ایران و پاکستان، اقتصاد مکمل و نیازهای متقابل

حسن نوریان؛ کارشناس ارشد مسائل شبه قاره

بیست و دومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان هفته گذشته( ۲۴ شهریور) با حضور جام کمال خان وزیر محترم بازرگانی پاکستان فردا در تهران به گزار شد.

همچنین در سفر اخیر دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به اسلام‌آباد که اواسط مرداد سالجاری انجام پذیرفت طرفین ضمن امضای اسناد و تفاهم نامه های همکاری ، بر اجرایی کردن توافقات قبلی برای افزایش حجم تجارت مشترک از حدود ۳ میلیارد فعلی به ۱۰ میلیارد دلار تاکید کردند .

بی تردید تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی فرصت مناسبی برای طرح آسیب ها و موانع موجود در تجارت دوجانبه بود تا با استفاده از دیدگاهها و تجربیات فعالان بخش خصوصی، گام های اساسی برای تسهیل تجارت و نیل به تجارت ده میلیارد دلاری برداشته شود.

نگارنده در زمان ماموریت در کراچی به عنوان پایتخت اقتصادی پاکستان و در دیدارهایی که با مسئولان اقتصادی و بازرگانی این کشور از جمله روسا و مدیران فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع، مرجع توسعه تجارت پاکستان ، مدیران اتاق صنایع و بازرگانی کراچی و … داشته، بارها بر این نکته تاکید کرده است که اقتصاد دو کشور می تواند برای دو طرف نقش مکمل داشته باشد.

بسیاری از کالاهایی که ایران از بازارهای خارجی مختلف تهیه می کند از طریق پاکستان قابل خریداری و تامین هستند و متقابلا ظرفیت اقتصادی ایران به گونه ایست که می تواند نیازهای متنوع پاکستان را تامین کند. بهره گیری از مرز مشترک زمینی نهصد کیلومتری ، بهره گیری از ظرفیت دو بندر مهم اقیانوسی چابهار ایران و گوادر پاکستان که در فاصله بسیار کوتاهی از یکدیگر قرار دارند، خطوط پروازی مستقیم و امکان ارسال بار از طریق کارگوی هوایی و … مهمترین امکانات تسهیل کننده تجارت دو کشور در بخش ترانزیت ، لجستیک و… هستند.

مردم پاکستان همواره از محصولات خوراکی و غذایی ایرانی استقبال می کنند و آن را به چهار دلیل شامل حلال بودن ، اشتراک در ذائقه، کیفیت خوب و قیمت مطلوب بر محصولات غذایی تولیدی سایر کشورها ترجیح می دادند.

ایران و پاکستان مجموعا یک بازار ۳۵۰ میلیون نفری را تشکیل می دهند که در زمینه توسعه صادرات و واردات  تامین نیازهای متقابل یک ظرفیت بسیار مهم و قابل توجه است. این کشور طی سالهای گذشته تلاش کرده است سیاستهای کلان خود را از ژئوپلتیک به ژئواکونومیک تغییر بدهد و از این طریق گام های اساسی برای رشد و رونق اقتصادی اش بردارد.

در ایران نیز سالهاست با تاکید مقام معظم رهبری، سیاست اقتصاد مقاومتی به منظور توجه به اقتصاد دانش بنیان و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و به منظور مقاوم سازی کشور در برابر تکانه های اقتصادی به تصویب رسیده وابلاغ شده است و به نظر می رسد رهبران و سیاست گذاران دو کشور با درک صحیح از نیازهای کشور متبوع خود در تلاش هستند این طرحها را عملیاتی کرده و به اجرا بگذارند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین در چارچوب سیاست اولویت همسایگی در نظر دارد روابط تجاری خود را با مجموعه همسایه ها و از جمله همسایگان شرقی مثل پاکستان و افغانستان تحکیم و توسعه بخشد و لازم است همه ارکان دولت با تسهیل شرایط و رفع موانعی که بخش خصوصی با آنها دست و پنجه نرم می کند ، در تحقق این سیاست سهیم باشند.