رئیسکل دادگستری استان فارس از پیگیری قضایی در برابر بیتوجهی مدیران به الزامات ایمنی سایبری خبر داد و اعلام کرد که این موضوع با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از خسارات جبرانناپذیر، با جدیت دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایینسب ، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس که با محوریت ایمنسازی زیرساختهای سایبری برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساختهای سایبری، گفت: بیتوجهی به این حوزه خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و دستگاه قضایی استان نسبت به ترکفعل و سهلانگاری مدیران در این زمینه، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که نهادهای مسئول بهویژه سازمان فناوری اطلاعات استان و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) هشدارهای لازم را صادر کردهاند، دیگر جای اغماض نیست. جبران برخی آسیبها در این حوزه ممکن نیست و مسئولان موظف به رعایت استانداردهای ایمنی هستند.
رجایینسب با بیان اینکه این نشست آخرین هشدار به مدیران است، به دادستان مرکز استان مأموریت داد تا بر اساس گزارشهای رسمی، با موارد ترکفعل در حوزه ایمنی سایبری برخورد کند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: فضای سایبری با وجود ظرفیتهای گستردهای که برای توسعه خدمات دیجیتال و دولت الکترونیک فراهم کرده، به دلیل ماهیت آسیبپذیر خود بستر بروز جرایم پیچیده شده و مقابله با این تهدیدات، بخشی از وظایف قانونی دستگاه قضایی و نهادهای مسئول است.
در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، ایمنسازی سایبری را گامی مؤثر در صیانت از دادههای حساس و حریم خصوصی شهروندان دانست و گفت: توجه به این حوزه، زمینهساز تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار خواهد بود.
علی فاتحی با استناد به قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانهای، قانون تجارت الکترونیکی و اسناد راهبردی شورای عالی فضای مجازی، نقش این شورا را در هماهنگی، سیاستگذاری و اجرای اقدامات پیشگیرانه حیاتی توصیف کرد.
وی همچنین از اقدامات در دست اجرا مانند تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرایم سایبری، ارتقای سواد دیجیتال شهروندان، همکاری بینبخشی با پلیس فتا و دیگر نهادها، حمایت از فناوریهای بومی و نظارت بر اجرای استانداردهای امنیتی خبر داد.
