تشریح ساز و کار فروش نفت خام توسط اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه­ های اجرایی

اشاره:

نظر به انتشار گزارشی با عنوان «خطرتکثیر قانونی بابک زنجانی» در روزنامه عصر اقتصاد مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و طرح پاره‌ای مطالب خلاف واقع، توضیحاتی جهت اطلاع و تنویر افکار مخاطبان آن جریده ارسال می‌گردد. لذا مقرر فرمایید وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحات ارسالی در اسرع وقت انتشار یابد.

جوابیه:

نظر به انتشار مطلبی درخصوص ابلاغیه اخیر مربوط به فروش نفت خام در روزنامه عصراقتصاد و طرح پاره ای ابهامات پیرامون آن، ضمن تبیین و تشریح فرایند آن، توضیحاتی جهت آگاهی مخاطبان به شرح ذیل اعلام می شود:

۱- مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۱۸ آبان‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

۲- این قانون و آیین نامه اجرایی آن در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فروش و تهاتر نفت برای ساخت مسکن، احداث جاده و ریل و دیگر سرمایه گذاری های بزرگ مورد نیاز کشور تصویب و ابلاغ شده است.

۳-  براساس این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار برای فروش نفت، باید در مرحله نخست از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه دهند، همچنین دستگاه‌های اجرایی همزمان با این اقدام باید یک شرکت بازرگانی معتبر و فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.

 ۴- وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده که اشخاص حقوقی هستند اقدام به ارزیابی آنها می‌کند، شرکت بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در بخش تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی باشد، ضمن اینکه برای دریافت نفت باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که در صورت تسویه نشدن بهای محوله­ها، این ضمانت نامه­ها در عوض آن ضبط خواهند شد.

 ۵- شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های معتبر داخلی که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی هستنند، دریافت می‌کند. این سازوکارها در مجموع برای این طراحی شده اند که جلوی هر نوع سوءاستفاده، رانت یا موارد این چنینی گرفته شود و طبعا طرح موضوعاتی مانند ظهور بابک زنجانی و امثال با توجه به چارچوب­ های محکم قانون مجلس و ابلاغیه دولت، بلاوجه است.

  ۶- شرکت‌هایی که با آنها قرارداد فروش نفت امضا می‌شود مجاز به فروش نفت به مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت‌ها در شرایطی می‌توانند نفت برداشت کنند که بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند.

۷- مسیر فروش نفت شرکت‌های بازرگانی از زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای مختل نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.

 ۸-برای پرداخت ارز حاصل از فروش نفت از سوی شرکت‌های بازرگانی، خریدار باید پول آن را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال کرده و در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می دهد. در واقع برداشت‌کنندگان نفت متعهد می‌شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.

۹- شرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از سوی شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌های اخذ شده را به اجرا می‌گذارد. در عین حال وزارت نفت در تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در شرایط تحریمی غنیمت می­داند و از این رو از همه فعالان توانمند در تجارت نفت حمایت می­کند.

۱۰- به نظر می رسد بعضی رسانه ها بدون دقت به محتوای آیین نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه های اجرایی مورد نظر قانون، از آن به فروش نفت به اشخاص «حقیقی» تعبیر کرده اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با واقعیت تناقض دارد. یعنی عملا خود قانون، محتوای آیین نامه و شیوه اجرای آن کاملا مورد بی توجهی قرار گرفته و صرفا از روی عنوان درباره آن گزارش نوشته شده و اظهار نظر شده است.

۱۱- نباید از یاد برد که شیوه فروش نفت به اشخاص حقوقی مورد تایید دستگاه ها کم و بیش و بسته به شدت و ضعف تحریم ها در سال های پس از تحریم در همه دولت ­ها از جمله دولت های دهم تا دوازدهم وجود داشته و قانون و آیین نامه فعلی برای ضابطه مند کردن بیشتر و تدقیق چارچوب ها و کاربردی کردن آن طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.

متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان « خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی »