فروپاشی زنجیره تامین خودرو!
نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی با موضوع «بررسی مشکلات انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز» با حضور جمعی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، نمایندگان انجمنهای قطعهسازی و خودروسازی، نمایندگان وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و نیز نمایندگان چند استان فعال در صنعت قطعهسازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مدیر دبیرخانه شورا اظهار داشت که مرجع طرح موضوع، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز بوده است اما مشکلات مطرحشده صرفاً به این استان محدود نمیشود و استانهای دیگری که در صنعت قطعهسازی فعالاند نیز درگیر موضوع هستند. به همین دلیل باید موضوع در ابعاد ملی بررسی شود.
بدهیهای سنگینی از سوی بیمه برای واحد تولیدی مطالبه شده، در حالی که نه اسناد کافی در اختیار تولیدکننده است و نه رسیدگیها مطابق توافق قبلی برای «یک سال مالی» محدود مانده است
در مکاتبه شورای گفتوگوی استان البرز سه محور اصلی بهعنوان دغدغههای قطعهسازان ذکر شده است: اول، عدم اجرای بند (۲۴) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰/م مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیأت وزیران توسط تأمین اجتماعی استان البرز؛ دوم، بحران نقدینگی به دلیل انباشت مطالبات از خودروسازان؛ و سوم، مشکلات ناشی از فروش نسیه به خودروسازان و نحوه ثبت و محاسبه مالیات آن است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز، حدود ۵۵ همت مطالبات معوق و تعیینتکلیفنشده قطعهسازان از خودروسازان وجود دارد که عمدتاً مربوط به مطالبات بالای ۱۲۰ روز است. به تعبیر نمایندگان انجمن، «۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان، فقط بخش بالای ۱۲۰ روز تعیینتکلیفنشده است و کل مطالبات به این عدد محدود نمیشود». هشدار داده شد که در صورت عدم پرداخت بخشی از این مطالبات (حدود ۲۰ همت)، کمبود نقدینگی میتواند منجر به ورشکستگی زنجیره قطعهسازی، اخلال در تولید و تعدیل احتمالی حدود ۴۰۰ هزار نفر از ۵۵۰ هزار نیروی شاغل در این حوزه شود.
در ادامه، به وضعیت خاص استان البرز اشاره شد. استانی که به گفته انجمن، تقریباً یکچهارم صنعت قطعهسازی کشور در آن متمرکز است و تنها در این استان، حدود ۵/۱۲ همت مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان انباشته شده است. پایین بودن سقف اعتباری بانکهای استان باعث شده است بسیاری از شرکتهای قطعهساز دفتر مرکزی خود را به تهران منتقل کنند تا از محدودیتهای اعتباری استانی رها شوند.
بیمه تأمین اجتماعی؛ تعارض میان مصوبات و اجرا
در مورد بیمه، اولین موضوع، اجرای بند (۲۴) مصوبه ۱۳۴۰۰ هیأت وزیران بود. طبق بند مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است اعتبار پوشش بیمهای کارگرانی را که مشمول بیمه اجباری هستند اما کارفرما بهطور موقت امکان پرداخت حق بیمه را ندارد؛ تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تمدید می کرد؛ مشروط بر اینکه این کارگران در فهرست بیمه واحد تولیدی وجود داشته باشند و کارفرما متعهد شود حق بیمه و جرائم آن را پس از مهلت مقرر بپردازد.
با این حال، اداره کل تأمین اجتماعی البرز با استناد به عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی ستاد مرکزی، از اجرای این مصوبه خودداری کرده است. قطعهسازان و نمایندگان استان تأکید کردند که تعلیق خدمات درمانی کارگران باسابقه، صرفاً به دلیل وقفه کوتاهمدت در پرداخت حق بیمه، نهتنها با روح مصوبه دولت بلکه با عدالت اجتماعی و نص ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی در تعارض است؛ مادهای که تصریح میکند تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، تعهدات سازمان در برابر بیمهشده را ساقط نمیکند.
