بومی‌سازی تجهیزات صنعت نفت در گروی توانمندی‌های بخش خصوصی

چالش‌ها و راهکارهای افزایش حضور بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین‌المللی با رویکرد نقشه راه توسعه صنعت نفت و بهره‌گیری از میزان و مشارکت بخش خصوصی در ایران یکی از موارد مغفول مانده در صنعت نفت کشور است که به صورت تخصصی به آنها در این مطلب به قلم رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران پرداخته شده است.

عصراقتصاد، ارزش‌آفريني بر مبناي توسعه بومي صنعت نفت در راستای راهبردهاي كليدي و جهت‌گيري‌هاي كلان در سازمان‌هاي پروژه محور بخصوص وزارت نفت با خلق الگوي پايدار توسعه بر مبناي ارزش‌آفريني و با تكيه بر ظرفيت‌هاي بومي كشور به حركت درآمده و مسير خود را با استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه در بخش خصوصي طي کرده است.

در این زمینه، مي‌توان با راهبري و نظارت عاليه بر روند اجرايي و عملياتي پروژه‌هاي در دست شرايطي را حاصل آورد تا با ايجاد پل ارتباطي موثر بين سازندگان و متقاضيان، راهبري فرآيند خريد كالا در زنجيره تامين را با هدف ارتقاي توانمندي سازندگان داخلي و رونق كسب و كار ظرفيت‌هاي داخلي حاصل آورد.

لذا طراحي و اجراي برنامه‌هاي راهبردي شامل مجموعه سياست‌ها، اقدامات و دستاوردهاي صورت گرفته در وزارت نفت و نيز تشكل‌هاي تخصصي مرتبط در مسير حمايت از كالاي ايراني بايد در برنامه‌ريزي‌هاي جديد با توجه به رويكردهاي معرفي شده در لايحه بودجه سال 1399 تعريف شده و مورد اقدام جدي قرار گيرد.

بخوبي مي‌دانيم كه توسعه از مسير برنامه‌ريزي‌ها محقق مي‌شود و تداوم آن با شناخت و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در شناسايي توان داخلي است‌. براي تحقق اين مهم بازنگري نظام پژوهش و فناوري در حوزه معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري وزارت نفت امري ضروري و واجب است.

بر اين اساس امور پژوهش وزارت نفت لازم است تا زمينه‌هاي مختلف در فرآيند امور اكتشافي و اجرايي خود را منطبق با ظرفيت‌هاي مورد انتظار در برنامه‌ها را با همكاري مستقيم تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي را تعيين و به مرحله تحقق خود نزديك کند.

از طرفي بازنگري سياست‌گذاري‌هاي صنعتي و حرفه‌اي بعنوان رويكرد و محور اصلي پژوهش‌هاي مورد بررسي در بستر حمايت از اجرايي‌سازي نتايج پژوهش‌هاي كاربردی مي‌بايد مد نظر قرار گرفته و در اولويت برنامه‌هاي وزارت نفت گنجانده شود. در اين رابطه مهمترين اسناد بالادستي وزارت نفت حركت در مسير اقتصاد مقاومتي معطوف به توسعه فناوري و دانش بنيان كردن فرآيندها و فناوري‌هاي صنعت نفت است.

در اين زمينه ضرورت دارد معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري وزارت نفت با اتخاذ راهبرد بهره‌گيري از توانمندي‌هاي فني و علمي موجود در كشور، پروژه‌هاي دانش‌بنياني را تعريف كرده و در اولويت اجرايي قرار دهد تا به اين وسيله پياده‌سازي روش جديدي براي انتقال و توسعه فناوري در صنعت نفت كشور و با استفاده از پتانسيل بخش خصوصي نهادينه سازي نمايند.

