درباره بانک ملی ایران
تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی(۱۲۹۶ ه – ق) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد.
متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و تعدادی از بازرگانان و ضراف ها متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت.
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند.
استقبال مردم از تاسیس بانک ملی
خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون ( ۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد. از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد. پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد. اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید. سرمایه اولیه بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است.
این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال ۹۵ داشت بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد ریال می باشد . با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمیکرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است . در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید.
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسیس شد . تاسیس بانک کارگشایی: در سال ۱۳۰۵ بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال ۱۳۰۷ تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال ۱۳۱۸ این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد . در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت ۱۰ سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه ۱۳۱۱ نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
صندوق پس انداز: در سال ۱۳۱۸ بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک به شمار می رود . نخستین مجله اقتصادی کشور در سال ۱۳۱۳ انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینه مطالعات اقتصادی در کشور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه (آمار) بانک منتشر شد.
بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد.
بانک مرکزی : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائی که پس از آن آغاز فعالیت نموده اند ، توانستند خدمات مفید و ارزندهای مانند جمع آوری سپردههای مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت،اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی، کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد.
اکنون ۹۱ سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران میگذرد . در حال حاضر بیش از ۳۰۵۴ شعبه فعال در داخل، ۱۵ شعبه فعال و ۴ سابسیدری در خارج کشورو ۱۸۱ باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قویترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد. بانک ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر ۳۹ هزار کارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند. بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.
