بحران انرژی؛ تیر خلاص جنگ به اقتصاد غرب

مریم غدیرپور

نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در شرایطی تشکیل می‌شود که همگرایی بحران‌های ژئوپلیتیک، تنگنای عرضه سوخت و افزایش سنگین تعهدات مالی، ارکان اقتصاد بین‌الملل را در برابر نوسانات به شدت شکننده ساخته است.

بحران انرژی کشورهای آسیب‌پذیر را زمین‌گیر می‌کند

بانک جهانی در هفته‌ای که گذشت رسماً اعلام کرد: اختلال بازار حامل‌های سوخت به ویژه کشورهای اروپایی را در آستانه فصل سرما با مخاطرات جدی روبرو ساخته است؛ واقعیتی که در کنار کاهش سطح ذخایر راهبردی نفت، ضریب آسیب‌پذیری قاره سبز را دوچندان می‌کند.

علاوه بر این، جهش ناگهانی قیمت کود شیمیایی و سوخت در تلفیق با بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای بازارهای نوظهور غیرقابل تحمل کرده و حجم بدهی عمومی جهان را به سوی ثبت رکورد تاریخی جدیدی فراتر از صد درصد تولید ناخالص داخلی سوق داده است.

افزون بر این، اصرار نهادهای پولی بین‌المللی بر تحمیل الگوهای اصلاحی ریاضتی جهت اعطای تسهیلات مالی، فضای تنفسی اقتصادهای در حال توسعه را مسدود می‌سازد. در نهایت، با تداوم نااطمینانی‌های منطقه‌ای و تضعیف زنجیره تأمین، چشم‌انداز مالی جهان وارد دورانی از رکود تورمی فراگیر و فرسایش ماندگار استانداردهای معیشتی خواهد شد.

اروپا در آستانه جهش نرخ‌های انرژی قرار دارد

علی صادقی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با عصر اقتصاد به تشریح سناریوهای ناترازی سوخت در قاره سبز پرداخت و تصریح کرد: کشورهای اروپایی با ورود به زمستان پیش‌رو با تنگنای جدی ذخیره‌سازی، تلاطم زنجیره تأمین گاز و کمبود فرآورده‌های پالایشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که هزینه‌های تولید صنایع سنگین را در سراسر این اتحادیه به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش ذخایر در دسترس جهان افزود: شوک ناشی از اختلال ترانزیت، نرخ تورم اروپا را در سطوح بالاتر تثبیت خواهد کرد؛ روندی که در نهایت منجر به تعمیق رکود صنعتی، افت تاب‌آوری رفاهی و سرریز بحران به بازارهای مالی می‌شود.

ذخایر اضطراری جهان ته کشیده است

این کارشناس حوزه انرژی، در تشریح ابعاد پنهان ناترازی سوخت و گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: اقتصاد جهانی در شش ماه گذشته توانسته است با تکیه بر تغییر مسیر محموله‌های نفتی و تخلیه منابع اضطراری، فشارهای ناشی از مناقشات خاورمیانه و اختلال ترانزیت از تنگه هرمز را تا حدودی مهار کند؛ روندی که مانع از فروپاشی آنی بازارهای بین‌المللی شد.

وی با هشدار نسبت به اتمام ظرفیت ذخایر استراتژیک افزود: انباشت بدهی‌های سنگین و کسری بودجه مزمن دولت‌ها، دست‌فرمان سیاست‌گذاران را در حمایت از مصرف‌کنندگان بسته است؛ وضعیتی که هرگونه جهش تازه در بهای فرآورده‌ها را به بحرانی کنترل‌ناپذیر بدل می‌کند. در نهایت، با تخلیه پشتوانه‌های احتیاطی، آسیب‌پذیری ساختاری بازار انرژی فزونی می‌یابد و چشم‌انداز تورمی جهان در آستانه زمستان تیره و تارتر خواهد شد.

بحران فراگیر انرژی؛ اروپایی‌ها خواستار پایان جنگ

کارشناس خبره حوزه انرژی اعلام کرد: تنش‌های اخیر و جنگ تحمیلی علیه ایران به یک معضل بسیار فراگیر، پیچیده و بحران‌ساز برای تمامی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

وی افزود: دولتمردان و بازارهای قاره سبز با نگرانی شدید خواستار آن هستند که هرچه زودتر این جنگ ظالمانه و مخرب علیه ایران پایان یابد تا ساختار اقتصادی این کشورها از مخمصه سنگین بحران انرژی نجات پیدا کند.زیرا بر اساس گزارش‌های رسمی بانک جهانی، تداوم این وضعیت و قطع جریان پایدار انرژی به طور مستقیم تورم‌زا است و چرخه‌های تولید و توزیع را مختل می‌کند.

