انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان بر نیازمندان در نظام بانکی

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی، نظام بانکی ما وثیقه‌محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند.

در اولین روز از سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» روزهای ۹ و ۱۰ شهریور به صورت برخط برگزار می‌شود. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیجانی، رئیس بانک مرکزی، مصباحی‌ مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش صحبت‌های خود در باره نظام بانکداری کشور را حول ۵ محور ارائه کرد.

او در محور اول با عنوان «بانک‌ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟

او اضافه کرد: در مسئله نقدینگی موضوع، تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست، بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم به موضوع «حکمرانی شرکتی بانک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی کشور» پرداخت و اظهار کرد: در حکمرانی موضوع این است که آیا مدیر و سیاست‌گذار بانکی پول جدید و نقدینگی که در دست دارد را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری می‌کند. آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟

او افزود: در اینجاست که موضوع نظارت پیش می‌آید. در نظام بانکداری کشور نباید مقام سیاستگذار و ناظر یکی باشد. سیاستگذار باید سیاست‌های خود را اجرا کند و مقام ناظر بر این سیاست‌ها و اجرای آنها نظارت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: امروزه فناوری‌های جدید امکان نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده است. فناوری‌هایی مانند پول دیجیتال این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با کنترل جریان پول در کشور از مواردی همچون پول‌شویی و فرار مالیاتی و غیره جلوگیری کند.

خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع «کسب و کار بانکی» پرداخت و عنوان داشت: گاهی کسب و کار بانک‌ها معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید است. این امر خوبی است اما گام مؤثرتر تأمین اعتبار زنجیره ارزش است. در اینجا نیاز به یک تغییر پارادایم وجود دارد.

او از «تفکیک نهادی و کارکردی» بین بانک‌ها به عنوان محور چهارم نام برد و گفت: در نظام بانکی کشور باید بین انواع بانک‌ها، مانند بانک‌های تجاری و توسعه‌ای هم از نظر کارکردی و هم از نظر نهادی تفکیک قایل شویم.

وزیر اقتصاد به عنوان آخرین محور در قالب «فراگیری یا شمول مالی» به موضوع عدالت در نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: امروزه نظام بانکی ما وثیقه‌محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند. زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند. در این مورد نیز باید یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد.

او اضافه کرد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته فراگیری یا شمول مالی اجرا می شود. در ۷۰ کشور جهان یا این امر اجرا شد و یا در مرحله اجرا قرار دارد. اکنون در ایران نیز مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده است و باید در راستای اجرای آن گام برداریم.

رئیس بانک مرکزی بیان کرد: تداوم روند نزولی قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی نیز  در این همایش پیش‌بینی کرد روند نزولی قیمت ادامه پیدا کند.

اکبر کمیجانی گفت: سال گذشته اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای تامین واکسن شروع شد و این روند در ماه‌های اخیر سرعت یافت و اکنون مشکلی در تامین واکسن نداریم.

او افزود: اکنون تامین ارز برای خرید واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد آرامش بازار ارز و شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی و بانکی ‌تاکید کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد دارد. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و ۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها از طریق بانک ها انجام می شود.

کمیجانی تصریح کرد: منابع جذب و تجهیزشده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ‌ ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق‌شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.

او درخصوص اقدامات انجام‌شده در بانک مرکزی گفت: خرید اوراق مالی اسلامی از سوی بانک مرکزی از سوی کمیته فقهی در سازمان بورس، ‌بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تایید شده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

کمیجانی اظهار کرد: انتشار اوراق ودیعه از سوی بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه از دیگر اقدامات انجام‌شده در بانک مرکزی است  که در شورای پول و اعتبار تصویب شد اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.

او افزود:‌ عقد مرابحه از دیگر عقود اسلامی در بانکداری است که در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه و جعاله هم‌اکنون اجرا می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود درخصوص تحولات اقتصاد کلان گفت: در  سه سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، ‌بانک مرکزی، نفتی و تجارت خارجی ایران بود و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده شده است.

او با بیان اینکه در سال‌های گذشته دولت و مجلس سیاست‌هایی برای مقابله با این تحریم‌ها به کار گرفتند، افزود: از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم اما با این حال در سال ۹۹ موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد اقتصادی با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم.

این مقام مسئول اظهار کرد: در حالت کرونایی وضع قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم و شاهد این امر آمارهای بانک جهانی است که حکایت از این دارد که در سال ۹۹ رشد اقتصادی جهانی منفی ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.

او گفت: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی استفاده می‌شود و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود.

کمیجانی درباره دارایی‌ بانک‌ها گفت: سال گذشته برای جلوگیری از انباشت دارایی موهوم بانک‌ها تکلیف شد که سه درصد از کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی و اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی بهره‌مند شوند.

منابع مالی به‌جای واسطه‌گری به سمت تولید سوق داده شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش گفت: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده‌گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه‌گری‌ها سوق داده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد و این روند در این سال‌ها ادامه داشت.

او با بیان اینکه دولت در هشت سال گذشته برای بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران از اسناد خزانه استفاده کرده است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند از این اسناد برای مدیریت بازار نقدینگی استفاده کند و در این خصوص اوراق گام طراحی شد که بدهی‌های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی‌ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سومین اوراق مصوب در شورای پول و اعتبار را اوراق ودیعه اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی از این اوراق هم می‌تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.

او خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک‌ها را نزد خود نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می‌کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.

مصباحی مقدم درباه افزایش نرخ تورم در کشور گفت: وضع ما از نظر تورم بسیار نگران‌کننده است و باید تمهید لازم برای کنترل تورم انجام شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه‌هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

او گفت: انضباط مالی بانک‌ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می‌کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری، مال نقد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک‌ها می‌توانند حساب ریسک‌پذیر افتتاح کنند و افرادی که اقدام به افتتاح چنین حسابی می‌کنند در واقع حاضر به ریسک هستند و سپرده‌های آنان باید به فعالیت‌هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان تعلق گیرد و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالیانه می‌تواند از سوی حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی‌الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین‌شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب‌ها و تامین مالی بانک‌ها می‌کند.

او تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده‌گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه‌گری‌ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت‌کنندگان سود پرداخت می‌شود.

اصلاح قوانین بانکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی است

همچنین رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور گفت: اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می‌رود و یکی از اولویت‌های برنامه‌های تحول اقتصادی است.

فرشاد حیدری با بیان اینکه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ چندین سال می گذرد، افزود: تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی در پی این پیشرفت‌های علمی حاصل و منجر به تحولات زیادی در رویه‌های بانکی و نظارت بانکی شده است و این تحولات در کنار انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب‌شده، مشکلاتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند.

او به‌روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می رود و یکی از اولویت‌های برنامه‌های تحول اقتصادی است.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون‌گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی‌نفعان بانک‌ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانونگذاری کشورهای مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند.

او اظهار کرد: در صنعت بانکداری، مدل‌های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل‌های موجود که امروزه در بانک‌ها استفاده می‌شود باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.

حیدری با بیان اینکه الگوهای موجود کسب و کار بانکی با توجه به وضع اقتصاد ایران باید بومی‌سازی شوند، ادامه داد: در راستای ایجاد کسب و کارهای پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیازهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اضافه کرد: بانک‌ها باید فرآیند ارزش آفرینی خود را از منظر مشتریان مورد ارزیابی قرار دهند که این رویکرد مستلزم آگاهی کامل از خواسته های مخاطبان و ایجاد ساز و کارها و مدل‌هایی است که توانایی پاسخگویی سریع به ترجیحات آنها و خدمت‌رسانی متناسب با نیاز جامعه را داشته باشند.