بیمه ها سپر اقتصادی روزهای جنگ می شوند

سکینه مهرائی

در مواجهه با شرایط جنگی ناشی از تجاوز اخیر، صنعت بیمه ایران با رویکردی حمایتی و پیشگیرانه، بسته‌ای از اقدامات جدید را برای کاهش نگرانی‌های شهروندان و حفظ دارایی‌های ملی تدوین کرده است.

این اقدامات شامل ارائه الحاقیه پوشش جنگ برای اموال حقیقی (منازل و خودروها)، پیشنهاد تشکیل صندوق بیمه جنگ برای صنایع بزرگ و تسهیل در پرداخت خسارات رانندگی بدون نیاز به کروکی است.

همچنین، نحوه ارزیابی خسارات خودرو و مسکن مشخص شده و دستورالعمل جدیدی برای بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن دیه جدید ابلاغ شده است.

در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و آغاز جنگ رمضان، صنعت بیمه با هدایت وزارت اقتصاد برای کاهش دغدغه‌های شهروندان و صیانت از دارایی‌های ملی، بسته‌ای از تسهیلات و مقررات جدید را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، صدور الحاقیه پوشش جنگ برای اموال حقیقی، پیشنهاد تشکیل صندوق ویژه برای صنایع بزرگ و تسهیل در پرداخت خسارات رانندگی بدون نیاز به کروکی، از مهم‌ترین محورهای این اقدامات است.

پوشش خطر جنگ

با توجه به اینکه «خطر جنگ» به صورت پیش‌فرض در استثنائات بیمه‌نامه‌ها قرار دارد، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مسیر را برای پوشش این ریسک توسط شرکت‌های بیمه هموار کرد.

برای بخش حقیقی، تمامی شهروندان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های بیمه، نسبت به خرید «الحاقیه پوشش خطر جنگ» برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی (منازل مسکونی)، بدنه و شخص ثالث خودرو اقدام کنند. هیچ منعی برای صدور این پوشش توسط شرکت‌ها وجود ندارد.

بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مسیر را برای پوشش این ریسک توسط شرکت‌های بیمه هموار کرد

برای بخش حقوقی و صنعتی، با توجه به ارزش میلیاردی و ریسک بالای واحدهای استراتژیک مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، پیشنهاد تشکیل «صندوق پوشش بیمه جنگ» یا تخصیص حسابی ویژه در اختیار بیمه مرکزی به دولت ارائه شده است. تحقق این امر مستلزم تعیین تکلیف منابع مالی در بودجه دولتی است که توسط وزارت اقتصاد به دولت ارائه شد.

تسهیل در پرداخت خسارات

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تسهیل امور شهروندان در شرایط جنگی نیز تغییر در فرایند کارشناسی حوادث رانندگی بود. طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند خسارات مالی ناشی از تصادفات رانندگی را بدون نیاز به اخذ کروکی پرداخت کنند.

این تسهیلات حتی برای خساراتی که فراتر از سقف تعهدات مالی اجباری است نیز در صورت عدم اختلاف طرفین، اعمال خواهد شد تا از ازدحام و چالش‌های اعلام حادثه در شرایط جنگی کاسته شود.

وضعیت ارزیابی خسارات و بازسازی

در خصوص خسارات وارد شده در هفته‌های اخیر، مقرر شد خسارات بخش «خودرو» توسط تیم‌های ارزیاب صنعت بیمه بررسی شود (که فرآیندی زمان‌بر است). ارزیابی خسارات «بخش مسکن» در تهران بر عهده شهرداری و در سطح کشور بر عهده فرمانداری‌ها است. ساختمان‌هایی که دارای پوشش بیمه‌ای معتبر باشند، بدون مشکل خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت خواهند کرد.

وضعیت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵

همزمان با این اقدامات، با توجه به تعیین مبلغ دیه ۲۱ میلیارد ریالی (ماه‌های غیرحرام) و ۲۸ میلیارد ریالی (ماه‌های حرام) از سوی قوه قضائیه، دستورالعمل جدید با نظر وزارت اقتصاد توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد.

بیمه‌نامه‌های صادر شده از اول فروردین ۱۴۰۵ باید با تعهد بدنی ۲۸ میلیارد ریالی و تعهد مالی حداقل ۷۰۰ میلیون ریالی صادر شوند. طبق قانون، کسری پوشش دیه ناشی از افزایش نرخ سالانه در بخش «بدنی» توسط «صندوق تأمین خسارات بدنی» جبران می‌شود و نیازی به الحاقیه ندارد.

با توجه به تورم و گران‌قیمت بودن خودروها، رانندگان (به‌ویژه در کلان‌شهرها) توصیه می‌شود برای افزایش سقف تعهدات مالی خود، نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کنند؛ چرا که در بخش خسارات مالی، صندوق تأمین خسارات بدنی هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد. بیمه مرکزی تاکید کرده است که صنعت بیمه با تمام ظرفیت اتکایی خود به عنوان پشتیبان، در کنار دولت و مردم خواهد بود تا پایداری اقتصادی در شرایط جنگی حفظ شود.

کلام آخر

پوشش بیمه‌ای خطر جنگ، اگرچه هزینه‌بر است، اما می‌تواند از فروپاشی اقتصادی در بخش‌های حیاتی جلوگیری کند. تسهیل فرآیندهای پرداخت خسارت، به‌ویژه در شرایط جنگی که دسترسی به مدارک و طی کردن روال اداری دشوار است، اقدامی ضروری برای حفظ آرامش و کاهش دغدغه مردم است.

در بلندمدت، این تجربیات می‌تواند منجر به بازنگری در ساختار بیمه‌های اتکایی و توسعه ابزارهای مالی جدید برای پوشش ریسک‌های غیرمتعارف شود. همچنین، اهمیت پوشش بیمه‌ای و نقش آن در حفظ ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی را برجسته می‌سازد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فرهنگ بیمه‌گری در جامعه باشد.

با این حال، چالش اصلی در تحقق کامل این طرح‌ها، تأمین منابع مالی لازم، به‌ویژه برای صندوق بیمه جنگ صنایع بزرگ و همچنین مدیریت تورم در تعیین سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خواهد بود. موفقیت این طرح‌ها به همکاری میان دولت، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بستگی دارد.