بهمن، ماه انفجار قیمتها
تورم در بهمنماه با ثبت جهش محسوس در شاخصهای ماهانه و نقطهبهنقطه، بار دیگر فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرد، آمارهای رسمی از سرعتگرفتن گرانیها و تداوم نااطمینانی قیمتی حکایت دارند.
به گزارش عصراقتصاد، گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تحولات قیمتی در بهمنماه ۱۴۰۴، تصویر روشنی از ورود اقتصاد کشور به فاز جدیدی از فشارهای تورمی ارائه میدهد، فازی که در آن، همزمانی شتاب تورم ماهانه، تداوم سطوح بالای تورم نقطهبهنقطه و آثار تاخیری حذف ارز ترجیحی، معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
هرچند تفاوت در جامعه آماری این دو نهاد به اختلاف ارقام منجر شده، اما پیام مشترک هر دو گزارش، شتابگیری رشد سطح عمومی قیمتها نسبت به ماههای گذشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ، نرخ تورم ماهانه در بهمنماه ۱۴۰۴ به ۹.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۷.۹ درصدی دیماه، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
این رقم بهتنهایی گویای آن است که موج جدید افزایش قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت بیشتری نیز یافته است.
در همین حال، تورم نقطهبهنقطه با ثبت عدد ۶۸.۱ درصد از تداوم جهش هزینهها نسبت به بهمن سال گذشته حکایت دارد؛ سطحی که نشان میدهد سبد مصرفی خانوارها در بازه یکساله با رشد قیمتی کمسابقه مواجه شده است. تورم متوسط سالانه منتهی به بهمنماه نیز ۴۷.۵ درصد اعلام شده که همچنان در محدودههای بسیار بالا قرار دارد.
نگاهی دقیقتر به جزئیات گزارش مرکز آمار، ابعاد نگرانکنندهتری از وضعیت تورمی را آشکار میکند. تورم نقطهبهنقطه در مناطق روستایی از مرز ۸۰ درصد عبور کرده که بیانگر فشار مضاعف بر دهکهای کمدرآمدتر است. در میان گروههای کالایی، خوراکیها با تورم نقطهبهنقطه ۱۰۵.۵ درصدی رکوردی بیسابقه ثبت کردهاند و عملاً هزینه تامین مواد غذایی در یک سال بیش از دو برابر شده است.
در این میان، زیرگروه نان و غلات با تورم نقطهبهنقطه ۱۴۲ درصدی به یکی از اصلیترین عوامل تضعیف سفره خانوارها تبدیل شده است. همچنین، قیمت وسایل نقلیه تنها در یک ماه، رشد ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده که از تداوم اثرپذیری بازار خودرو از نوسانات ارزی حکایت دارد. از منظر جغرافیایی نیز استانهایی مانند ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان با ثبت تورمهای بالای ۸۰ درصد، در صدر جدول تورم نقطهبهنقطه قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر، بانک مرکزی که دادههای آن عمدتاً مبتنی بر مناطق شهری است، تصویری نسبتاً متفاوت اما همجهت ارائه میدهد. طبق گزارش این نهاد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمنماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۸.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۵.۷ درصدی دیماه، از شتابگیری محسوس تورم حکایت دارد.
تورم نقطهبهنقطه از نگاه بانک مرکزی ۶۲.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۴۶.۳ درصد اعلام شده است. هرچند این ارقام از مقادیر اعلامی مرکز آمار کمتر است، اما همچنان بیانگر فشار شدید قیمتی بر اقتصاد شهری کشور است.
تورم ماهانه خوراکیها به ۱۴.۷ درصد رسید
بانک مرکزی در تحلیل خود، بهطور ویژه بر آثار حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تأکید کرده و معتقد است که پیامدهای این سیاست در بهمنماه، حتی پررنگتر از دیماه، زمان اجرای رسمی آن، نمایان شده است. تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در بهمنماه به ۱۴.۷ درصد رسیده، در حالی که این رقم در دیماه ۱۱ درصد بود؛ بهعبارت دیگر، قیمتها در این گروه طی دو ماه بیش از ۲۷ درصد افزایش یافتهاند.
همزمان، تغییر سیاست ارزی و تجمیع تقاضاها در تالار دوم مرکز مبادله نیز به رشد قیمتها دامن زده است؛ چنانکه گروه اثاث و لوازم خانه با افزایش ۱۳.۵ درصدی ، بیشترین رشد ماهانه خود در یک سال اخیر را ثبت کرده است. این گزارش تصریح میکند که نرخ ارز همچنان مهمترین محرک کوتاهمدت تورم در اقتصاد ایران است و مهار آن باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی، تفاوت رفتار کالا و خدمات است. در بهمنماه، شاخص گروه کالاها نسبت به ماه قبل ۱۳.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد ماهانه خدمات تنها ۲.۴ درصد بوده است.
با این حال، در مقیاس سالانه، خدمات نیز با تورم ۳۶.۶ درصدی مواجهاند که نشاندهنده چسبندگی قیمتها در این بخش است. گروههایی مانند مسکن، آب، برق و گاز (۱۶.۶ درصد)، رستوران و هتل (۱۶.۷ درصد) و حملونقل (۱۰ درصد) نیز افزایشهای معناداری را تجربه کردهاند؛ گروههایی که مستقیماً با هزینههای اجتنابناپذیر خانوارها پیوند خوردهاند.
در میان این موج فراگیر تورمی، بازار مسکن و اجارهبها رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مسکن در بهمنماه ۱۴۰۴ کمترین نرخ تورم نقطهبهنقطه را در میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات به ثبت رسانده است.
تورم بهمنماه با شتابی تازه قیمتها را بالا برد اختلاف آمارهای رسمی را پررنگ کرد و نشان داد سیاستهای ارزی فشار بر معیشت خانوارها را افزایش میدهند
تورم نقطهبهنقطه شاخص اجاره مسکن به ۳۲.۳ درصد کاهش یافته که کمترین سطح این شاخص در بیش از سه سال اخیر محسوب میشود. این رقم در بهمنماه ۱۴۰۳ معادل ۳۷.۶ درصد، در بهمن ۱۴۰۲ حدود ۴۱.۴ درصد و در بهمن ۱۴۰۱ بیش از ۴۱.۶ درصد بود. تورم ماهانه اجاره نیز ۲.۲ درصد و تورم سالانه آن ۳۴.۷ درصد اعلام شده که هر دو در کف چندساله قرار دارند.
اهمیت این ارقام زمانی روشنتر میشود که با تورم عمومی مقایسه شوند. در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد در بهمنماه ۶۸.۱ درصد بوده، تورم اجاره کمتر از نصف آن ثبت شده است. این فاصله دوبرابری نشان میدهد که بازار مسکن، دستکم در شاخصهای رسمی، از شتاب تورمی سایر بخشها عقب مانده و به نوعی نقش «لنگر نسبی» در میان کالاها و خدمات ایفا کرده است.
تداوم روند کاهشی تورم اجاره که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، در تمام ماههای ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته و میتواند بهعنوان یک علامت مثبت محدود برای این بازار تلقی شود؛ هرچند فاصله میان آمار رسمی و واقعیتهای میدانی همچنان محل بحث است.
در مجموع، روایت دو نهاد رسمی از تورم بهمنماه ۱۴۰۴، اگرچه در ارقام با یکدیگر تفاوت دارد، اما در یک نکته همصداست: اقتصاد ایران با موج تازهای از فشارهای قیمتی مواجه است ؛ موجی که ریشه آن را باید در ترکیب سیاستهای ارزی، حذف ارز ترجیحی و نوسانات نرخ ارز جستوجو کرد.
در چنین شرایطی، کنترل تورم بدون مهار انتظارات تورمی و ثباتبخشی به بازار ارز، بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر میرسد.
