احمدزاده، کارشناس بازار سرمايه مطرح کرد: از تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تا تثبیت بورس

به گفته کارشناس بازار سرمايه، تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال پیش‎‌رو تا تثبیت نرخ بهره مالکانه معادن، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها تا بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار همگی نشان از عزم یکپارچه دولت برای رونق‌بخشی و تثبیت بازار سرمایه دارد.

محمدعلی احمدزاده‌‌اصل درباره تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: فعالان بازار سرمایه به اعداد و مواردی که به شکل واقع‌بینانه‌ای در بودجه لحاظ می‌شود، احترام می‌گذارند.

او ادامه داد: آن چیزی که برای فعالان بازار سرمایه در بودجه مطرح است، قابل اتکا بودن اعداد و ارقام و همگامی‌ آنها با واقعیت است. برای نمونه، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها به عنوان یکی از این ارقام، تأثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی می‌گذارد و لازم است اجرایی شود. زیرا به نفع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و به ویژه شرکت‌های تولیدی است.

احمدزاده درباره عوامل مرتبط با اعداد و ارقام در بودجه که در بازار سرمایه اثرگذار است و به ثبات بازار سرمایه می‌انجامد، تصریح کرد: تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دیگر این عوامل است که رشد بازار در آینده را در پی دارد.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه، بهره مالکانه و حق پروانه از معادن را از جمله تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و خاطرنشان کرد: با تصویب این موضوع، بخش بزرگی از بازار از این سیاست منتفع می‌شوند و این موضوع، تثبیت سودآوری شرکت‌ها و همچنین افزایش آن را در پی خواهد داشت.

تقویت اعتماد به بازار

او درباره کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آتی و همچنین بودجه مستقل برای صندوق تثبیت بازار ابراز کرد: این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.

احمدزاده اصل خاطرنشان کرد: با توجه به تعهداتی که دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دارد، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیز به آیتم‌های یادشده افزود.

با این اقدام دولت، بازار سرمایه می‌تواند از وضع رو به کاهش به طرف ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.

او اعلام کرد: وضع شرکت‌های بورسی این روزها امیدوارکننده است، قیمت‌ها ارزنده‌اند و سودآوری شرکت‌ها در گزارش صورت‌های مالی دوره‌ای بسیار مطلوب اعلام شده است. امید می‌رود اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها از اعداد و ارقام به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت بازار و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‎ها باشیم.