با توجه به پتانسيل بدست آمده در بخش خصوصي و نيز برنامه‌ها و اهداف مترتب بر حفـظ و تداوم اين مهم در صحنه اقتصادي كشور برخي از مهمترين پروژه‌ها كه بطور قطع شرايط بلااستفاده بخش خصوصي را فعال مي‌سازد بشرح زير معرفي می شوند:

• با هدف افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي پس از تفاهم جديد بين‌المللي در حذف تحريم‌ها و نيز بمنظور ايجاد بستر دانش بنيادين و انتقال فناوري و بهبود توليد در حوزه بالادستي، قراردادهاي همكاري علمي-تحقيقاتي با مراكز تحقيقاتي كشور منعقد شده و شرح خدمات اينگونه قراردادها انجام مطالعات پژوهشي بمنظور توسعه فناوري‌ها براي بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت مخازن بر اساس رويكردهاي پژوهشي محور و مبتني بر فناوري‌هاي روز جهاني و برنامه‌ريزي شده و حمايت از مطالعات بخش خصوصي باشد. دستاوردهاي اجراي اين مهم شامل تدوين نقشه راه توسعه فناوري‌هاي ازدياد برداشت براي هر ميدان، افزايش ضريب بازيافت و حداكثر برداشت اقتصادي در طول حيات ميادين، بهينه‌سازي عمليات توليد و كاهش هزينه‌هاي آن، انتقال دانش فني و فناوري از طريق شركاي خارجي، ايجاد و راه انداري مراكز تخصصي ازدياد برداشت در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و نيز ايجاد شبكه‌هاي تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي با محوريت بخش‌هاي تحقيقاتي (بخش خصوص) موجود در كشور باشد.

• بمنظور ايجاد و شكل‌دهي انيستيتوهاي تحقيقاتي براي فرآيندهاي اولويت‌دار و كليدي، تحت ليسانس و تكرارپذير، همكاري مناسب با شركت‌هاي ملي صنايع پتروشيمي، پالايش و پخش و گاز منجر به عقد قرارداد همكاري با بخش‌هاي فوق و نيز بخش خصوصي فعال در اين زمينه‌ها گردد. اهم دستاوردهاي اجراي اينگونه طرح‌ها مي‌تواند شامل مطالعات پايش تكنولوژي، بررسي اقتصادي و تهيه برنامه جامع تحقيقاتي و نقشه راه فناوري، دستيابي به فناوري و توسعه دانش فني فرآيندهاي پر كاربرد صنايع پتروشيمي، پالايش و پخش گاز، ايجاد شركت‌هاي پيمانكاري عمومي ايراني در راستاي انتقال و توسعه فناوري با هدف ايجاد بستر دانش‌بنيادين فناوري، ايجاد تحول بنيادي و تحكيم ارتباط و ساختار همكاري ميان صنعت نفت و دانشگاه بهره‌گيري از حداكثر توان بالقوه علمي در دانشگاه‌ها و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در نظام صحيح فني، ايجاد شبكه‌هاي علمي-تخصصي از طريق شكل‌گيري ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصي و نيز مراكز مطالعاتي-تحقيقاتي خارجي و همكاري با شركت‌هاي مهندسي مشاوركوچك و چابك (نظير SME ها) و نيز حمايت ويژه از ساخت 10 گروه كالايي استراتژيك مورد نياز در داخل و كاهش قابل توجه وابستگي به واردات مي‌باشد.

• سياست‌گذاري و ارزيابي و نظارت بر انتقال فناوري در قراردادهاي جديد نفتي با هدف توانمندسازي سطوح پنج‌گانه شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P)، شركت‌هاي پيمانكار عمومي (GC) ، شركت‌هاي مهندسي (EPC) و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات نفتي (OSC) سازندگان تجهيزات صنعت نفت، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي طرف قرارداد و هچنين حوزه كارفرمايي، مي‌تواند از ديگر اقدامات ضروري و اولويت‌دار وزارت نفت است كه بايد بر اساس شرح وظايف و مندرجات مصوب مورد توجه جدي قرار گرفته و عملياتي شود.

