برنامه ششم توسعه، فرصتی برای توسعه اقتصادی روستاها، مخاطرات و توصیه ها

دکتر جانعلی بهزادنسب

عصراقتصاد: با تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) ، رویکردها و روند حاکم بر فرآیند توسعه ملی در ۵ سال آینده مشخص شده است. از آن جا که این برنامه به عنوان سومین برنامه افق چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود و از سویی نیز با پیاده سازی رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور گره خورده است ، دارای اهمیت فراوانی است. بخش مهمی از مفاد ماده ۲۶ و ۲۷ در بخش ۵ این قانون (  توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمند سازی اقشار آسیب‌پذیر)  از منظر توسعه روستاهای کشور قابل توجه می باشد. مفاد مرتبط با توسعه روستایی در این بخش به قرار زیر است:

ماده ۲۶ – به منظور رقابت پذیرکردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خود اتکایی، افزایش انگیزه وصول در آمد استانی:

الف – دولت موظف است  طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی ، زیر نظر بنیاد مسکن و تاًیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.

ب- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت در صد (٪۵ تا٪۸) از سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه  و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.ماده ۲۷- دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و  پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد :

الف- اقدامات اقتصادی و بخشی :

۱-دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعداد‌ها و ظرفیت‌ های بومی و محیطی و قابلیت محلی – اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان مربوط برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

۲- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان عمران و توسعه روستایی و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

۳- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاه‌های اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاه‌های ذیربط، به حداکثر پانزده روز

۴- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهار ده هزار فرصت شغلی در روستا و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی

۵- تأمین منابع مورد نیازبرای رشد سالانه حداقل پنج درصد (٪۵) شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر

۶- تهیه طرحهای هادی و طرح‌های توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

۷- آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثر بخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

۸- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی  جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونتگاه-ها با همکاری دستگاه‌های مسول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی در صد (٪۳۰)روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.

۹- تعیین شاخصهای بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه  اجرای طرحهای بهسازی بافت‌های فرسوده در روستاهای دارای اولویت

۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت باز سازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به باز پرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانک‌ها عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ واصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب- اقدامات عمرانی زیر بنایی :

۱- امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسئوولیت دستگاه‌های ذیربط. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذ پذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی

۳- یکپارچه سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شریط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

۴- تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد۲۰٪) از طریق سازمان

۵- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد(۲۰٪) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیر عامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مفاد مندرج دراین  قانون در زمینه توسعه روستاها ، از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است. از دیدگاه نگارنده ۳ حوزه ذیل قابل توجه می باشد :

۱- تهیه و اجرای طرح های هادی ، بهسازی ، محدوده مسکونی و سایر اقدامات فیزیکی – کالبدی که در بطن آن فرصت ها و تهدیدهایی قابل بیان است و در نوشتاری مستقل به آن خواهم پرداخت.

۲- مقوله ” یکپارچه سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شریط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی ” مندرج در بند ۳ ماده ۲۷ قانون، از جمله موارد مدیریتی است که با ساختار بخشی کشور در تعارض بوده و نیازمند اتخاذ تدابیر خاص در تشکیلات کشور می باشد. این بحث نیز در فرصتی مناسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- مباحث مرتبط با توسعه سرمایه گذاری واشتغال در فضاهای روستایی که در آن تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۲۵ هزار روستا در طول برنامه ( بند ۱ ماده ۲۷ ) ، توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهار ده هزار فرصت شغلی در روستا و مناطق عشایری ( بند ۴ ماده ۲۷ ) و آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثر بخشی طرحهای دستگاههای اجرائی(بند ۷ ماده ۲۷ ) پیش بینی شده است.

در این نوشتار ، موضوعات مرتبط با حوزه سوم مورد نظر نگارنده است. در مواجهه با نحوه اجرای این موارد ، مخاطرات ذیل برنامه ریزان و دستگاه های مسئول را تهدید می کند:

الف) تجربه ثابت نموده است که انجام مطالعات و تهیه کتابچه های طرح توسعه فارغ از امکان تحقق پیش بینی ها و زیرساخت های ضروری اجرای آن ، کاری است بی حاصل که جز اتلاف منابع کشور نتیجه دیگری ندارد.

ب) با توجه به کارکرد نظام مند هر روستا در فضای پیرامونی ، برنامه ریزی مستقل برای هر یک از ۲۵ هزار روستای هدف برنامه ، فاقد رویکرد آمایشی و برخلاف فرآیند توسعه سرزمین بوده و هیچگونه نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد.

ج) تفکیک ۳ مقوله مندرج در حوزه سوم از یکدیگر و اجرای مستقل هریک از آن ها ، آفت دیگری است که می تواند گریبان نظام توسعه ای کشور را بگیرد.

برای جلوگیری از بروز مخاطرات فوق الذکر و استفاد مطلوب از فرصت پیش آمده در برنامه ، توصیه اینجانب آن است که :

الف ) محور قراردادن رویکرد شناسایی و توسعه زنجیره های تولید و خوشه های کسب وکار در فضاهای روستایی با تکیه بر زمینه های توسعه کسب و کار کشاورزی ، صنعتی و خدماتی در پیوند با آمایش سرزمین و با توجه به کارکرد و تعامل روستا – شهری

ب) گروهبندی ۲۵ هزار روستای هدف برنامه در قالب زنجیره های کسب و کار با توجه به بند الف وتهیه طرح توسعه برای هر گروه از روستاهایی که در قالب یک زنجیره یا خوشه دسته بندی شده اند. در واقع ،  طرح توسعه زنجیره با اولویت استقرار فعالیت های مرتبط در روستاهای تحت پوشش ، تهیه می شود.

ج) کلیه حمایت های پولی ، مالی و فنی در راستای تحقق این رویکرد سازماندهی و اجرا گردد.

د) از نتایج اقدامات صورت گرفته در این زمینه در دستگاه های اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و دیگر دستگاه های مرتبط استفاده شود تا از دوباره کاری و صرف هزینه های غیر ضرور پرهیز گردد.

ه) قبل از هرگونه اقدام برای ایجاد نواحی صنعتی جدید ، بر روی استفاده از ظرفیت های موجود و خالی نواحی صنعتی روستایی موجود تاکید شود و ارزیابی درستی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه به عمل آید.