بانک آینده، غول زیان‌ده نظام بانکی ایران
بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ با وعده تبدیل شدن به یکی از پیشگامان بانکداری خصوصی ایران تأسیس شد، اکنون به یکی از چالش‌برانگیزترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است.
این بانک، که از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی دیگر شکل گرفت، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد، بلکه با انباشت زیان‌های کلان، ناترازی مالی و مدیریت پرحاشیه، به تهدیدی سیستماتیک برای نظام بانکی ایران بدل شده است.
به گزارش اخبار بانک یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت اسف‌بار بانک آینده، سوءمدیریت و تخلفات گسترده در سال‌های گذشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، این بانک تسهیلاتی غیرقانونی به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان (۴۰ برابر سقف مجاز) به شرکتی مرتبط با پروژه ایران‌مال اعطا کرده است.
این تسهیلات، که بخش عمده‌ای از منابع بانک را قفل کرده، نه‌تنها بازپرداخت نشده، بلکه به افزایش بدهی‌های بانک به نظام بانکی و بانک مرکزی منجر شده است.
بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و گزارش‌های غیررسمی از برداشت ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی حکایت دارند. این اقدامات، که با نقض آشکار قوانین بانکی انجام شده، نه‌تنها به تورم و افزایش نقدینگی دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده است.
ترکیب سهامداران بانک نیز یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی است. تمرکز سهام در دست یک فرد خاص، که به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و متمرکز منجر شده، عملاً استقلال بانک را زیر سؤال برده است. حتی پس از انتقال اختیار سهام غیرقانونی به وزارت اقتصاد، عدم تعیین تکلیف نهایی این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و کندی در اصلاحات ساختاری است.
زیان انباشته: غولی که مهار نمی‌شود
زیان انباشته بانک آینده از ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رقم، که بانک آینده را به یکی از زیان‌ده‌ترین بانک‌های کشور تبدیل کرده،است.
نرخ کفایت سرمایه بانک، که معیاری کلیدی برای سلامت مالی یک نهاد بانکی است، به‌شدت پایین بوده و این بانک را در موقعیتی شکننده قرار داده است. تعلیق نماد بورسی بانک (وآیند) در فرابورس از سال ۱۴۰۰، که ۷۵ هزار سهامدار خرد را در بلاتکلیفی نگه داشته، نشان‌دهنده عمق بحران و بی‌اعتمادی بازار به این نهاد است.
در همین حال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، در مدیریت بحران بانک آینده عملکرد ضعیفی داشته است. عدم نظارت مؤثر بر تسهیلات کلان، تأخیر در برخورد با تخلفات و ناتوانی در اجرای تصمیمات قاطع، مانند انحلال یا ادغام بانک، از جمله نقاط ضعف این نهاد است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در موضوع بانک آینده، که با امضای ۷۱ نماینده در مجلس مطرح شده، نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از این عملکرد است. بانک مرکزی باید پاسخگوی نقش خود در تشدید بحران بانک آینده باشد و اقدامات شفافی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی ارائه دهد.
