات دخانی از طریق قاچاق تولید می‌شد و فقط ۱۵ درصد تولید داخل بود، تصمیم گرفت که اجازه واردات بدهد.

وی ادامه داد: بعد از آن هم واردات را به تولید مشارکتی تبدیل کرد و میزان واردات را کاهش داد. براساس برنامه پنجم و ششم تولید مشارکتی هم تبدیل به تولید داخل شد و تمام کمپانی های بزرگ و تمام شرکت‌هایی که سهمی از بازار ایران داشتند مکلف شدند که در داخل کشورمان خط تولید راه اندازی کنند و نیاز داخل از طریق تولید کشور تامین شود.

تاجدار افزود: بنابراین رویه‌ای که برای صنعت دخانیات در برنامه پنجم و ششم تعریف شده، رویه درستی است و انتظار داریم این رویه در دوره وزارت آقای مدرسی خیابانب هم ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به موضوع افزایش توان تامین نیازهای صنعت در داخل کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد مواد اولیه از طریق خارج از کشور تامین می‌شود، انتظار داریم با کمک مدیریت جدید بتوانیم ۳۰ درصد از مواد اولیه این صنعت را در داخل کشور تامین کنیم. امیدواریم با مجموعه جدید علاوه بر تامین نیاز داخل به سمت صادرات محصولات دخانی هم پیش برویم.

رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه تمام نیاز صنعت دخانیات حدود ۳۰۰ میلیون یورو است، گفت: در حال حاضر که مشکلات ارزی ایجاد شده و بانک مرکزی تامین ارز را با سختی انجام می‌دهد انتظار داریم که این ۳۰۰ میلیون یورو با توجه به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم  ۱۰۰ هزار نفری در این صنعت،‌ تامین شود و واحدهای تولیدی این صنعت متوقف نشوند. ۱۲ میلیون مصرف کننده حرفه‌ای مخاطب محصولات دخانی هستند و انتظار ما از وزیر صمت این است که با تامین این میزان ارز، اجازه اختلال در بازار را ندهد.

وی افزود: از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قاچاق سیگار به کشور افزایش تولید است که با تامین ارز مورد نیاز در موعد مقرر، قاچاق هم کنترل می‌شود. اگر تولید کاهش یابد نیاز داخل از مسیر قاچاق تامین می شود البته آقای مدرسی خیابانی در این حوز بسیار همکاری داشتند اما روند کار در بانک مرکزی طولانی می‌شود.

میزان مصرف محصولات دخانی بین ۷۳ تا ۷۵ میلیارد نخ در سال با ارزش بازار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

-شرکت پیشرو بازار عبارتند:از شرکت JTI ، BAT، ITC در مجموعه حدود ۷۰ درصد سهم نخی و ۷۲ درصد سهم ریالی بازار را در اختیار دارند. با خرید و ادغام شرکت ATI توسط شرکت JTI این شرکت با تولید در طبقه قیمتی شرکت دخانیات به تنهایی بالغ بر ۷.۳ درصد سهم بازار در محدوده تولیدات شرکت دخانیات بوده را اشغال کرده است.

– حدود ۳۰ میلیارد نخ یا نزدیک به نیمی از سهم بازار با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان سهم قاچاق است.

-شرکت دخانیات ایران حدود ۱۰ درصد سهم نخی و ۶ درصد سهم ریالی بازار را در اختیار دارد.

ایران به عنوان کشوری مهم در خاورمیانه برای تجارت بین المللی و کسب و کارهای تجاری از اهمیت استراتژیک برخوردار است. شرکت‌های چند ملیتی سیگار نیز از این قاعده مستثنا نیستند و بازار ایران به دلیل اینکه جمعیت زیاد و رو به توسعه دارد و سطح زندگی در این کشور ارتقا یافته است، سطح مصرف سیگار در حد متوسط می‌باشد، در راستای روند جهانی شدن از نقش و انحصار دولتی دخانیات کاسته شده، که این موضوع اهمیت دارد.

به اعتقاد کارشناسان این حوزه شرکت دخانیات ایران را می‌توان از سودآورترین شرکت‌های دولتی در بخش صنایع و معادن دانست و بر اساس آمار ارائه شده نیز گردش مالی سالانه محصولات دخانی در ایران سهم صادرات، واردات و تولید داخلی و به ویژه شرکت‌های خارجی است که بخش اعظم واردات سیگار به ایران نیز از کشورهای سوئیس، ترکیه و امارات و به طور عمده از کردستان عراق صورت می‌گیرد. در حالی که گفته می‌شود حدود نیمی از سیگارهای مصرفی در ایران به صورت قاچاق وارد می‌شود شرکت ژاپنی JTI بیشترین سهم واردات سیگار در ایران را به خود اختصاص داده و بعد از آن دو شرکت بریتیش امریکن توباکو و کره‌آ توباکو و جنسینگ کورپوریشن قرار دارند.

ابتدای دهه ۸۰ و بین سال‌های ۸۱ تا ۸۴ با ابزار قیمتی مثل مالیات و عوارض به جنگ قاچاق نرفتیم بلکه با سیاست‌های «ایجابی» مثل تامین قانونی مصرف داخلی از طریق جلب مشارکت خارجی، واردات قانونی و تعیین عوارض و مالیات موثر و منطقی، بازار قاچاق مدیریت شد. بعد از آن هر وقت با وضع عوارض و مالیات سنگین برای کاهش مصرف روبه‌رو شدیم باعث شده پدیده قاچاق دارای سودآوری اقتصادی باشد.

جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد که اجرای سیاست «ایجابی» و مبارزه با قاچاق سیگار چه تبعات درخشانی در افزایش درآمدهای دولت از محل واردات و مدیریت حاکمیت بر سالم‌سازی بازار داخلی داشته است.

البته نباید فراموش کرد وضع مالیات و عوارض قانونی نامتناسب بین محصولات داخلی و خارجی و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده سیگار داخلی، شوک‌های اقتصادی و ارزی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و عدم کنترل مرزها باعث شد سیگارهای قاچاق با مزیت «ارزان بودن قیمت» وارد ایران شود. متاسفانه در شرایط فعلی که مصرف سیگار کشور با رشد بسیار بالایی به تسخیر محصولات دخانی قاچاق در آمده است.  از علل روند افزایش عرضه کالاهای دخانی در سطح کشور می‌توان به انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران، فقدان متولی توانمند و کمبود امکانات لجستیکی در زمینه مبارزه با قاچاق محصولات دخانی در کشور و خارج شدن مبارزه با قاچاق کالای دخانی از اولویت‌های ناجا اشاره کرد. به طوری که حجم کل کشفیات سیگارهای قاچاق پس از انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات از اوایل سال ۱۳۹۱ به میزان بسیار محسوسی کاهش یافته است.محص