بازگشت نگاه سرمایه‌ای به خودرو
حسن کریمی سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو
با توجه به پیش‌بینی‌های فعلی که حاکی از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده است، انتظار می‌رود بازار خودرو به‌زودی از رکود طولانی‌مدت خود خارج شود.
در چنین شرایطی، علاوه‌بر خریداران مصرفی، شمار قابل توجهی از سرمایه‌گذاران نیز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد بازار خودرو خواهند شد؛ عاملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌شکل چشمگیری موجب رونق معاملات و افزایش حجم خرید و فروش شود.بازار خودرو در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته، دوران رکود و بی‌تحرکی قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته و نبود تحرک در آن به‌روشنی مشهود بوده است.
اما تغییر انتظارات تورمی و افزایش احتمال رشد قیمت‌ها، باعث شده انگیزه برای ورود مجدد به این بازار افزایش یابد.به‌طور کلی، رکود یا رونق بازار خودرو در کشور بیش از هر عامل دیگری به انتظارات تورمی وابسته است.
زمانی که چشم‌انداز تورم افزایشی باشد، بازار تمایل به‌خروج از رکود پیدا می‌کند؛ زیرا در اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، خودرو نه صرفا کالایی مصرفی بلکه نوعی دارایی سرمایه‌ای و ثابت محسوب می‌شود.از همین رو، اگر مردم احساس کنند که در آینده نزدیک -برای مثال در یک بازه زمانی یک‌ماهه- قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد، به‌سرعت برای خرید اقدام می‌کنند و همین رفتار جمعی، بازار را از رکود خارج می‌سازد.
در مقابل، هرگاه پیش‌بینی غالب بر ثبات یا کاهش قیمت‌ها باشد، میل به‌خرید کاهش می‌یابد، حجم معاملات افت می‌کند و رکود ادامه پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نهایی نیز در این روند نقش اساسی دارد.
چنان‌چه قدرت خرید خانوارها بهبود یابد، تقاضای مصرفی می‌تواند مکملی برای رونق بازار باشد. با این حال، بخش قابل‌توجه‌ای از تحرکات فعلی بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران شکل گرفته است؛ گروهی که با هدف حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده‌اند و به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در خروج بازار از رکود عمل می‌کنند.
درمجموع، ترکیب این دو عامل «انتظارات تورمی و حضور سرمایه‌گذاران» نویدبخش بازگشت رونق به بازار خودرو و افزایش حجم خرید و فروش در آینده نزدیک است.
صنعت خودرو نیازمند اصلاح ساختاری است
صنعت‌خودرو کشور امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم اقتصادی یا سیاست‌گزاری غلط، می‌تواند به توقف بخشی از زنجیره تولید منجر شود. در شرایطی که بازار جهانی خودرو در حال تغییر بنیادین به سمت فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیری است، تولید داخلی همچنان درگیر مسائلی ابتدایی چون تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و عرضه مواد اولیه با نرخ جهانی در بورس کالا است. این تناقض آشکار میان «حمایت از تولید» در شعار و «فشار بر تولید» در عمل، موجب شده است حتی فعالان باسابقه زنجیره‌تامین نیز از پایداری تولید ابراز نگرانی کنند.
بحران نقدینگی؛ پاشنه‌آشیل صنعت ملی
مشکل نقدینگی دیگر یک معضل مقطعی نیست، بلکه به پاشنه‌آشیل صنعت‌خودرو کشور تبدیل شده است. مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، بر اساس آمار انجمن صنایع همگن به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی سرمایه در گردش حیاتی در زنجیره‌تامین قفل شده است. این رقم در اقتصادی که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد، معادل کاهش توان تولید در هر ماه است.
از سوی دیگر، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز در ارائه تسهیلات موثر همراهی لازم را نشان نمی‌دهند. ابزارهایی مانند اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای که می‌توانستند مسیر پرداخت‌ها را تسهیل کنند، عملا در اجرا به کندی پیش می‌روند و بانک‌مرکزی همچنان بر دریافت نقدی ارز تاکید دارد. نتیجه روشن است: قطعه‌ساز باید مواد اولیه را نقد بخرد، تولید را نقد انجام دهد، اما مطالباتش را ماه‌ها بعد دریافت کند. این چرخه معیوب، تولید را فرسوده و بی‌انگیزه کرده است.
سازوکار غلط در عرضه مواد اولیه
یکی از تناقض‌های جدی سیاست‌های اقتصادی کشور، نحوه عرضه مواد اولیه داخلی در بورس کالاست. مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شود، مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی‌ها ــ به‌جای آن‌که مزیت رقابتی برای تولید داخل باشد، با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به‌فروش می‌رسد.
به بیان دیگر، تولیدکننده ایرانی باید محصول داخلی را با همان قیمتی بخرد که رقیب خارجی در بازارهای آزاد می‌پردازد؛ اما با تورم، هزینه مالی و ریسک داخلی چندبرابر بیشتر.این درحالی است که براساس فلسفه وجودی بورس کالا، هدف باید شفافیت در قیمت‌گذاری و حمایت از تولید داخلی باشد، نه فشار مضاعف بر تولیدکننده. اگر دولت و مجلس در چارچوب سیاست صنعتی جدید به‌دنبال جهش تولید هستند، باید این سازوکار را اصلاح و قیمت پایه مواداولیه را بر مبنای «هزینه تمام‌شده داخلی» تعیین کنند، نه نرخ فوب خلیج فارس.
صنعت‌خودرو زیر سایه زیان انباشته
در بخش خودروسازی نیز وضعیت بهتر نیست. دو خودروساز بزرگ کشور امروز درمجموع بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند؛ رقمی که خود به تنهایی می‌تواند بودجه چند وزارتخانه را دربر بگیرد. ریشه این بحران، سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری است که خودروساز را میان چکش دولت و سندان بازار قرار داده است.وقتی خودروساز اجازه ندارد محصول خود را بر مبنای هزینه واقعی بفروشد، در عمل زیان تولید می‌کند و این زیان، مستقیم به قطعه‌ساز و شبکه تامین منتقل می‌شود. نتیجه، کاهش تیراژ، افت کیفیت و درنهایت فشار بر نیروی کار است؛ همان‌طور که طبق گزارش انجمن همگن، تنها در سه‌ماهه اخیر ۸۰ هزار نفر از کارکنان صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند.
ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و صنعتی
در کنار این مشکلات ساختاری، نوسانات ارزی و سیاست‌های چندگانه بانک‌مرکزی نیز به شدت بر عملکرد صنعت تاثیر گذاشته است. درحالی که در کشورهای صنعتی، تولیدکننده از تسهیلات ارزی با بهره پایین و بازپرداخت مدت‌دار استفاده می‌کند، در ایران ارز فقط به‌صورت نقدی و کوتاه‌مدت عرضه می‌شود. این رفتار نه تنها برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کند، بلکه به گسترش بازارهای غیررسمی و قاچاق مواداولیه دامن می‌زند.
در ماه‌های اخیر نیز زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ ارز تجاری و نزدیک شدن آن به نرخ بازار مطرح شده است. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم بدون درنظر گرفتن ابزارهای جبرانی اجرا شود، تولیدکننده داخلی بیش از پیش آسیب خواهد دید. در مقابل، سیاست تک‌نرخی ارز همراه با تسهیلات اعتباری برای تولید، می‌تواند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به‌زنجیره صنعت بازگرداند.صنعت‌خودرو فقط یک بخش صنعتی نیست؛ بلکه پیشران بیش از ۶۰ رشته تولیدی در کشور است.
