تاریخ تلخ برنامه‌ریزی در ایران؛ هفت آسمان بی‌ستاره

این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند و در حالیکه متوسط تحقق برنامه های توسعه تاکنون زیر ۳۰ درصد بوده است، باز هم همین برنامه را تدوین می کنند.

به گزارش عصراقتصاد، این در حالیست که آمارهای بسیاری از تحقق برنامه های توسعه منتشر می شود که با واقعیت فاصله دارند. آمارهای منابع رسمی در ایران همیشه در معرض صحت‌سنجی قرار دارد و کارشناسان بسیاری هستند که آنها را زیر سوال می‌برند. در این میان آمارهای اقتصادی مسئولان و مراکز رسمی در دولت،‌ موضوع قابل تاملی شده است.

آمارهایی که منتشر نمی‌شود یا با تاخیر منتشر می‌شود. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی دولت واقعی و ملموس نیست خبر از کاهش تورم وبیکاری و رشد اقتصادی می‌دهند اما در واقعیت روز به روز اجناس گران‌تر و بیکاری هولناک‌تر می‌شود.

حسین راغفر، کارشناس حوزه اقتصاد درباره اختلافات آمارها و واقعیت درمورد تورم می گوید: از آنجایی که آمار در اختیار دولت است و دستگاه‌های دولتی مسئول تهیه آمار هستند هر چند که می‌توان درباره کیفیت آمار صحبت و اظهار نظر شود که بخشی از آن هم کاملا قابل اثبات است اما به هر حال این آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند.

البته موضوع فقط آمار نرخ تورم نیست، آمارهای دیگری از شاخص‌های اقتصاد کلان و مسائل پولی هستند که از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر منتشر نشده‌اند و بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده‌است، در حالی که این شاخص‌ها اساسا محرمانه هم نیستند و همچنین برخی از آمار هم تولید نمی‌شوند.

معتقدم آمارهایی که به صورت رسمی منتشر می‌شوند، به صورت کافی و وافی قابل استناد نیستند و تصویر واقعی از وضعیت جامعه را نشان نمی‌دهند و تجربه زیسته مردم و افرادی که در ایران زندگی می‌کنند با آمارهایی که منتشر می‌شود تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.

راغفر افزود: مردم نسبت به آنچه که رسما اعلام می‌شود، وضعیت متفاوتی را مشاهده و تجربه می‌کنند که این موضوع شامل آمارهای بیکاری، تورم و سایر آمارهای مرتبط به اقتصاد کلان می‌شود و تا مادامی که یک نظام آماری مستقل نداشته باشیم نمی‌توان این شرایط را بهبود دهیم.

وی ادامه داد: یک اشکال اساسی این است که آنچه به مسئولان عالی گزارش می‌شود با واقعیت‌های جامعه متفاوت است و این یک خطر بزرگی را در بردارد چرا که براساس آن برنامه‌ریزی‌‌های کلان انجام می‌شود، یا اینکه مسئولان عالی به یکباره با انفجارهای اجتماعی متفاوت رو به رو می‌شوند چراکه تصورشان با توجه به آمارهای غلطی که به دستشان رسیده وضعیت متفاوتی از وضعیت واقعیِ فعلی بوده‌است.

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان نیز در خصوص رشد اقتصادی سال گذشته معتقد است که: هرچند آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسیده، اما واقعیت این است که این عدد آنقدر هم بالا نیست.

آمار‌ها با هم همخوانی ندارند

در عین حال برخی مقامات دولت براساس گزارش های مراکز مختلف بر کاهش تورم تاکید دارند و این در صورتی است که در سفره زندگی مردم این روند نزولی هنوز خود را بخوبی نشان نداده است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی در این‌باره معتقد است: صد درصد تورم ۵۵ درصدی نقطه به نقطه با واقعیت تطبیق ندارد.

اعلام نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص مالی همگی موارد علمی هستند که مردم به آن توجه ندارند به عنوان مثال وقتی به مردم گفته می‌شود که نرخ تورم این اندازه است می‌گویند امروز نان یا فلان جنس تا این اندازه گران شده است و اما نکته قابل توجه این است تا زمانی که آمار خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق ندهد، آن آمار قابل قبول نیست.

