بن‌بست واردات خودروهای کارکرده

اکرم رضائی‌ نژاد

دو سال از تصویب مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس می‌گذرد، اما همچنان این مصوبه اجرایی نشده است. با اینکه به گفته مسئولان این اقدام می تواند به تعادل بازار خودرو در ایران کمک کند اما گویا عدم آمادگی زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، مانع از اجرایی شدن این طرح شده‌ است.

به گزارش عصراقتصاد، مصوبه واردات خودروهای کارکرده به منظور افزایش رقابت، کاهش انحصار و تنوع در بازار خودرو طراحی شد. هدف این مصوبه آن بود که با فراهم کردن امکان واردات خودروهای کارکرده، عرضه و تقاضای خودرو در بازار متعادل شود و مصرف‌کنندگان به خودروهایی با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بالاتر دسترسی پیدا کنند. با این حال، اجرایی شدن این طرح با چالش‌هایی از جمله نوسانات ارزی و فقدان زیرساخت‌های مناسب مواجه شده است.

حمایت شورای رقابت از واردات خودرو

در این رابطه سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، تأکید کرد که شورای رقابت همواره حامی واردات خودرو بوده و بر این باور است که ورود خودروهای کارکرده می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. او گفت: واردات خودرو ابزاری است که موجب تعادل‌بخشی در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت به‌ شدت پیگیرِ واردات خودرو بوده است، افزود: برخی مشکلات وجود دارد که شاید بهانه‌ای برای کند شدن واردات باشد؛ از این‌رو شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیلِ واردات و نرخ‌گذاری دارد.

سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: شورای رقابت برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، تصور می‌کند اکنون این بالانس شکلی متعادل ندارد. بنابراین شورای از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کرده و به تعادل برسد.

توکلی تأکید کرد: امروز هم برای واردات دیر نیست و نباید بهانه‌ای برای این کار وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: حتی اگر امروز واردات انجام گیرد، به فرایند عرضه و تقاضا و شکستن انحصار کمک خواهد کرد.

توکلی گفت: برای تنظیم بازار، به تزریق خودرو نیازمندیم؛ اما شورای رقابت صرفاً دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند تا بازار از شکل کنونی خارج شود.

وی تأکید کرد: عبارتِ واردات به هر شکلی به معنای ورود هر نوع خودرویی به کشور نیست؛ بلکه تنظیمگرانِ فنی تدابیر ویژه‌ای در نظر می‌گیرند تا به اصل موضوع خدشه‌ای وارد نشود.

توکلی ادامه داد: واردات باید انجام شود و این کار با هر تدبیری و با در نظرگیری شرایط ارزی و مصرفی و نوع کالای وارداتی باید اتفاق افتد. بازار به تعادل و تنوع بیشتر نیاز دارد؛ به ویژه در زمینه خودروهای اقتصادی که اقشار ضعیف‌تر توان استفاده از آن را داشته باشند و خودرو به‌راحتی در اختیارشان باشد.

با این حال طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، اجرای این مصوبه نیازمند تدابیر ویژه‌ای است تا به اصالت و کیفیت خودروهای وارداتی لطمه‌ای وارد نشود.

واردات خودروی کارکرده جایز نیست

در مقابل حمایت شورای رقابت، کارشناسانی مانند سید محمد روح‌الامین، کارشناس صنعت خودرو، با این طرح مخالف‌اند. روح‌الامین واردات خودروهای کارکرده را به‌کلی رد می‌کند. وی به مشکلات زیرساختی و فقدان قطعات و خدمات پس از فروش در کشور اشاره کرده است.

وی اظهار داشته که «واردات خودروی کارکرده جایز نیست» و مشکلاتی مانند عدم وجود زیرساخت‌ها برای شناسایی و تأمین قطعات خودروی کارکرده می‌تواند مصرف‌کنندگان را دچار دردسر کند.

روح‌الامین گفته است: در برخی سازمان‌ها برای شناسایی شماره شاسی خودروهای داخلی هم به مشکل بر می‌خوریم؛ حال تصور کنید خودرویی که ۵ سال در خارج کشور کارکرده، باید با چه سازوکار و برنامه‌ای مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد!؟ همچنین زنجیره تأمین، خدمات و قطعات و پشتیبان فنی نیز مطرح است. این خودروها گارانتی ندارند و ازاین‌رو کاملاً با واردات چنین خودروهایی مخالف هستیم.

وی تأکید کرده است: فاصله ما با صنعت خودرو در دنیا روبه‌افزایش است؛ چون ظرف چند ماه شاهد تغییرات بسیاری در خودروهای روز دنیا هستیم.

خودروی وارداتی کارکرده در شان ملت ایران نیست

پیش از این نیز محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با عصراقتصاد، درباره واردات خودروهای کارکرده گفت: وارادات خودروی کارکرده کاری بیهوده و به شدت غلط است. اگر دولت قصد واردات خودرو را دارد باید خودرو نو و صفر کیلومتر را وارد کند. همان خودرو‌های خارجی که در ایران موجود است دست دوم تلقی می‌شود. دیگر نیازی به واردات خودرو دست دوم نداریم.

وی علت اصلی مخالفت با خودرو کارکرده را این‌گونه عنوان کرد: چرا باید خودروی دست دوم وارد کنیم؟ آیا در شان کشور و ملت شریف ما است که از خودرو کارکرده خارجی استفاده کنند؟ این موضوع برای شان و ملت ما خوب نیست.

دلیل دیگری که برای مخالفت با واردات خودرو دست دوم می‌توان به‌آن اشاره کرد این است خودرویی که دست دوم است و قطعات آن مستهلک شده هیچ حساب و کتابی ندارد و ممکن است معادل قیمت خودرو به قطعات یدکی نیاز داشته باشد. همانطور که می‌دانید تامین این قطعات در بازار فعلی کشور به‌راحتی انجام‌پذیر نیست.

نجفی منش در ادامه افزود: واردات خودرو صفرکیلومتر کاری درست و منطقی است اما برای خودرو‌های کارکرده بنده به هیچ عنوان منطق درستی پشت آن نمیبینم که به سود مصرف کننده و کشورمان باشد. با این کار هم مصرف کننده و هم دولت را برای چند سالی دچار مشکلات بی‌شماری می‌کنیم که ضرر آن شاید غیرقابل جبران باشد.

چالش استانداردهای ۸۵ گانه

رئیس انجمن صنایع همگن در ادامه گفت: اگر خودرو‌های کارکرده وارد کنیم برای تامین قطعات یدکی قطع به‌یقیین به مشکلات فراوانی بر‌می‌خوریم. در صورتی که ما برای خودرو‌های صفرکیلومتر استاندارد‌های ۸۵ گانه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که نه می‌توانیم این استاندارد‌ها را برای خودرو های کارکرده در نظر گرفت و نه می‌توان آن‌ها را اجرایی کرد.

خودرو‌های نو وصفرکیلیومتر در راستای استاندارد‌های ۸۵ گانه می‌توانند قرارگیرند ولی خودروی دست دوم نمی‌تواند از پس این استاندارد‌ها برآید.

بررسی وضعیت فعلی و نیاز به تغییرات

به این ترتیب با توجه به اظهارنظرهای مختلف و وضعیت کنونی بازار خودرو، اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده به بازنگری در فرآیندها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم نیاز دارد. نبود هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده از جمله چالش‌هایی بوده که اجرای این طرح را به تأخیر انداخته است.