براي تحقق موارد پيش گفته و نيز با هدف ارتقاي توان سازندگان داخلي، برنامه‌هايي از سوي اداره كل نظام تامين و تجاري‌سازي فناوري وزارت نفت در نظر گرفته شده كه مهمترين آنها عبارتند از:

الف –  سياست‌گذاري، راهبري و نظارت عاليه پروژه‌هاي ساخت 10 گروه خانواده كالايي مورد نياز

ب  –  پيگيري مستمر، سازماندهي و ايجاد نظام يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت سازندگان كه در حال حاضر در انجمن نفت ايران در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

ج   –  مديريت و راهبري شناسايي اقلام با كاربري دوگانه (بهره‌برداري از كانال خريد جام)

د –  مديريت جمع‌آوري اطلاعات مربوط به موجودي احتمالي كليه مواد اوليه مورد نياز درصنعت نفت

هـ-  سياست‌گذاري، هدايت و راهبري فرآيند خريد كالا در زنجيره تامين

و –  ايجاد بستري يكپارچه از طريق سامانه تامين الكترونيكي كالا به منظور شفاف‌سازي و اعمال سياست‌هاي زنجيره تامين در كليه بخش‌هاي بازرگاني و تداركات وزارت نفت

با امعان نظر به موارد پيش گفته، مي‌توان انتظار داشت كه الگوي پايدار توسعه بر مبناي ارزش آفريني با تكيه بر ظرفيت‌هاي بومي كشور مي‌تواند بهترين راهبرد كليدي و جهت‌گيري حائز اهميت در وزارت نفت باشد. بايد بپذيريم كه چرخ‌هاي توسعه صنعت نفت ايران بعنوان يك ضرورت ملي امروز بيش از هر زماني ديگر با توجه به ظرفيت فعال و ملموس بخش خصوصي احساس مي‌شود و بايد در مسير و جهت بدست آمده اقدام کرد. در اين‌باره فرآيند ثبت شركت‌ها در وندور ليست وزارت نفت بايد بازنگري و شرايطي حاصل گردد تا مطابق استانداردهاي جهاني، اين فرآيند زمان‌بر و طولاني نبوده و موقعيتي را فراهم آورد تا نسبت به جلب و حمايت آنان اقدام کرد.

بايد به اين موضع نيز توجه داشته باشيم كه تحريم‌ها يكي از بخش‌هاي مهم تاثيرگذار در توسعه ساخت كشور است كه برروي عملكرد اكثر زيرسيستم‌ها اثرگذاشته و يا آن را مختل کرده است؛ لذا با صبوري و مطالعه فرآيند‌هاي پيراموني و موارد یاد شده در بالا؛ لازم است، چالش‌هاي ناشي از تحريم‌ها را در صنعت نفت و گاز شناسايي و با همت جمعي و استفاده از توان داخلي نسبت به برطرف نمودن عوامـل اثرگذار اقدام جدي را به انجام رساند. اقتصاد ايران عليرغم تغيير ظاهري برنامه‌ريزان كشور، كماكان نفتي و يا به تعبيري بوي نفت مي‌دهد. پس لازم  است، از ظرفيت‌هاي بدست آمده نهايت بهره را براي تامين منابع مالي و سرمايه‌اي كشور براي رشد توسعه به انجام رساند.

از این رو استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. در گام اول ضرورت طرح تدوین استراتژی بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی شامل نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و نیرو می‌تواند موجب رشد و بالندگی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور شده و زمینه تحول اقتصادی را فراهم آورد. لذا با تغییر پارادایم اقتصادی کشور و براساس برنامه‌های کلان و مصوب، حضور بخش خصوصی واقعی در صنعت انرژی کشور باید افزایش یافته که با توجه به برداشته شدن حمایت‌های دولتی و پدید آمدن شرایط جدید در مواجهه با چالش‌های درونی و نیز رقابت‌های بیرونی و فضای بین المللی، این بخش با تهدیدها و فرصت‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.

از این رو لازم است، ضمن ارزیابی توان و بنیان‌های واقعی بخش خصوصی اقتصاد، ظرفیت‌های موجود، مزیت‌های نسبی و نقاط قوت و ضعف‌های موجود، امکانات پشتیبانی و زیرساخت‌های موجود و نیز تحلیل‌های محیطی مناسب و ارزیابی دقیق تهدیدها و فرصت‌های در اختیار و فرارو، نسبت به تدوین استراتژی مناسب برای نهادینه شدن فعالیت سالم و امن بخش خصوصی در حوزه انرژی و نیز توسعه توان ملی اقدام کرد.

در حال حاضر، فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی کم و بیش و به میزانی که ممکن است برابر نیز نباشد، در شاخه‌های محدود صورت گرفته که موجب عدم بهره‌گیری و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن می‌باشد.