بازی تاج و تخت در اتاق بازرگانی

نیلوفر جمالی

براساس ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، هر ۴ سال یک بار انتخاباتی برای تعیین هیئت نمایندگان هر استان برگزار می شود و در نهایت پس از چند ماه تعیین تکلیف هیئت رییسه تمام اعضای اتاق بازرگانی تهران همراه با نمایندگان اتاق های بازرگانی شهرستان ها و نمایندگان تشکلی در اتاق بازرگانی ایران ورود کرده و با برگزاری انتخاباتی، ترکیب هیئت نمایندگان این اتاق را تعیین می کنند.

آخرین انتخابات اتاق های بازرگانی در اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و اکنون پس از ۴ سال به لحظات پر تب و تاب انتخابات اتاق ها نزدیک می شویم؛ اما در این چهار سال دادخواهی هایی به مراجع قضایی ارجاع شده و رای هایی نیز صادر شده که می تواند همه محاسبات چهار سال اخیر و حتی انتخابات پیش رو را نیز بهم بریزد.

چهار سال پیش و پس از برگزاری آخرین انتخابات اتاق ها برخی از کاندیداها نسبت به انتخابات برگزار شده اعتراض هایی را ابراز و آن را مردود دانستند؛ از این رو اقدام به طرح دادخواست کردند، اما نتایج پیدا و پنهان رسیدگی به این دادخواست ها و آرای قضایی صادر شده که به نظر می رسد تا امروز کمتر به آن پرداخته شده باید مورد توجه قرار گیرند زیرا در تعیین نتایج رقابت ها و بازی های پیش رو که برای تصاحب تاج و تخت اتاق بازرگانی در دست انجام است تاثیر گذار خواهد بود.

رد اولیه دادخواست ها

براساس دادخواست سال ۹۸ تعدادی از شرکت کنندگان در این رقابت، خواستار ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران مورخ ۱۱ اسفند ماه سال ۹۷ شدند. ایشان در این دادخواست  ابطال آرایی را درخواست کردند که معتقد بودند ناشی از کارتهای بازرگانی هستند که خارج از مقررات و خلاف قانون دستورالعمل عضوگیری، توسط هیئت رئیسه اتاق ایران صادر شده اند.‌

در اولین رسیدگی و اعلان رای در تاریخ ۳۰ مردادماه سال ۹۸ هر سه دادخواست به نوعی مردود می شود. به این معنی که دادگاه در مورد دستورالعمل تغییر یافته اعلام کرده است که چنین مصوبه ای وضع نشده و عینیت خارجی ندارد و دعوی بر اساس ظن و احتمال صورت گرفته است؛ همچنین درباره کارت های بازرگانی صادر شده ذیل این دستورالعمل دعوی باید به طرفیت یک یک افراد دارای چنین کارت های بازرگانی صورت گیرد نه اتاق بازرگانی ایران؛ پس هر ۲ درخواست اول از طرف رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران رد شد. و اما در مورد درخواست سوم با استناد به آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی تاکید شده است که رسیدگی به این مورد در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست.

پاسخ شعبه ۱۸ به درخواست تجدید نظر

پس از دریافت رای شعبه ۱۶ که هر سه مورد آن به نفع اتاق بازرگانی به پایان رسیده بود، شاکیان درخواست تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه کردند که بر اساس آن شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی های لازم در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال ۹۸ رای بر نقض بخشی از دادنامه صادرشده از شعبه ۱۶ داد.

براساس این تجدیدنظر، درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۹ اسفندسال ۹۴ هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شهرستان‌ها و کارت‌های عضویت و بازرگانی صادرشده قابل استماع از سوی دادگاه تشخیص داده شد و همچنین دادگاه تجدیدنظر اعتراض به شرح لایحه را نیز وارد دانست؛ همچنین تاکید شد اشتباه در تاریخ مصوبه دلیل بر عدم رسیدگی نمی‌شود و کما اینکه در همان جلسه اول دادرسی هم تاریخ اصلاح شده است.

