بخش خصوصی در جست‌وجوی سپر حمایتی برای اقتصاد جنگ‌زده

مریم غدیرپور

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی، ناترازی انرژی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار مواجه است، اتاق ایران تلاش کرده از سطح اعلام موضع فراتر رفته و با تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» به یکی از بازیگران فعال در عرصه پیشنهاد سیاستی تبدیل شود.

این رویکرد از آنجا معنادار است که بخش خصوصی، نخستین بخشی است که هزینه‌های ناشی از اختلال در تجارت، تولید، تامین ارز و قطع برق را متحمل می‌شود و در عین حال، کمترین نقش را در فرآیند تصمیم‌سازی رسمی دارد. بر همین اساس، خبرنگار عصر اقتصاد در گزارش زیر، مواضع اتاق ایران درباره ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات پساجنگ و ارائه راهکار برای عبور از شرایط پرریسک کنونی را منعکس کرده است.

رییس اتاق ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال می‌شود و امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران مانند همیشه، نجابت و شایسگی خود را نشان داد و در این مراسم هم حماسه‌ای آفرید که در هیچ جای دنیا تجربه این حماسه وجود نداشته است؛ حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشانه تعصب و علاقمندی مردم ایران به کشور و رهبرشان بود.

محکومیت حمله‌های متجاوزانه دشمن به خط ساحلی جنوب کشور و زیرساخت‌ها

حسن‌زاده با محکوم نمودن حمله‌های وحشیانه و خسارت‌بار دشمن به استان‌های جنوبی، بیان داشت: این روزها دل هر ایرانی وطن‌دوست و انسان‌ آزاده‌ای، در کنار هم‌میهنان دلاور کشورمان – از هرمزگان و بوشهر تا خوزستان و سیستان و بلوچستان – قرار دارد.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه امروز خط ساحلی جنوب ایران در خط مقدم پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورمان قرار گرفته است، گفت: امروز بر تمامی ملت ایران تکلیف و وظیفه است تا در کنار مردم بزرگ منطقه جنوبی کشور حضور داشته باشند و برای حل مشکلات و همکاری و همیاری با این هم‌میهنان غیور، همه امکانات خود را در طبق اخلاص بگذارند تا مردمی که همیشه برای کشورمان ایجاد امنیت و رونق اقتصادی نموده‌اند و مدافع کشور بوده‌اند، مورد حمایت عملی قرار گیرند.

از هر گونه اقدام خردورزانه‌ای که در عین حفظ اقتدار منجر به کاهش تنش شود، حمایت می‌کنیم

او از همه دلسوزانی که برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در کشور تلاش و جانفشانی می‌کنند قدردانی نمود و افزود: اتاق ایران و تمامی اتاق‌های سراسر کشور در شرایط فعلی، از هر گونه تصمیم و اقدام خردورزانه‌ای که در عین حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منجر به کاهش تنش‌ها در منطقه و عرصه بین‌المللی شود، حمایت می‌کند؛ چراکه معتقدیم آرامش، امنیت و صلح مهمترین مولفه حفظ ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته است و اکنون نیز از موضع رسمی کشور و مقام معظم رهبری در تمامی برنامه‌ها حمایت می‌نماییم.

انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایت‌های پساجنگ

حسن‌زاده با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایت‌های پساجنگ، بیان داشت: بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزه‌ها گرفته می‌شود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد؛ این درحالیست که اکنون می‌شنویم که مصوبه حمایت‌های پساجنگ در دولت تصویب شده است اما اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است.

تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران

او از تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران و تشکیل کارگروه‌های مربوطه این ستاد خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیت‌های شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تامین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» راه‌اندازی شد.

حسن‌زاده افزود: با برگزاری جلسات متعدد این کارگروه‌ها، چارچوب‌هایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال می‌شود.

اعلام موضع درباره رفع تعهد ارزی

حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.

او افزود: این ارزها برای دولت نیست بلکه باید در یک روند سالم، شفاف و بدون رانت، دوباره به جریان فعالیت اقتصادی بازگردد.

آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان

رییس اتاق ایران در ادامه به آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان اشاره کرد و گفت: در ماه‌های گذشته بخاطر ناترازی‌های انرژی جلسات بسیار متعددی برای جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی با مسئولین برگزار شد و دولت قول داده بود که گزینه اول قطعی برق در کشور به منظور مدیریت ناترازی انرژی در تابستان، واحدهای صنعتی نباشند.

حسن‌زاده تصریح کرد: اخباری از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌شود حاکی از قطعی 2 تا 3 روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته دریافت شده است.

این قطعی‌ها با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده است، آثار مخربی به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.

پیگیری اتاق ایران از شخص رییس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
رییس اتاق ایران از پیگیری اتاق ایران از شخص رییس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و در این باره توضیح داد: بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند.

با توجه به مشکلات انجمن واردکنندگان غلات در زمینه وصول مطالبات واردکنندگان عضو این انجمن از دولت، اتاق ایران موضوع را به دفتر رییس‌جمهور محترم منتقل کرد و جناب آقای دکتر پزشکیان نیز دستور برگزاری نشستی با حضور نمایندگان این انجمن و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهادکشاورزی صادر نمود.

او بیان داشت: اتاق ایران با توضیح اینکه بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک است و این بنگاهها برای وصول بدهی‌های خود دارای تعهد هستند و به دلیل مشکل در ایفای تعهدات‌شان، بانک‌ها حساب‌های آنها را مسدود کرده‌اند، به تبیین موضوع پرداخت و رییس‌جمهور نیز دستور رسیدگی فوری دادند تا بخش قابل اعتنایی از این مطالبات پرداخت شوند و به بانک‌ها در خصوص تعامل با این بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دستور اکید دادند.