در بخش دیگری از مباحث بیمهای، نحوه اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تلقی قراردادهای تولید قطعه بهعنوان «پیمانکاری» مورد انتقاد قرار گرفت. نمایندگان انجمنها توضیح دادند که واحدهای قطعهسازی دارای کارگاه ثابت و لیست بیمه منظم، عملاً مانند واحدهای تولیدی عمل میکنند و مشمول شرایط پیمانکاری نیستند؛ اما در عمل، با اعمال درصدهایی بر قراردادها، هزینه تمامشده تولید بالا میرود و قدرت رقابت قطعه داخلی با واردات کاهش مییابد.
در این میان، به حجم بالای پروندههای اختلافی ناشی از عناوین شغلی و آرای دیوان عدالت اداری نیز اشاره شد که هزاران واحد تولیدی و حتی خود سازمان تأمین اجتماعی را با آثار مالی پیشبینیناپذیر روبهرو کرده است.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دغدغههای مطرحشده، توضیح داد که براساس بخشنامههای موجود، امکان تقسیط بدهیها در شعب بهصورت پلکانی وجود دارد: «اگر کارفرما ۵۰ درصد بدهی را بهعنوان پیشقسط بپردازد، امکان تقسیط تا ۱۲ قسط وجود دارد؛ با ۴۰ درصد پیشقسط، ۹ قسط و به همین ترتیب تا ۳ قسط در حداقل پیشقسط». وی افزود که در سطح اداره کل استان، در صورت پرداخت ۵۰ درصد بدهی، تا ۳۰ قسط و با ۴۰ درصد پیشقسط، تا ۱۸ قسط و در صورت پرداخت ۱۵ درصد، تا ۹ قسط امکان تقسیط از سوی کمیتههای استانی فراهم است. اما بخش عمده این تسهیلات، ناظر بر جرائم است نه اصل بدهی و حق بیمه جاری است.
با این حال، در پاسخ به پرسش آقای اسکندری (مدیر دبیرخانه) درباره اینکه چرا بند ۲۴ مصوبه ۱۳۴۰۰ ، تا پایان مهلت مقرر اجرایی نشده است؛ با اشاره به محدودیتهای مالی سازمان و تعهدات سنگین در قبال بازنشستگان و بیمهشدگان، تاکید کرد هرگونه تعلیق یا تقسیط گسترده در حوزه حق بیمه جاری، خارج از حدود اختیارات شعب بوده؛ و به دلیل عدم دریافت دستورالعمل بالادستی در مورد اجرای بند ۲۴ مصوبه ۱۳۴۰۰/م، این امر صورت نگرفته است.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن تأیید این نکته، توضیح داد که شعب تأمین اجتماعی در حوزه پرداختهای جاری اختیار تصمیمگیری خارج از ضوابط را ندارند و در صورت وجود مشکل جدی، موضوع میتواند از طریق کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان، با صدور مصوبه استانی و ابلاغ به دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
در ادامه آقای نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان کشور و رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار و رفع موانع تولید در اتاق تهران، با گلایه از رویههای طولانی رسیدگی، به نمونههایی اشاره کرد که در آنها، پس از ۱۰ یا ۱۵ سال، بدهیهای سنگینی از سوی بیمه برای واحد تولیدی مطالبه شده، در حالی که نه اسناد کافی در اختیار تولیدکننده است و نه رسیدگیها مطابق توافق قبلی برای «یک سال مالی» محدود مانده است.
وی با درک محدودیتهای مالی تأمین اجتماعی یادآور شد که این سازمان سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۵ همت تعهد پرداختی دارد و پیشنهاد کرد بهجای تشدید فشار بر کارفرمایان، راهکارهای تأمین مالی از طریق بانکهای عامل در کنار تأمین اجتماعی دنبال شود؛ از جمله طرحی که بر اساس آن، بانک (مثلاً بانک رفاه یا سایر بانکهای مرتبط) بهطور موقت حق بیمه و حقوق کارگران را پرداخت کرده و کارفرما در دورهای بلندتر، اقساط این تعهد را با سود متعارف به بانک بازگرداند تا «نه سازمان گرفتار شود، نه کارگر و نه تولیدکننده است.