اما دادگاه تجدید نظر در دادنامه صادره، درباره کارت های بازرگانی صادرشده نیز ابراز داشته است که کارت بازرگانی و عضویت ساده برای اعضای اتاق به دلیل اینکه مصوبه مذکور موافق با قانون نبوده، احساس نیازی به طرف دعوا قراردادن اشخاصی که برای آنها کارت بازرگانی صادر شده نیست و باید به این مورد هم رسیدگی شود.

ادامه دعوای خوانده و خواهان

در همین راستا شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی قضایی استان تهران مجددا به بررسی دادخواست پرداخته و در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۰ رای خود را صادر کرده است. براساس این رای دستورالعمل یاد شده غیر معتبر و مستحق ابطال شناخته شد و در همین راستا نیز حکم بر ابطال کارت‌های عضویت صادره بر اساس دستورالعمل وحدت رویه مذکور داده شد. همچنین برای پرداخت هزینه‌کرد‌های شاکیان پرونده دادگاه رای بر محکومیت خوانده‌گان به جبران خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر کرد.

همچنین در دادنامه تکمیلی دادگاه شعبه ۱۶ که در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ صادر شد نیز تاکید شده است که هرگونه آرایی که از سوی دارندگان کارت بازرگانی نامعتبر  اخذ شده باشد، غیرمعتبر و فاقد ارزش و اعتبار است و بر اساس ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء اعضای فاقد صلاحیت داد.

البته دادگاه بدوی در حالی که در قرار نخستین خود رسیدگی به ابطال انتخابات را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته بود و این قرار عدم‌صلاحیت مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته بود، این بار علاوه بر ابطال آرای دارندگان کارت بازرگانی‌‌هایی که بر خلاف مقررات این کارت را دریافت کرده بودند، کل انتخابات را هم ابطال کرد.

پس از صدور این رای از دادگاه بدوی، این بار اتاق بازرگانی درخواست تجدیدنظر  کرد و در تاریخ ۴ تیرماه سال ۱۴۰۱ دادگاه تجدید نظر رای بر عدم ابطال انتخابات اتاق های بازرگانی داده؛ اما اعلام کرد آرائی که توسط کارت‌های صادرشده و براساس دستورالعمل مذکور اخذ شده باطل است.

این رای قطعی است و پس از ارجاع به دادگاه بدوی، به درخواست خواهان‌ها برای اجرای احکام ارسال می‌شود و اگر اراده‌ای برای پیگیری آن باشد امکان دارد حتی انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

اما اجرای این حکم با پیچیدگی‌هایی همراه است؛ زیرا تعداد کارت ها و آرای باطله نامشخص بوده و پس مشخص شدن آنها معلوم خواهد شد که آیا تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی تغییر خواهد کرد و در نهایت هیات رییسه اتاق ها و بویژه اتاق بازرگانی ایرانی دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر.

نظرات دادخواهان و بی تفاوتی اتاق بازرگانی ایران

محمدرضا بهزادیان از جمله افرادی است که در میان شاکیان درخواست دادخواهی داده است. او ضمن تشریح موارد دادخواهی که در بالا ذکر شده، به عصراقتصاد گفت: رییس اتاق بازرگانی ایران همه شرایط عضویت در اتاق بازرگانی که دستورالعمل ۱ فروردین ۱۳۷۴ شورای عالی نظارت تصویب شده بود را در حد کارت ملی و کارت پایان خدمت ساده‌سازی کرد.

او همچنین تاکید کرد: در روزهای نزدیک به انتخابات کارت‌های جعلی صادر شده بود که از جمله آن‌ها می توان  ۵۲۰ کارت عضویت که یک شبه در اتاق بازرگانی اهواز از منابع اتاق صادر شد، اشاره کرد. همچنین در موردی بیش از ۱۰۰ کارمند یک هتل (که متعلق به یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بود) عضو اتاق شدند و از کارت آنها در انتخابات استفاده شد.

به گفته بهزادیان به همین دلایل است که  میان این همه افراد سرشناس در انتخابات حداکثر رای آنها با جوان های ناشناس تفاوت کرده است و کاملا مشخص بود که این تمایل مردم نیست.

