اینجا بازار کار نمی‌کند

اکرم رضائی نژاد

ویترین‌ها پر است، قیمت‌ها هر روز عوض می‌شود، اما خریدی در کار نیست. بازار لوازم خانگی به نقطه‌ای رسیده که نه گرانی موتور فروش است و نه تخفیف می‌تواند مشتری را برگرداند، بازاری که ظاهراً فعال است، اما در عمل از کار افتاده است.

این روزها بازار لوازم خانگی روایتی از یک رکود خاموش است. رکودی که از دل جهش قیمت‌ها، افت قدرت خرید و سیاست‌های متناقض ارزی و بانکی بیرون آمده و حالا حلقه را هم به دور تولیدکننده تنگ کرده و هم فروشنده را به مرز تعطیلی کشانده است.

گفت‌وگوی خبرنگار  عصراقتصاد  با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، نقطه عزیمت روایتی است از بحرانی فراگیر که دیگر تنها یک صنف یا یک صنعت را درگیر نکرده، بلکه به تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد خرد، معیشت اصناف و تناقض‌های سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده است.

بازاری که روزگاری موتور گردش سرمایه و اشتغال شهری بود، امروز در میانه رکود، تورم، بی‌ثباتی ارزی و فشار سیاست‌های بانکی و تجاری، به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از فعالانش برای بقا، نه سود، بلکه حفظ نفس آخر را هدف گرفته‌اند.

پازوکی در این گفت‌وگو، از رکودی سخن می‌گوید که با گرانی هم‌زمان شده است؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند، اما برای کاسب بازار، معنایی بسیار عینی‌تر دارد: قیمت‌ها هر هفته بالا می‌روند، اما مشتری توان خرید ندارد. به گفته او، فروشنده نه‌تنها سودی نمی‌برد، بلکه به‌دلیل ناتوانی در جایگزینی کالا، سرمایه‌اش نیز به‌تدریج آب می‌رود.

کاهش ارزش پول ملی، این چرخه را تشدید کرده است؛ به‌طوری که سرمایه‌ای که در سال ۱۳۹۷ می‌توانست پشتوانه یک واحد صنفی باشد، امروز عملاً به یک‌دهم قدرت گذشته رسیده است. در چنین شرایطی، بسیاری از مغازه‌داران برای حفظ گردش کار، ناچار به فروش دارایی‌های شخصی خود شده‌اند؛ از خانه و خودرو گرفته تا طلا.

این تصویر، وقتی در کنار داده‌های بازار قرار می‌گیرد، عمق بحران را آشکارتر می‌کند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر در برخی گروه‌ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این افزایش، از یک روند مقطعی به الگویی هفتگی تبدیل شده است. تولیدکنندگان، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها را دلیل این گرانی‌ها عنوان می‌کنند، اما پازوکی روایت دیگری دارد.

او می‌گوید بخش عمده مواد اولیه با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی تأمین شده، اما محصولات نهایی با محاسبه دلار ۱۳۶ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند. نتیجه این رفتار، نه‌تنها خروج مصرف‌کننده از بازار، بلکه سردرگمی کامل شبکه فروش و قفل شدن سرمایه واحدهای صنفی است.

در این میان، سیاست‌هایی مانند فروش اجباری سبدی، فشار مضاعفی بر فروشندگان وارد کرده است. فروشنده برای دریافت یک کالای پرفروش، ناچار به خرید کالاهای کم‌تقاضا می‌شود؛ کالاهایی که در انبار می‌مانند، سرمایه را حبس می‌کنند و حتی خطر اتهام احتکار را به‌دنبال دارند.

این تناقض، یکی از نشانه‌های آشفتگی نظام توزیع و نظارت در بازار است؛ نظارتی که به گفته پازوکی، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه در مواردی غایب است.

تغییر نقش بانک از تأمین‌کننده اعتبار به دلال اصلی بازار

اما ضلع سوم این بحران، به نظام بانکی بازمی‌گردد. جایی که به باور رئیس اتحادیه لوازم خانگی، نقش بانک از تأمین‌کننده اعتبار به «دلال اصلی بازار» تغییر کرده است. بانک‌ها با استفاده از منابع مردم، وارد فروش مستقیم کالا شده‌اند و از طریق فروشگاه‌های بزرگ و طرح‌های اقساطی، بازار خرد را به حاشیه رانده‌اند.

