تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می کند
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: چطور ممکن است یک وزارتخانه خود مصرفکننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیعکننده، قیمتگذار، سیاستگذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟
به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب امروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو خروجی سال ۱۳۳۴ است، اظهار داشت: صنعت غذا و دارو یک صنعت پویا و تابع تحولات است به گونهای که حتی آموزش حین خدمت در این صنعت قانونی محسوب میشود.
ازاینرو نمیتوانیم درِ کشور را ببندیم زیرا نیاز داریم که دائماً داروهای جدید وارد کشور شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو با شرایط حال حاضر انطباق ندارد. ما در اتاق تلاش کردیم که این قانون را به روز کنیم تا فضای کسب و کار تسهیل شود.
بسیاری از وظایف حاکمیتی در این قانون را میتوان واگذار و فرمهای جدیدی در صنعت غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی تدوین کرد. بسیاری از گرفتاریهای حوزه غذا و دارو ناشی از این قانون است. با این حال دستگاههای حاکمیتی در برابر بهروزرسانی این قانون مقاومت میکند.
همپوشانی زیادی در حوزه غذا و دارو داریم
وی ادامه داد: از سوی دیگر، همپوشانی زیادی در حوزه غذا و دارو داریم. سازمان ملی استاندارد همگام با وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت تمام کالاها در حوزه سلامت به غیر از دارو را بر عهده دارد.
این موضوع موجب شده فعالان حوزه غذا و دارو بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای کسب یک مجوز یا ترخیص کالا سرگردان بمانند. این همپوشانی قوانین و سپردن یک وظیفه به چند نهاد، فضای کسب و کار را مخدوش میکند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: سازمان غذا و داروی ایران نیز با تمام دنیا متفاوت است. وظیفه ذاتی این سازمان، رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامتمحور است اما قیمت گذاری، کمیت، نظارت بر کمیت و … را بر عهده این سازمان گذاشتهاند که این وظایف تضاد منافع با هم دارند.
وی گفت: سال ۱۳۸۹ باید برای سازمان غذا و دارو اساسنامه تنظیم میشد اما با گذشت ۱۱ سال هنوز اساسنامهای برای این نهاد تنظیم نشده و هر مدیری بر اساس سلیقه خود رفتار میکند.
نجفی عرب اظهار داشت: چطور ممکن است یک وزارتخانه مصرفکننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیعکننده، قیمت گذار، سیاست گذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟!
طبق قانون، تأمین و توزیع کالای مورد نیاز بر عهده وزارت صمت
وی تصریح کرد: طبق قانون، تأمین و توزیع کالای مورد نیاز جامعه چه در بخش تولید و چه در بخش واردات بر عهده وزارت صمت است و اصلاً وزارت بهداشت حق دخالت در این حوزهها را ندارد. وزارت بهداشت باید مدعی تأمین کالای سلامت باشد و از وزارت صمت این مسائل را پیگیری کند اما در حال حاضر مدعی و پاسخگو، خود وزارت بهداشت است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین طبق اعلام مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تنها وزارتخانهای که قانون بهبود مستمر کسب و کار را رعایت نکرد، وزارت بهداشت بود.
نجفی عرب ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی اداری، برای تسهیل امور و کارهای اجرایی قرار بود یک زمینهای جهت حذف و سادهسازی مجوزها تشکیل شود و امضای طلایی از بین برود اما وزارت بهداشت از این برنامه مستثنی شد درحالیکه بیشترین درگیریها در وزارت بهداشت است.
