وزیر کشور مصوبه جدید شورای نگهبان در تعیین شرایط و معیارهای ثبتنامکنندگان انتخابات ریاست جمهوری را «یک گام به جلو» توصیف کرد؛ اما گفت که وزارت کشور در این باره منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
او همچنین قانون کنونی حاکم بر نامنویسی از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری را ماده 55 قانون انتخابات ریاستجمهوری دانست؛ این تاکید بر ماده یادشده تلویحا حاکی از آن است که از نظر وزارت کشور شرایط جدید اعلامشده از سوی شورای نگهبان که به گفته هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان این شورا، «حداقلی» است، به نحوه اعمال نظارت استصوابی مرتبط است، نه ضوابط ثبتنام از داوطلبان نامزدی.
شورای نگهبان مصوبه 20 دی 1396 خود را که با توجه به اصل 115 قانون اساسی و در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسانده بود، اخیرا اصلاح و مصوبه جدید را 11 اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
اصل 115 قانون اساسی درباره شرایط رئیسجمهوری مقرر کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
در جزء «۵» بند «۱۰» سیاستهای کلی انتخابات نیز «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.
بر این اساس، شورای نگهبان مصوبه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را که دو ماده و سه تبصره دارد به وزارت کشور ابلاغ کرده است. در ماده 1 این مصوبه «رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن» تعریف و در ماده 2 «شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن» برشمرده شده است.
وزیر کشور پس از جلسه دیروز ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران که خواستار اعلام موضع او درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان شده بودند، اصل مصوبه را صلاحیت شورای نگهبان شورای نگهبان دانست اما اشکالی شکلی به نحوه ابلاغ مصوبه گرفت. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره گفت: «ما روز بعد از آن که ابلاغیه شورای نگهبان به دستمان رسید موارد را به استحضار رئیسجمهوری رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند.»
او با بیان اینکه شورای نگهبان با این کار یک گام به جلو رفته است، افزود: «قبلا شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی، عمل نظارتی را انجام می داد اما این بار همان اقدام قبلی را بر اساس شاخصها و شرایطی توضیح و آن را تبیین کرده است که وزارت کشور مسئول است سن، مدرک تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان را حین ثبتنام بررسی کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام میدهیم.»
با وجود استقبال وزیر کشور از مصوبه شورای نگهبان از سخنان او حاکی از آن که وزارت کشور در اینکه مخاطب این مصوبه باشد دچار تردید حقوقی است. رحمانی فضلی در حالی این مصوبه را به نحوه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان مرتبط میکند که هدف این شورای از ابلاغ این مصوبه طراحی سازوکاری برای اعمال نظارت استصوابی نبود، بلکه شروط مطرح در مصوبه از نظر شورای نگهبان صرفا شرایط و معیارهای حداقلی مدنظر آن نهاد برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری است.
به عبارت دیگر شورای نگهبان با ابلاغ مصوبه به وزارت کشور از این وزارتخانه به عنوان مجری انتخابات خواسته است که جلو ثبتنام نامزدهای که فاقد شرایط یا معیارهای برشمردهشده در مصوبه را بگیرد و از آنها به عنوان داوطلب کاندیداتوری نامنویسی نکند؛ این در حالی است که به گفته رحمانی فضلی، معیار کنونی ثبتنام از داوطلبان را ماده 55 قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرده است.
او در بخشی از گفتوگوی دیروزش با خبرنگاران با تاکید بر اینکه وزارت کشور قصدی بر همکاری نکردن یا نادیده گرفتن شورای نگهبان را ندارد، در این حال گفت: «به هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبان منجر شود.»
ماده 55 قانون انتخابات ریاستجمهوری چنین مقرر کرده است: « داوطلبان رياستجمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 6*4 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.»
همانطور که از ماده 55 قانون انتخابات ریاستجمهوری بر میآید، اگر قرار باشد این ماده، ضابطه قانونی حاکم بر نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری باشد، خبری از معیارهای مد نظر شورای نگهبان همچون برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد، یا سوابق مدیریت در سطح وزارت و استانداری نخواهد بود و وزارت کشور باید از اشخاصی که فاقد چنین شرایطی باشند، نیز نامنویسی کند.
رحمانی فضلی در پایان این بخش از سخنانش درباره نگرانیها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور تاکید کرد: «ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مبنای عمل قرار می دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است.»
