نیلوفر فروهیده
با اصلاحات مجلس شورای اسلامی در قانون «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به فهرست کسانی که از عضویت در شوراهای شهر و روستا محرومند، اضافه شد. تغییر یادشده به این معناست که از دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا که این روزها نام‌نویسی از داوطلبان عضویت آن در حال انجام است، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تنها در صورتی می‌توانند به عنوان داوطلب عضویت ثبت‌نام کنند که قبل از آن از سمت خود استعفا کرده باشند در آن سمت شاغل نباشند.
سابقه این تغییر قانون به پیشنهاد تیر سال ۹۶ محمدعلی کریمی، نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد که خواستار افزودن نام اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در فهرست مشاغل ممنوع عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، به دلیل حساسیت و تراکم کاری هر دو شغل شد.
در همین خصوص با محمدعلی صدیقی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نائب رئیس اتاق اصناف تبریز به گفت‌وگو پرداختیم.
نائب رئیس اتاق اصناف تبریز می‌گوید: دست‌های پنهان در راستای خلع ید از جامعه صنفی و بخش خصوصی اقداماتی را انجام می‌دهند که نتیجه آن زیر سوال بردن انتخابات و کم رنگ کردن آن و پایین آوردن مشارکت است. در این دوره برای اولین بار محدودیت برای داوطلبان عضویت شوراهای شهر لحاظ شده است که اعضای اتحادیه‌های صنفی اگر بخواهند کاندیدا شوند باید قبل از آن از سمت خود استعفا دهند.
صدیقی ادامه داد: شوراهای شهر شغل محسوب نمی شوند و رابطه کارگر و کارفرمایی ندارند، این موارد مبین این است که شورای شهر به عنوان پارلمان محلی غیر دولتی و غیر انتفاعی فعالیت می‌کند و از طرفی اتحادیه‌های صنفی مجموعه‌ای مستقل ومردم نهادی هستند که بودجه‌ای به آنها اختصاص نمی‌یابد.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف بیان کرد: برای من جای سوال دارد که چه اتفاقی افتاده که با توجه به اهمیت انتخابات در این برهه زمانی کشور این تغییر در قانون تصویب شده است؟ چه اهداف سیاسی می‌تواند دخالت داشته باشد؟
صدیقی عنوان کرد: اکنون ۳۶۰۰ نفراز اصناف در شوراهای کل کشور عضو هستند و با استفاده از فرمولی که از هر۳۰ نفر یک نفر انتخاب می‌شود ، اگر این تعداد را در ۳۰ ضرب کنیم حدود صد هزار نفر کاندیدا می‌شود. اگر از این صد هزار نفر بخواهند هر کدام هزار نفر را پای صندوق های رای بیاورند حدود ۱۰ میلیون نفر می‌شود. اکنون با توجه به وضع اقتصادی و موقعیت بین المللی کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به ایجاد مشروعیت برای نظام داریم و این امر هم جز با حضور پررنگ مردم در انتخابات محقق نمی‌شود حال چرا باید با وضع چنین قوانینی موانعی را ایجاد کنیم و چرا باید مشارکت بخش خصوصی را در مراجع تصمیم‌گیری کم کنند.
