فریبا میرزایی پندار
در گفتوگویی که با روزنامه عصر اقتصاد انجام شد، محسن بیگلری عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از توجه افکار عمومی و اصحاب رسانه، به تشریح مجموعهای از ملاحظات، ضرورتها و نکاتی پرداخت که به اعتقاد وی توجه به آنها برای ارزیابی درست شرایط عمومی و اجرایی اهمیت دارد.
او در این مصاحبه بر لزوم نگاه جامع، بررسی دقیق وضعیت موجود و فراهمسازی بسترهای لازم در حوزههای مرتبط تأکید کرد و به ضرورت بازنگری در زمانبندی برگزاری انتخابات شوراهای سال ۱۴۰۵ پرداخت.
با توجه به شرایط ویژهای که کشور در ماههای اخیر تجربه کرده است، بدیهی است که هرگونه برنامهریزی در ارتباط با انتخابات، نیازمند بررسی دقیق، لحاظ ملاحظات اجرایی و فراهمسازی بسترهای مناسب است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کیفیت فرآیند انتخابات، میزان آمادگی دستگاههای متولی و امکان معرفی مناسب نامزدها به جامعه، همگی تأثیر مستقیم بر مشارکت و اعتماد عمومی دارند.
از این منظر، چند محور اصلی قابل تأمل است:
نخست، *اهمیت مشارکت شهروندان در انتخابات است. مشارکت مطلوب، زمانی تحقق مییابد که هم مردم فرصت کافی برای آشنایی با نامزدها داشته باشند و هم خود نامزدها بتوانند برنامهها، رزومه و دیدگاههای خود را به شکل شفاف و منظم به جامعه منتقل کنند. هرگونه فشردگی زمان یا محدودیت در اطلاعرسانی میتواند این چرخه طبیعی را دچار اختلال کند.
دوم، ضرورت آمادگی کامل هیئتهای اجرایی و نظارتی است. این مجموعهها نقش حساس و بنیادینی در تضمین سلامت، نظم و هماهنگی انتخابات دارند. تحقق استانداردهای لازم در این حوزه نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین منابع انسانی و عملیاتی، و طی مراحل اداری مشخص است.
سوم، آمادگی عملیاتی نامزدها یکی از رکنهای اصلی یک انتخابات کارآمد به شمار میرود. بر اساس مشاهدات و گزارشهای دریافتی، بسیاری از نامزدها تاکنون امکان انجام امور مقدماتی از جمله تهیه اقلام تبلیغاتی، شکلدهی به تیمهای اجرایی، برنامهریزی میدانی یا حتی اطلاعرسانی اولیه به مردم را نداشتهاند. این در حالی است که چنین فعالیتهایی جزء بدیهیترین ملزومات حضور مؤثر در انتخابات است.
در کنار این موارد، باید توجه داشت که شرایط عمومی کشور* و محدودیتهایی که طی ماههای اخیر ایجاد شده، فرصت فعالیت معرفی نامزدها را بیش از همیشه تحت تأثیر قرار داده است. اینکه بخش قابل توجهی از نامزدها تاکنون نتوانستهاند حتی اعلام رسمی حضور خود را امکانپذیر کنند، نشاندهندهی آن است که بازنگری در زمانبندی میتواند زمینهای برای برگزاری منظمتر و شفافتر انتخابات فراهم کند.
بر این اساس و با توجه به مجموعه این ملاحظات، تأکید میکنم که هرگونه تصمیمگیری درباره زمان نهایی انتخابات، لازم است با نگاه دقیق، همهجانبه و در نظر گرفتن ظرفیتهای اجرایی و اجتماعی انجام شود. تنظیم زمانبندی مناسب، علاوه بر آنکه به کیفیت فرآیند کمک میکند، میتواند در ایجاد آرامش، انسجام و افزایش اطمینان عمومی نسبت به روند برگزاری نیز نقشآفرین باشد.
بنابراین به نظر من لازم و ضروری است که حداقل ۴۵ روز بعد از اعلام نهایی صلح از طرف شورای عالی امنیت ملی، انتخابات به تعویق بیفتد و در دور بعدی هم شورای جدید، ۴۵ روز پس از اعلام نتیجه انتخابات، سر کار بیاید.
در نهایت، امید است با همکاری دستگاههای مسئول و توجه به ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای تمامی نامزدها و شهروندان، شاهد برگزاری انتخاباتی منظم، شفاف و مبتنی بر استانداردهای لازم باشیم.
