بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو
بحران نقدینگی همچنان تامین دارو را با خطر جدی مواجه کرده است؛ بانک‌ها همچنان کارشکنی کرده و برخلاف مصوبات طرح دارویاری، به داروسازان تسهیلات ارائه نمی‌کنند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی را در زمینه تامین دارو برای ماه‌های باقی‌مانده امسال و همچنین سال آینده به صدا درآورده است.
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح دارویاری که اکنون پنج ماه از اجرای آن می‌گذرد، گمان می‌رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش‌هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری چالش‌های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور نیستند، اما گرفتاری‌های دیگری از جنس تامین نقدینگی، رخ نشان داده است؛ موضوعی که واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و… رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد.
احتکار و گران‌فروشی، کمبود نقدینگی و آشفتگی در دارو
در عین حال طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، احتکار و گران‌فروشی مواد اولیه دارویی و دارو از سوی برخی شرکت‌های دارویی نیز بر کمبود دارو و آشفتگی عرضه و تقاضای دارویی دامن زده و آن را تشدید کرده است؛ در همین راستا چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتهام ۴ شرکت دارویی در اخلال نظام دارو، احتکار و گران‌فروشی خبر داد و گفت: پرونده چهار شرکت متخلف در نظام تامین داروی کشور به زودی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.
بهبود وضعیت کمبودهای دارویی
بر این اساس با ورود تیم جدید سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی به مساله کمبود دارو، تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به صورت سه شیفت در حال تولید و تامین دارو و رفع کمبودها هستند.
از سوی دیگر هم با برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو برای واردات آنتی‌بیوتیک، سوسپانسیون، سرم و…، این اقلام در چند محموله وارد کشور شدند و شرایط بازار دارویی کشور اندکی آرامش یافت.
به طوری که در حال حاضر به گفته دکتر سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، وضع کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو به بهبود است. البته در برخی اقلام مانند برخی اسپری‌های تنفسی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد.
خطر کمبود دارو در زمستان
با این حال مشخص است که بهبود وضع کمبودهای دارویی می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی به سر میبرد؛ کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضع اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است.
در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد.
این در حالی است که طبق پیش‌بینی وزارت بهداشت در بهمن امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد و در عین حال احتمالا کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو فزاینده می‌کند.
وعده‌های بی‌سرانجام بانکی به داروسازان
بر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.
همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد.
علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
با این حال متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رئیس جمهوری، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.
خطر کمبود نقدینگی صنعت داروسازی بسیار جدی است
بر همین اساس هم چندی پیش سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور در سال ۱۴۰۱، با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، برگزار و چالش عدم ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی کشور را بحث نقدینگی دانست و اعلام کرد که خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگتر از چیزی است که تصور می‌شود.
وی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند، اظهار کرد که این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند.
به گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.
در عین حال دکتر عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت به جای حواله دادن مشکلات به ارگان‌های مختلف، باید خود از تولید مشکل دست بردارد؛ دولت به شکلی عمل کرده که نیاز به نقدینگی صنعت دارو چند برابر شود و بعد به بانک‌ها دستور تامین نقدینگی را می‌دهد؛ در حالی که آن‌ها توان انجام این کار را ندارند.
پیگیری دستوری که اجرا نمی‌شود
بدعهدی در ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، تا جایی جدی است که دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز زبان به انتقاد از بانک‌ها گشوده و ضمن اشاره به مشکلات بانک‌ها، اعلام کرده است که وظیفه ما در سازمان غذا و دارو پیگیری دستوری است که برای حل مشکلات صنعت داروسازی صادر شده است.
وی همچنین به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی اشاره و اظهار کرده است که ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.
ابرچالش صنعت داروسازی کشور
در عین حال طبق اعلام چند تن از روسای شرکت‌های دارویی، بانک‌ها در اقدامی تازه و البته تعجب برانگیز، طی جلساتی با برخی شرکت‌های داروسازی از آن‌ها خواسته‌اند تا تسهیلات قبلی خود را به سرعت تسویه کنند تا مجددا به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند، اما بعد از تسویه تسهیلات قبلی از سوی شرکت‌ها، بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که برخلاف وعده‌هایشان دیگر به این شرکت‌ها تسهیلاتی حتی به اندازه تسهیلات بانکی گذشته ارائه نمی‌کنند و این موضوع شرکت‌های داروسازی را با ابرچالش کمبود نقدینگی و خطر ورشکستگی قرار داده است.