وی با اشاره به آمار نهادهای دولتی می گوید: برخی از دستگاه‌ها آمار خود را منتشر نمی‌کنند با این وجود آمار زمانی مورد قبول است که مردم نزدیکی آن با واقعیت را لمس کنند بنابراین این گونه آمارهایی که منتشر شده قابل قبول نیستند کما اینکه به هر کسی گفته شود گزارش نقطه به نقطه این مقدار شده اعتنا نمی‌کنند بنابراین شرایط غیر از این است و آمار نمی‌تواند تسلی بخش باشد یا حتی نمی‌توان گفت این آمار در آینده کارگشا خواهد بود.

یوسفیان‌ملا با تاکید بر تناقض در آمارها می افزاید: آمارهایی که گفته می‌شود متفاوت است. برای نمونه اگر آمار دستگاه‌ها کنار هم گذاشته شوند بسیار کم پیش می‌‌آید که آمارها با هم تطبیق داشته باشند و مهم‌تر از همه این نکته است که آمار باید با واقعیت موجود جامعه خود را تطبیق دهد، چراکه اگر تطبیق ندهد آمار پذیرفتنی نیست.

آمارها واقعی نیست

لطفعلی بخشی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: «اینکه مرکز آمار اعلام می کند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در سالجاری یک درصد افزایش یافته است، حاصل استخراج معادلاتی است که این مرکز از وضعیت تغییر قیمت کالاهای اساسی مدنظر سبد مصرفی خانوارها برای تعیین رقم نرخ تورم بدست آورده است.

در حالی که خود مردم در بطن بازار بوده و هر روز با خریدهایی که انجام می دهند به خوبی می دانند که رقم ۱ درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست زیرا همه افزایش سرسام آور قیمت ها را روزانه لمس می کنند آنطور که درآمدها دیگر پاسخگوی حتی نیمی از هزینه های زندگی آنها نیست.»

وی با بیان اینکه رشد یک درصدی تورم در مقابل افزایش میانگین حدود ۱۰۰ درصدی قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز زندگی مردم هم خوانی ندارد، گفت: «معمولا در تمام دنیا شاخصی مشخص برای تعیین نرخ تورم وجود دارد و از آن پیروی می شود، بنابراین نیازی نیست که زمانی مردم از دخل و خرج خودشان به درستی آگاهند و هزینه های زندگی را نسبت به ماه های گذشته می سنجند آمارهایی در مورد نرخ تورم اعلام شود که مردم به آن بی اعتنا و موجب سلب اعتماد عمومی شود.

البته باید گفت؛ مرجع آماری از میان کالاهای اساسی برای تعیین نرخ تورم سری کالاهایی را در نظر می گیرد که کمترین رشد قیمت را در یک بازه زمانی داشته اند به همین دلیل است که معمولا رقم نرخ تورم پایین اعلام می شود.»

باید به سفره مردم نگاه کرد

اما نه تنها آمارهای نهادهای داخلی، بلکه حتی در برخی موارد آمارهای نهادهای خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و… نیز ممکن است با خطا همراه باشند. چرا که این تحلیل‌ها با داده‌های اطلاعاتی انجام می‌گیرند که ممکن است نسبی بوده باشند.

رضایی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر رئیسی مبنی بر اینکه همه شاخص‌های اقتصادی مثبت هستند، خاطرنشان کرد: باید به سفره مردم نگاه کرد. در حال وضعیت خوب نیست و به کارمند، کارگر و کسبه خرد فشار وارد می‌شود. در حال حاضر شرایط به این صورت شده که وضع عده‌ای پولدار هر روز بهتر می‌شود اما در مقابل طبقه متوسط به پایین، در حال از بین رفتن است. آمارهایی که به رئیسی می دهند، واقعی نیستند.

