آیدا برخورداری
در سالی که سرمایهگذاری بهعنوان موتور اصلی تولید معرفی شده، وزارت نفت با رویکردی تازه بهدنبال امضای مردم پای طرحهای بزرگ انرژی است، از صندوقهای تضمین و ابزارهای نوین مالی تا شرکتهای پروژه و مشارکت بانکها، همه در یک مسیر واحد قرار گرفتهاند تا نفت از انحصار دولت خارج و به میدان سرمایهگذاری ملی تبدیل شود، تحولی که میتواند چهره اقتصاد ایران را برای همیشه تغییر دهد.
به گزارش عصر اقتصاد، در آستانه چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالی که با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، صنعت نفت ایران در حال تجربه دگرگونی عمیقی در شیوه جذب و هدایت سرمایههاست.
دولت چهاردهم که بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی تأکید دارد، میکوشد قفل تاریخی تأمین مالی را در پروژههای بزرگ نفتی بگشاید و توسعه میادین را از انحصار منابع دولتی خارج کند.
شرکت ملی نفت ایران «شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را تدوین کرده تا پروژهها با سرعت و انعطاف بیشتر تأمین منابع شوند. سه ابزار تازه، یعنی «گواهی تعهد پرداخت»، «حواله نفت خام» و «گواهی سپرده کالایی مبتنی بر نفت خام و میعانات گازی»، فراتر از اسناد مالی سنتی هستند؛ ابزارهایی که هم هزینه سرمایهگذاری را کاهش میدهند، هم امکان وثیقهگذاری در بازار سرمایه و بانکها را فراهم میکنند. دو شرکت نفتی پیشرو اکنون با اتکا به این ابزارها تأمین مالی طرحهای توسعه میدانهای خود را آغاز کردهاند.
برای اعتمادسازی در جذب سرمایه، وزارت نفت «صندوق تضمین صنعت نفت» را با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ نهاد از بانکها، بورس انرژی و صندوق توسعه ملی راهاندازی کرده است. این صندوق بهعنوان نهاد پشتیبان، ضمانتنامههای اعتباری صادر میکند و ریسک سرمایهگذاری را به حداقل میرساند. همزمان، تشکیل «شرکتهای پروژه» برای جذب سرمایههای خرد مردمی در قالب مواد ۱۲ و ۱۴ برنامه هفتم توسعه آغاز شده است. نخستین نمونه، شرکت «توسعه نفت و گاز مپنا» با سرمایهگذاری ۱۰۲ میلیون دلاری برای فرآورش میدانهای قلعهنار، کبود و بالارود است که قرار است در بورس عرضه شود.
نقش تازه بخش مالی در پروژههای بالادستی
وزارت نفت با استفاده از ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، بانکها را به شراکت در پروژهها فراخوانده است. بانک تجارت نخستین بانک است که به تأمین مالی پروژه فرآورش میدان آبتیمور پیوسته و اجرای طرح آغاز شده است. این مشارکت، نخستین گام در اتصال صنعت نفت به نظام بانکی و سرمایههای بخش خصوصی است؛ پیوندی که میتواند مدل سنتی تأمین مالی را متحول سازد.
در گام دیگر، وزارت نفت اجرای پروژههای فرآورشی سریع احداث (Skid Mounted) را در قالب الگوی مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) پیش گرفته است. این طرحها قرار است ۱۲ درصد ظرفیت فرآورش نفت خام کشور را از طریق سرمایهگذاری بخش غیردولتی تأمین کنند.
امیر مقیسه، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده در مرحله نخست واگذاری، روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و در مرحله دوم نیز شش قرارداد جدید به ارزش بیش از ۱.۶ میلیارد دلار امضا شده است.
مزیت بزرگ این پروژهها، کاهش زمان اجراست: واحدهای سریع احداث در کمتر از دو سال آماده بهرهبرداری میشوند؛ رقمی که برای واحدهای ثابت به بیش از ۳۶ ماه افزایش مییابد.
حفاری با قراردادهای خرید تضمینی
نوسازی و توسعه ناوگان حفاری کشور نیز بهعنوان یکی از گلوگاههای سرمایهگذاری هدف گرفته شده است. وزارت نفت مدل «خرید تضمینی خدمات دکل حفاری» را اجرا کرده تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند. در قالب قراردادهای ۵ساله، ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با توان ۲ هزار اسب بخار، با شش شرکت داخلی و خارجی به ارزش ۷۶۸ میلیون دلار و ۲۸ همت منعقد شده است.
در بخش فراساحل نیز تأمین پنج دکل دریایی با قابلیت عملیات در عمق ۳۵۰ فوت در دستور کار قرار دارد که با تکمیل آنها، ظرفیت حفاری دریایی کشور جهش قابل توجهی خواهد داشت.
افق تازه سرمایهگذاری در صنعت نفت
از دیگر اقدامات کلیدی دولت چهاردهم میتوان به آمادهسازی کتابچه «فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی طرحهای شرکت ملی نفت ایران» شامل بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری با ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار اشاره کرد.
وزارت نفت با اجرای نقشهای تازه برای جذب سرمایههای مردمی، درهای صنعت انرژی را به روی بخش خصوصی میگشاید و مسیر مردمیسازی اقتصاد نفتی کشور را هموار میکند
مذاکرات با بیش از ۱۰۰ پروژه و پیمانکار خصوصی در حال انجام است و تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی برای طرحهای پیشران اقتصادی واحدهای تولیدی تأمین شده است.
این مجموعه تصمیمها، نشانه آغاز فصل تازهای در اقتصاد نفت ایران است؛ فصلی که سرمایه مردم و بخش خصوصی وارد صحنه تولید انرژی میشود. راهبرد وزارت نفت دیگر فقط تأمین مالی طرحها نیست، بلکه بازطراحی الگوی حکمرانی در صنعتی استراتژیک است؛ الگویی که از دولتمحوری به سمت مشارکت ملی حرکت میکند.
صنعت نفت در این مسیر تازه، دیگر نه یک غول دولتی، بلکه سکوی پرتاب سرمایهگذاری مردمی و محور تولید ملی خواهد بود؛ نقطهای که انرژی، سرمایه و اعتماد عمومی در یک مدار واحد قرار میگیرند و «نفت» دوباره نقش پیشران اقتصاد ایران را بازی میکند.
