«انحراف در تسهیلات کلان از نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی است»

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از پیگیری طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده خبرداد.

علی خضریان با اعلام خبر ثبت «طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده به خبرگزاری خانه ملت گفت: طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است که در این میان نیز پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. و در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی از سوی بانک‌هاست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان است و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند نیز ۸برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: با وجود این، از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده است، و نه‌تنها در بعضی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده است، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سرباز زده شده است.

خضریان افزود: علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره فساد اقتصادی صورت گرفته‌شده در یکی از بانک‌های کشور که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تاسیس حدود ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

و از این میزان، حدود ۱۶هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بود که تقریبا همه موارد، با فساد و زدوبند پرداخت شد و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.

خضریان در این رابطه ادامه داد: ضمن اینکه قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان نیز در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. به عنوان نمونه، فردی یک‌شبه، در اسفند سال ۹۴ در ۵ فقره حدود ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرد و تسویه نکرده است؛ شخصی که اخیرا پس از ۵ سال، به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک ۸۰میلیارد تومان ‌بود.

خضریان گفت: در نمونه‌ای دیگر، یکی دیگر از بانک‌ها که اَبَرتخلف نظام بانکی تاریخ کشور را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد، با سرمایه پایه ۲هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

حال آنکه این بانک می‌توانست در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شد که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی از سوی یک شخص حقوقی است.

او ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشد و بخشی نیز در حوزه‌های غیر اولویت‌دار هزینه و در واقع منحرف شده است. بطوری‌که ۲۴ شرکت بیش از هزار میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیات‌مدیره بوده‌اند.

خضریان افزود:به طور مثال یک نفر که سابقا معاون این بانک بود، در ۲۸ شرکت که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت کرده، عضو هیات‌مدیره بوده است.

پیشنهاد راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات کلان بانک‌ها  در لایحه بودجه ۱۴۰۱

او درباره ریشه فساد اقتصادی مذکور گفت: ریشه مسئله انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات کلان را می‌توان در نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی خلاصه کرد.

به این معنا که اولا بانک مرکزی ظرفیت لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و ثانیا سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی قدیمی و قابل دور زدن است. البته از آنجا که حجم تخلفات رخ‌داده به شدت بزرگ و غیر قابل چشم‌پوشی است،

خضریان افزود: نمی‌توان منکر این موضوع شد که در بعضی موارد بانک مرکزی از موضوع اطلاع نداشته یا به سرعت مطلع نشده است. لذا ریشه دیگر، تعارض منافع بانک مرکزی و مسئولین آن در نظارت بر شبکه بانکی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور پیشگیری از انحراف و مفاسد در تسهیلات کلان بانکی، پیشنهاد راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها با امکان دسترسی عمومی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین پیگیری جهت تبدیل آن به قانون دائمی انجام شد که در این سامانه، هر بانک باید بلافاصله پس از پرداخت تسهیلات کلان، مشخصات وام و وام‌گیرنده و وضع آن را به اطلاع عموم برساند.

خضریان ادامه داد: استفاده از سامانه این امکان را به وجود می‌آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع باعث پیگیری نشدن تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به دلیل افزایش احتمال افشا، کاهش دهد. همچنین این سامانه باعث تسریع در  نظارت بانک مرکزی می‌شود و در صورت بروز تخلف، رسیدگی به آن را سرعت می‌بخشد.

خضریان گفت: راه‌اندازی این سامانه، منجر به انتشار اطلاعات شرکت‌ها می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافت تسهیلات معادل خلق پول است و خلق پول نیز یک حق عمومی است، از آنجا که نظارت بانک مرکزی تاکنون در این زمینه اثربخشی نداشته و منجر به هزینه برای عموم جامعه شده است و با توجه به اینکه اکنون سامانه سمات با ویژگی‌های مشابه فعال است، اما لازم است بخش تسهیلات کلان آن در قالب یک سامانه برخط به عموم گزارش داده شود.