او اعلام کرد که بعد از انتخابات شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که باید مرجع سومی به این انتخابات نظارت کند به همین خاطر طبق قانون به هیات نظارت بر انتخابات اتاق ها شکایت شد؛ اما رسیدگی صورت نگرفت. پس از آن به انجمن نظارت اتاق بازرگانی ایران شکایت کردیم اما باز هم رسیدگی نشد و شکایت به شورای عالی نظارت برده شد که باز هم رسیدگی صورت نگرفت و نهایتا مجبور به ارائه دعوی به مراجع مختلف شدیم.

بهزادیان ادامه داد: دادگاه های عمومی شکایت را نمی پذیرند و دیوان عدالت اداری تا زمانی شکایت های اتاق را می پذیرفت اما اکنون این موارد را نمی پذیرد. دیوانعالی اداری کشور به شورایعالی نظارت ارجاع می دهد و شورایعالی نظارت رسیدگی نمی کند یعنی با قاطعیت ماده ۲ و ۳ اصل قانون اساسی که هر کسی حق دادخواهی دارد در مورد اتاق های بازرگانی بلاتکلیف است.

او از پیگیری ادامه دار شاکیان خبر می دهد و می گوید: موارد دیگری هست که پیگیری می کنیم و بالاخره مدیریت غیرمشروع حاصل از کارت های غیرقانونی و آیین نامه های خلاف قانون در طول چند سال اخیر تاثیر داشته است. در تخلفات مالی که در اتاق ایران رخ داده است٬ هیات رییسه اتاق ایران پرونده سنگینی را در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با اتهام های کیفری دارد و بارها حضوراْ پاسخ بازپرس را دادند؛ اما هنوز کیفرخواستی منتشر نشده است.

به گفته بهزادیان٬ در ۳ سال متوالی ۹۶ تا ۹۹ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان ۴ درصد سود شرکت فولاد مبارکه دریافت شده است که وارد منابع اتاق بازرگانی نشده است و ما این اعداد را از کدال این شرکت استخراج کرده ایم. همچنین از برخی از شرکت ها ۴ درصد های قانونی گرفته نشده است و رییس اتاق بازرگانی خلاف قانون اعلام کرده است که چون کارت بازرگانی آنها ۵ ساله است دریافتی نداشته اند.

در حالی است که برخی از اعضای اتاق در پاسخ به عصراقتصاد اعلام کردند که دستورالعمل مذکور در همان سال ملغی شده است و هیچ کارت بازرگانی بر اساس آن صادر نشده است و همچنین برای جلوگیری از آرا کارت های جعلی نیز اتاق اعلام کرده است که کارتها برای حضور در انتخابات باید ۱۸ ماه قبل از تاریخ انتخابات صادر شده باشند؛ هیچ یک از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشدند.

پیش بینی انتخابات ۱۴۰۱

فراموش نکنیم که نتیجه حاصله تا زمانی که برای اجرای احکام و درخواست اجرا به قوه قضاییه ارسال نشده و پیگیری نشود٬ نتیجه نخواهد داشت. این رای باید به دادگاه اجرای احکام مدنی جهت اجرا ارسال شود که هزینه هنگفتی نیز به همراه دارد. هر چند که در صورت دریافت نتیجه تمام هزینه ها از اتاق بازرگانی دریافت خواهد شد.

ناگفته نماند که اکنون چهار سال از انتخابات آخر اتاق های بازرگانی می گذرد و به انتخابات دور جدید نزدیک می‌شویم که به نظر می رسد با این روند کند رسیدگی ها نتیجه این دادخواهی رسیدگی به آرا باطله تا دور بعدی انتخابات نیز حاصل نشود.

نکته دیگری که باید در این زمینه به آن توجه شود اینکه از سال ۹۴ تاکنون هر تعداد کارت بازرگانی که بر اساس دستورالعمل سال ۹۴ صادر شده، باطل خواهد شد و به دلیل آنکه این اتفاق سبب ابطال آرای صاحبان این کارت های بازرگانی در انتخابات سال ۹۷ نیز می شود، این امکان وجود دارد که ترکیب فعلی اعضای اتاق را تغییر دهد.

افزودن بر این در ترکیب آرا انتخابات سال جاری نیز تاثیر گذار خواهد بود. همچنین در صورتی که تغییرات ترکیب فعلی اعضای اتاق گسترده باشد، تصمیمات هیات نمایندگان طی چهار سال اخیر نیز با ابهامات حقوقی مواجه خواهد شد.