این کارشناس ارشد بازار انرژی در ادامه تصریح کرد: افزایش شدید و بی‌سابقه نرخ حامل‌های انرژی در اروپا موجب جهش مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت شده است و بالا رفتن هزینه حمل و سوخت تبعات جبران‌ناپذیری همچون رکود تورمی عمیق را به این اقتصادهای صنعتی تحمیل می‌کند. این روند، رفاه شهروندان اروپایی را به شدت تهدید می‌نماید.

زنگ خطر برای اقلیم جهان

صادقی در ادامه گفت: پیامدهای مخرب جنگ علیه ایران، کشورهای اروپایی را در تنگنای شدیدی قرار داده است.

وی افزود : به دلیل چالش‌های تامین سوخت، برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان مجبور شدند قیمت برق را به طور چشمگیری افزایش بدهند و فشارهای مضاعفی را به بخش صنعت و خانوارها تحمیل کنند. همچنین برخی دیگر از کشورهای قاره سبز برای جبران کسری انرژی به استفاده گسترده از زغال‌سنگ روی آوردند.

این کارشناس ارشد بازار انرژی خاطر نشان کرد: بازگشت به مصرف زغال‌سنگ، شرایط اقلیمی اروپا و کل کره زمین را به خطر می‌اندازد و بحران‌های زیست‌محیطی تازه‌ای ایجاد می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: به همین دلیل است که بانک جهانی در خصوص تبعات ویرانگر جنگ ایران هشدار صادر کرد و تقاضای همکاری فوری از تمام کشورها داشت تا با توقف این روند، از تشدید بحران جلوگیری شود. افزایش نرخ حامل‌های انرژی در اروپا هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و بالا رفتن هزینه حمل و سوخت، تبعات جبران‌ناپذیری مثل تورم و رکود را به این اقتصادها تحمیل نموده است.

بحران کود شیمیایی و فروپاشی زنجیره غذایی

کارشناس خبره حوزه انرژی گفت: تنش‌ها و جنگ تحمیلی علیه ایران علاوه بر بحران‌های عمیق حوزه انرژی، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد کشاورزی جهان به همراه داشته است.

وی افزود: با بسته شدن آبراه‌های حیاتی منطقه، بخش عمده‌ای از کود مصرفی جهان که در خاورمیانه تولید می‌شود، در زنجیره تامین دچار اختلال جدی شده است. کمبود شدید و گران شدن کود شیمیایی حتی در ایالات متحده آمریکا نیز موجی از نگرانی ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده است. ا

ین کارشناس ارشد بازار تصریح کرد : بالا رفتن هزینه‌ها تا هفت برابر قیمت گذشته، عملاً صدای اعتراض کشاورزان آمریکایی را درآورده است و امنیت غذایی جهانی را به مخاطره می‌اندازد.

تورم فراگیر و تهدید منافع غرب

این کارشناس ارشد در ادامه یادآور شد: تبعات این جنگ ظالمانه بیشتر از آنکه به زیان ساختار اقتصادی ایران باشد، به ضرر کشورهای اروپایی و غربی تمام شده است.

وی گفت: به همین دلیل، بانک جهانی و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا بارها نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ هشدار داده و خواستار پایان فوری آن شده‌اند.

اروپایی‌ها دریافته‌اند که هم شریان‌های حیاتی انرژی آن‌ها مورد تهدید جدی قرار گرفته و تورم سنگینی ایجاد کرده است و هم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی‌شان در معرض خطر نابودی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که تداوم این وضعیت، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند و دولتمردان غربی باید برای مهار این بحران فراگیر، گام‌های عملی بردارند.

کلام آخر

اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری نسبتاً مناسبی در برابر شوک‌ها نشان داده است که این مقاومت تا حد زیادی ریشه در سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تعدیل عرضه و تقاضای نفت دارد.

با این وجود، جهش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی در کنار پدیده‌های اقلیمی، بر دشواری‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه افزوده است.

افزایش نرخ بهره و بدهی‌های سنگین دولتی، فشار مضاعفی بر این کشورها وارد کرده و نیاز به منابع مالی اضطراری را تشدید نموده است.

در همین راستا، نهادهای مالی بین‌المللی برنامه‌های گسترده‌ای را برای بسیج سرمایه‌های خصوصی و اصلاح ساختار بدهی‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده و توسعه ابزارهای تضمین ریسک، نشان‌دهنده تلاش برای تقویت اقتصادهای نوظهور است.

با این حال، دستیابی به رشد پایدار نیازمند متناسب‌سازی هزینه‌ها با منابع موجود و تمرکز ویژه بر کشورهای کم‌درآمد است.

آینده نگری‌ها حاکی از آن است که تداوم همکاری‌های مالی و اجرای ابتکارات جدید برای کاهش بار بدهی‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، نقشی کلیدی در عبور از بحران‌های پیش‌رو و ثبات اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد؛ این خبر را در رویترز ببینید.