نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ یکی دیگر از بندهای قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
بند (چ) ماده (۱۸) قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند.
با تصویب این بند، هر یک از مصوبات شورای عالی بانک مرکزی که رئیس شورای فقهی تشخیص دهد، باید توسط شورای فقهی تایید شود. به این ترتیب شورای فقهی باید تقریبا همه تصمیمات بانک مرکزی را تایید کند تا آنها به مرحله اجرا برسد.
طبق مصوبات مجلس، اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی و انتخاب می‌شوند.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.
