تسخیر دولت عامل چالش‌های اقتصادی

اکرم رضائی نژاد

وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است که ریشه در شیوه‌های مدیریت و حکمرانی اقتصادی دارد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جلسه‌ای با اعضای مجمع تشخیص مصلحت، گزارشی تحلیلی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه داده که بر لزوم اصلاحات تدریجی برای بهبود شرایط تأکید کرده است.

به گزارش عصراقتصاد، طبق نظر همتی، مشکل اصلی اقتصاد ایران در شیوه مدیریت و حکمرانی اقتصادی نهفته است. ناترازی‌ها، کسری بودجه‌های سالانه و تورم بالا از جمله نشانه‌های نارسایی در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌آیند. این چالش‌ها به شکل خود تداوم‌بخشی در معضلات اقتصادی نمایان شده و اصلاح یکباره آنها عملاً غیرممکن اعلام شده است.

در همین رابطه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفته است که با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم به طوریکه افراد در تصمیم گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر را از اجرای ماموریت منحرف می کنند و به سمت به منافع خود تغییر می‌دهند.

به گفته نگاهداری، در ایران یکی از معضلات این است که با یکسری بروکرات‌های سنتی مواجه هستیم که با این بروکرات‌ها به طور درست و غلط برای اداره امور تجاربی کسب کرده‌اند و نمی‌دانند که دنیا از عرصه کشاورزی عبور به عرصه دانایی و علم رسیده و و این افراد کمتر به نوآوری خلاق توجه دارد و در نتیجه این روند در ایران سالاری یک سد و مانع برای استفاده از راه حل‌های اداره کشور وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که امروز مدیرانی بر سر کار هستند که تخصص لازم برای اداره امور کشور ندارند و کم بهره در دانایی و دانش هستند و این وضعیت به اِشکال نهادی در کشور برمی گردد.

ساز و کار نهادینه در کشور برای تربیت مدیران متخصص وجود ندارد و در نتیجه آدم هایی بر سر کار آمده‌اند که بیشتر به درد کسب قدرت می خورند و جایگاه‌ها خالی از افراد متخصص هستند و از افرادی که برای کسب قدرت کمک کرده اند، استفاده شده و این افراد مهارت اداره قدرت را ندارند و تنها به درد کسب قدرت می‌خورند.

ناترازی‌ها، کسری بودجه و تورم بالا

از سوی دیگر به گفته همتی، ناترازی‌ها و کسری بودجه متوالی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران است. ناترازی در بودجه به معنای متناسب نبودن درآمدها و هزینه‌های دولت است که منجر به افزایش بدهی‌ها و فشار بر منابع مالی کشور می‌شود. این مشکل، به نوبه خود، تأثیرات منفی زیادی بر تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد و می‌تواند شرایط اقتصادی را به سمت رکود سوق دهد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به دفعات بر این نکته تأکید کرده است که برای خروج از بحران اقتصادی، باید به ریشه‌های ساختاری مشکلات توجه شود. او می‌گوید: “مشکل اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های نادرست و عدم توجه به مبانی علمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.”

به عقیده مومنی، باید توجه عمیق‌تری به تقویت مؤسسات عمومی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی شود. او همچنین بر این باور است که حل مشکل کسری بودجه و ناترازی‌ها نیازمند جوامع مدنی و مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌گیری است.

تورم یکی دیگر از چالش‌های عمده اقتصاد کشورمان است. در چند سال اخیر، نرخ تورم به طور پیوسته بالا بوده و زیان‌های زیادی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فضای کسب و کار را نیز مختل می‌کند و به عدم ثبات اقتصادی منجر می‌شود.

در همین رابطه، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان برجسته، بر نقش دولت در اقتصاد تأکید دارد و می‌گوید: “دخالت‌های بی‌مورد دولت در بازارها، به ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و توزیع، عملاً به تضعیف بخش خصوصی و افزایش ناترازی‌ها منجر شده است.”

راغفر همچنین بر این باور است که بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن، شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. او همچنین به لزوم حذف رانت‌خواری در ساختار اقتصادی اشاره کرده و تأکید می‌کند که بدون اصلاحات اساسی در این زمینه، بهبود واقعی دست نیافتنی خواهد بود.

ضرورت اصلاح تدریجی

همتی همچنین در گزارش خود بر این نکته تأکید کرده که اصلاحات باید به صورت تدریجی انجام شوند. تغییرات ناگهانی و شوک‌آور نه تنها مؤثر نخواهند بود، بلکه می‌توانند به وخامت اوضاع اقتصادی دامن بزنند. بنابراین، شناسایی ناترازی‌های عمده و اصلاح تدریجی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اما برای حرکت به سمت تعادل اقتصادی بهتر، باید بر روی چند ناترازی جدی تمرکز کرد. این ناترازی‌ها شامل کسری بودجه، عدم تعادل در بازار سرمایه و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی هستند. اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه‌های اجتماعی را به حداقل برسانند و در عین حال به جذب سرمایه‌گذاری کمک کنند.

اما یکی از موانع بزرگ در مسیر اصلاح اقتصادی، وجود رانت‌ها و امتیازات نامناسب در اقتصاد است. این پدیده باعث عدم رقابت‌پذیری و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌شود. برای برطرف کردن این مشکل، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که رقابت در بازار را افزایش دهد و دسترسی به منابع اقتصادی را عادلانه‌تر کند.

یکی دیگر از موانع جدی، احتیاط و ترس از اصلاحات در مسئولان اقتصادی کشور است. بسیاری از تصمیم‌گیرندگان به دلیل ترس از واکنش‌های اجتماعی و اقتصادی، از اعمال تغییرات ضروری پرهیز می‌کنند. این ترس می‌تواند مانع از اجرای سیاست‌های بهینه و اثرگذار بر اقتصاد شود.

بهبود تعاملات بین‌المللی

همتی به اهمیت بهبود تعاملات بین‌المللی نیز اشاره کرده است. برای بهبود فضای اقتصادی، کشور باید به سمت ایجاد روابط تجاری گسترده‌تر و تعامل با بازارهای جهانی حرکت کند. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش رشد اقتصادی منجر شود.

از سوی دیگر مدیریت انتظارات اقتصادی نیز یکی از محورهای مهم در بهبود اوضاع اقتصادی است. بهبود شفافیت اطلاعات و برقراری ارتباط مؤثر با جامعه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و در نتیجه بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.

در هر حال، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند یک رویکرد جامع و مدبرانه است. اصلاحات باید به‌طور تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور انجام شوند. برقراری تعادل در اقتصاد با مدیریت صحیح ناترازی‌ها، کاهش تورم و افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند راه را برای رشد پایدار اقتصادی هموار کند.