مالیات، فروش نسیه و تعارض با سازوکار سامانهها
موضوع دوم جلسه به مشکلات مالیاتی و بهویژه نحوه برخورد با فروش نسیه قطعهسازان به خودروسازان و ثبت این فروشها در سامانهها اختصاص داشت. نمایندگان انجمنها توضیح دادند که طبق قراردادها، دوره وصول مطالبات از خودروسازان حداقل ۱۲۰ روز است، اما در عمل، خودروسازان اصرار دارند فروش قطعات در سامانههای مالیاتی بهصورت «نقدی» ثبت شود. لذا تولیدکننده، پیش از دریافت وجه، موظف به پرداخت مالیات و ارزش افزوده میشود و این مسئله در شرایطی که ۵۵ همت مطالبات معوق وجود دارد، فشار مضاعفی بر نقدینگی وارد می کند.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی برای ثبت فروش نسیه در سامانه مودیان، تأکید کردند که از منظر قانون، امکان پیشبینی «تعویق پرداخت مالیات تا زمان وصول مطالبات» وجود دارد و اگر در اجرا تعارضی میان قراردادهای خودروسازان و قطعهسازان با سامانههای مالیاتی رخ میدهد، باید با هماهنگی طرفین و در چارچوب اختیارات وزارت اقتصاد حل شود.
در همین راستا، آقای اسکندری از برخی نمایندگان انجمن ها درخواست کردند که جمعبندی شفافتری از پیشنهادهای مالیاتی قطعهسازان تهیه و برای دبیرخانه ارسال کنند تا موضوع در صحن اصلی شورای گفتوگو با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد مطرح شود.
نقدینگی، مصوبه بانک مرکزی و راهکارهای تأمین مالی
در مورد مشکل نقدینگی، نماینده بانک مرکزی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده، مصوبه بند (۳) صورتجلسه چهلوششمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی را که موضوع آن «حل و فصل مشکلات قطعهسازان ناشی از مطالبات آنها از شرکتهای خودروساز» است، تشریح نمود. در این مصوبه، راهکار تبدیل بخشی از مطالبات قطعهسازان به اوراق و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس پیشبینی شده است تا از این طریق، امکان ایجاد نقدینگی و تسویه بخشی از مطالبات فراهم شود.
هدف، ایجاد امکان پرداخت بخشی از مطالبات معوق است تا بنگاهها از فشار کوتاهمدت رها شوند، گرچه راهحل ریشهای همچنان در اصلاح رابطه مالی خودروسازان با تأمینکنندگان قطعات است
نماینده وزارت اقتصاد نیز تأکید کرد که هدف، ایجاد امکان پرداخت بخشی از مطالبات معوق است تا بنگاهها از فشار کوتاهمدت رها شوند، گرچه راهحل ریشهای همچنان در اصلاح رابطه مالی خودروسازان با تأمینکنندگان قطعات است.
سخن نهایی
در ادامه جلسه، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو، سه محور اصلی اقدام را بهعنوان خروجی اولیه نشست برشمرد: نخست، مکاتبه دبیرخانه شورای گفتوگو با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با رونوشت به سازمان بازرسی کل کشور، برای مطالبه دلایل عدم اجرای بند (۲۴) مصوبه ۱۳۴۰۰ و تأکید بر لزوم تطبیق رویههای استانی با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی؛ دوم، ارائه پیشنهاد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای صدور مصوبهای کلی در خصوص تقسیط حق بیمه جاری قطعهسازان در دورهای محدود، بدون قطع خدمات درمانی کارگران و بدون ارسال پیامکهای تنشزا بابت قطع پوشش بیمهای آنها؛ و سوم، پیگیری عملیاتی شدن مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی درباره تبدیل بخشی از مطالبات قطعهسازان به ابزارهای مالی و اطمینان از تخصیص هدفمند این تسهیلات به زنجیره قطعهسازی است.
در پایان و در جمعبندی نهایی، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو با یادآوری ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تأکید کرد که تشکلهای اقتصادی مانند انجمن قطعهسازان حق دارند مشکلات خود را بهطور مستقیم در شورای گفتوگو مطرح کنند و شورا موظف است به این مسائل «بهعنوان گرههای خرد اما اثرگذار» در تحقق اهداف کلان اقتصادی توجه کند.
او با اشاره به نمونههایی از پیگیریهای اخیر شورا در حوزه حقوق دولتی معادن و سامانه فرآوردههای سوختی، گفت همانطور که رفع موانع در آن حوزهها در خدمت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم است، حل مسائل بیمهای، مالیاتی و نقدینگی قطعهسازان نیز شرط لازم برای پایداری زنجیره تأمین صنعت خودرو و حفظ اشتغال در این بخش خواهد بود.