در حالی که کاسب کوچک با کمبود نقدینگی، مالیات و ریسک رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک‌ها بدون تحمل این هزینه‌ها، سهم بازار را تصاحب می‌کنند. پازوکی این وضعیت را یک رانت مالی آشکار می‌داند که به تضعیف اصناف و تمرکز بازار منجر شده است.

بحران بازار، البته به سطح تولید نیز سرایت کرده است. آمارها از کاهش قابل‌توجه تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ افتی که در برخی برآوردها تا ۳۸ درصد و در صورت تداوم محدودیت‌های ارزی، حتی تا ۴۷ درصد پیش‌بینی شده است. فعالان صنعتی می‌گویند این کاهش، نه نتیجه ناتوانی تولیدکننده، بلکه حاصل واردات غیررسمی، تصمیمات متناقض تجاری و بی‌ثباتی ارزی است.

حدود ۳۰ درصد بازار، در اختیار کالاهایی است که از مسیرهای غیررسمی یا شبه‌رسمی وارد می‌شوند؛ کالاهایی که نه مالیات می‌پردازند، نه استاندارد رعایت می‌کنند و نه خدمات پس از فروش دارند، اما با قیمت پایین‌تر، رقابت را برای تولیدکننده داخلی نابرابر می‌کنند.

رکود تقاضا، تورم فزاینده و فشار نظام بانکی، سه ضلع بحران بازار لوازم خانگی را شکل داده‌اند و فعالان صنفی می‌گویند ادامه این روند، تولید و توزیع را زمین‌گیر می‌کند

در همین چارچوب، تسهیل واردات کولبری و ته‌لنجی نیز به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است. اگرچه هدف این سیاست‌ها، حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان می‌شود، اما در عمل، به گفته کارشناسان، منافع اصلی به جیب شبکه‌های وارداتی می‌رود و تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. این واردات، با فلسفه قانون حمایت از کالای ایرانی در تضاد است و پیامد آن، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف زنجیره تولید است.

پازوکی، بر یک نکته کلیدی تأکید می‌کند: نبود گفت‌وگوی واقعی میان دولت و اصناف. او می‌گوید قوانین خلق‌الساعه، بدون مشورت با اتحادیه‌ها تصویب می‌شوند و هزینه اجرای آن‌ها، مستقیماً بر دوش بازار می‌افتد.

به باور او، یک‌سوم جامعه ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از اصناف ارتزاق می‌کنند و بی‌توجهی به معیشت این جمعیت ۲۵ میلیونی، می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود. شکاف اعتماد میان دولت و بازار، محصول همین بی‌توجهی است.

در سوی دیگر، مسئولان وزارت صمت از اصلاح فرآیندها، بهبود ترخیص کالا و جایگزینی «تخصیص اعتباری» به‌جای ترخیص ۹۰ درصدی سخن می‌گویند و آمارهایی از بهبود نسبی تولید در ماه‌های اخیر ارائه می‌دهند. با این حال، حتی این آمارها نیز نشان می‌دهد که صنعت و بازار، همچنان با کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز و رکود تقاضا مواجه‌اند.

به بیان دیگر، بهبود نسبی، بیشتر حاصل مقاومت تولیدکننده و فروشنده است تا نتیجه یک سیاست پایدار و شفاف.

سخنان پازوکی، فراتر از یک اعتراض صنفی است. او از اصلاح رابطه میان نظام بانکی، وزارت صمت و اتحادیه‌ها سخن می‌گوید، اصلاحی که اگر رخ ندهد، نه صنعت نفس خواهد کشید و نه بازار. در نگاه او، دولت اگر خود را متولی تولید می‌داند، باید نظارت را از کاسب بردارد و متوجه بانک‌ها، سیاست‌های ارزی و ساختارهای رانتی کند.

بازار لوازم خانگی امروز، آینه‌ای از اقتصاد ایران است: بازاری که زیر فشار تورم، رکود و تصمیمات متناقض، در حال فرسایش است و بدون بازگشت اعتماد و ثبات، چشم‌انداز روشنی پیش‌رو ندارد.