خطای آماری تبعات سنگینی دارد

دو سال پیش،همزمان با اول آبان ماه همایش روز ملی آمار در سازمان برنامه و بودجه، حاجی بابایی، که آن زمان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود در حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، با انتقاد از وضعیت آمارهای نادرست گفت که متاسفانه با وجود اقداماتی که صورت می‌گیرد شاهد آن هستیم که گاها آمار درست و دقیق نیستند به طوری که آماری که از بودجه به دست‌مان می‌رسد، ضمن تشکر از دقت‌ هایی که به کار گرفته می‌شود اما قریب به اتفاق درست نیست و به همین دلیل مصوبات مجلس شورای اسلامی هم دقیق در نمی‌آید.

وی با اشاره به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در نمونه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی که در قانون مصوب شده بود را مورد بررسی قرار دادیم که نشان داد ۱۳۷ درصد مغایرت دارد. نشان می‌دهد که ما در قانون محاسبات را درست انجام نداده‌ایم و اعداد و ارقامی که مصوب کردیم درست نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اهمیت سرشماری درست و دقیق اظهار کرد: قرار است سرشماری نفوذ و مسکن دور بعد در سال ۱۴۰۵ یعنی ۱۰ سال فاصله از دوره قبلی برگزار شود آیا می‌شود پنج سال دیگر با آمار غلط زندگی کرد ما خواستار آن هستیم که هرچه سریع‌تر سرشمار برگزار و آمار دقیق در اختیار مسئولان قرار گیرد.

وی در همین رابطه به سرشماری سال ۱۳۹۵ اشاره داشت و گفت: در زمانی که در یکی از استان‌ها نتایج سرشماری اعلام شد طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که ۱۳۰ هزار نفر آمار جمعیت اشتباه بوده و مغایرت دارد که همین آمار غلط متاسفانه مبنای تصمیم‌گیری‌ها برای استان بود و جالب اینجاست که اعلام می‌شد این استان بیشترین مهاجرت را داشته است در حالی که بررسی‌های دقیق ما از این حکایت داشت که نه تنها در این استان مهاجرت افزایش نیافته بلکه مهاجرپذیر هم بوده است بنابراین این آمار غلط اثرات نامطلوبی به جای خواهد داشت.

حاجی بابایی یادآور شد: خطای آماری تبعات سنگینی دارد که می‌توان گفت طلاق، اعتیاد، خودکشی، بهم ریختگی نظام برنامه ریزی از جمله رخدادهای برگرفته از آمار اشتباه است که امیدواریم به زودی بتوان به نوعی ساختار آماری را پیش برد که چشم بسته به آمار استناد کرد.

اعتماد مردم به مسئولان کاهش می یابد

موضوع دیگر برنامه‌های عمرانی هر دولتی است که در حکم موتور محرک اقتصادی آن دولت است. با این برنامه‌ها تولید، رونق می‌گیرد و محیط‌های کسب و کار بهبود می‌یابند. با رکود در پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی انگیزه کمتری برای ورود به حوزه اقتصادی خواهد داشت. چون شاهد این است که دولت برنامه‌ای در این بخش ندارد. بنابراین آمار بیکاری بالا می‌رود و مردم در تامین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند. همچنین این فرایند موجب افزایش ریسک در اقتصاد ایران می‌شود.

برخلاف تصور دولتمردان، تصویر واقعیت عملکرد دولت نه از صحبت‌های سخنگوی دولت و چهره‌های اجرایی، بلکه از درون واقعیت‌های بودجه، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و متعاقب آن شاخص‌های اقتصادی پدیدار می‌شود.

وقتی تورم نمایان می شود، فقر افزایش پیدا می‌کند، بیکاری بیشتر می‌شود، آسیب‌های اجتماعی در ابعاد مختلف ظهور می یابد و در کل قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند که آسیب های جبران ناپذیری به جای خواهد گذاشت. بنابراین دولت در عملکرد اقتصادی خود، نمره قبولی نخواهد گرفت.

مردم با آمارها زندگی نمی ‌کنند بلکه واقعیت‌ های اقتصادی را لمس می‌ کنند. زمانی که این آمارها از سوی مسئولان ارائه می‌شود اما مردم آن را در زندگی خود لمس نمی کنند،‌ اعتمادشان نسبت به دولت و مسئولان بیش از گذشته کاهش خواهد یافت. بنابراین لازم است در برنامه توسعه هفتم به این موضوع مهم بیشتر توجه شود.