تعطیلی در کمین تامینکنندگان کالاهای اساسی
«رئیسجمهور دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرد؛ اما این دستور هنوز عملیاتی نشده است.»
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، با طرح این گلایه، نسبت به تداوم فشار مالی بر تامینکنندگان کالاهای اساسی و تهدید زنجیره تامین هشدار داد.با وجود دستور رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان، بخش خصوصی از تداوم تعلل، افت واردات و تهدید امنیت غذایی خبر میدهد.
به گزارش عصر اقتصاد ، فعالان بخش خصوصی حوزه تامین کالاهای اساسی در گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور» نسبت به ادامه پرداخت نشدن مطالبات ارزی واردکنندگان هشدار دادند و اعلام کردند این بدهی، توان مالی تامینکنندگان را تضعیف و پایداری زنجیره تامین را تهدید کرده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، در این نشست اظهار داشت: همه مراحل واردات و توزیع کالاهای اساسی بخش خصوصی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود. وی افزود: محمولههای وارداتی به صورت موردی کنترل شدهاند و عرضه کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت و توزیع نهادههای تولید در سامانه بازارگاه نیز ثبت و تایید شده است؛ بنابراین اصل واردات، تحویل و توزیع این کالاها مورد تایید دستگاههای مسئول قرار دارد.
وی گفت: رئیسجمهور دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرد؛ با این حال، این دستور هنوز عملیاتی نشده است. کلامی افزود: تداوم تاخیر در پرداختها میتواند توان مالی واردکنندگان و روند تامین کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو کند.
مسیر طولانی از تامین تا تسویه
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران با اشاره به روند تامین کالاهای اساسی بیان داشت: از سال ۱۳۹۹ به بعد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی تامین کالاهای اساسی تبدیل شده و این بخش تاکنون بیش از چهار میلیارد یورو منابع مالی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تجهیز کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی با استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی، دریافت تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد و همچنین منابع مالی خود، در تامین کالاهای اساسی مشارکت کرده است تا در شرایط حساس، معیشت مردم و فعالیت زنجیرههای تولید دچار اختلال نشود.
کلامی تصریح کرد: در سالهای گذشته فاصله زمانی میان تایید واردات و توزیع کالا تا پرداخت ارز، حدود یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اما این زمان به دلیل محدودیتهای ارزی دولت، ابتدا به یک تا سه ماه و سپس در مقاطعی به حدود ۱۰ ماه افزایش یافت.
وی یادآور شد: در زمان اجرای سیاست جدید ارزی از دهم دیماه، از تشکلها و فعالان بخش خصوصی خواسته شد با دولت همراهی کنند و قرار بود مطالبات آنان حداکثر تا مردادماه تسویه شود؛ اما با وجود نزدیک شدن به این موعد، تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.
دستور صادر شد، اجرا نشد
کلامی اظهار داشت: طبق گفته رئیسجمهور قرار است تا زمان تامین منابع لازم برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، تسهیلات دریافتی بخش خصوصی با هماهنگی بانکهای عامل تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال و پرداخت سود و جرایم مربوط نیز به انتهای دوره منتقل شود.وی بیان داشت: با وجود صدور این دستور در هفته گذشته انتظار میرفت اجرای آن از ابتدای هفته جاری آغاز شود، اما تا این لحظه اقدام عملیاتی انجام نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی بابت منابعی که در قالب مطالبات نزد دولت باقی مانده، سودی دریافت نمیکنند؛ اما همزمان ناچارند سود و جرایم بانکی تسهیلات خود را بپردازند و این شرایط، توان مالی آنان را به طور مستمر کاهش میدهد.
وی با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه برای حسابرسی مطالبات گفت: بخش خصوصی با اصل حسابرسی مخالفتی ندارد، اما همه مطالبات اعلامشده پیش از این به صورت کارشناسی بررسی شده است و نباید انجام حسابرسی به توقف کامل پرداختها منجر شود.
کلامی افزود: تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات، برخی کسبوکارهای فعال در حوزه واردات و تامین کالاهای اساسی را با خطر توقف یا تعطیلی مواجه کرده است. وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در معیشت مردم و زنجیرههای تولید، منابع مالی باید هرچه سریعتر به چرخه تامین کالا بازگردد.
برنج زیر فشار کمبود نقدینگی
در بخش دیگری از این گردهمایی، کریم اخوان اکبری، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، گفت: امروز ما درباره کالایی معمولی مثل برنج صحبت نمیکنیم؛ بلکه درباره دومین کالای راهبردی کشور صحبت میکنیم. اگر مشکلات تامین داشته باشیم، خیلی پیش از کالاهای دیگر در این محصول خودش را نشان میدهد.وی افزود: تولید داخل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز بازار را پوشش میدهد و باقی با واردات پایدار قابل تامین است.
اخوان اکبری ادامه داد: بخش خصوصی در تمام شرایط عادی و معمولی کنار دولت بوده است. پشت آرامش بازار و پر بودن فروشگاهها، تامینکنندگانی هستند که با اعتبار خود خرید خارجی را انجام دادهاند. حتی در مقاطعی که محدودیتهایی وجود داشت و ریسک واردات بالا میرفت، نگاه غالب ملی بود.
وی تصریح کرد: ابتدا کالا تامین و سپس بر اساس تعهد دولت، ارز و پول آن پرداخت میشد؛ اما در حال حاضر ۱۷ ماه از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج میگذرد و دولت پرداختی نداشته است.
افت اعتبار تجاری و کاهش واردات
این مسئول صنفی با اشاره به تعهدات دولت اظهار کرد: تمام محمولههای برنج با نظارت و کنترل دولت وارد و عرضه شده است و دیرکرد مطالبات، اعتبار طرف ایرانی را نزد بازرگان خارجی خدشهدار میکند.
وی یادآور شد: امروز تاجر خارجی تا ۱۰۰ درصد بدهی تسویه نشود، بار جدیدی به بازرگان ایرانی نمیفروشد. تقاضا داریم اگر دولت دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات را داده است، نهاد مربوطه باید تمکین کرده و این مبلغ را پرداخت کند.
اخوان اکبری تاکید کرد: درخواست تامینکننده پیچیده نیست و میخواهیم زمان پرداخت مطالبات معوق بر اساس تعهد و قول دولت به طور شفاف اعلام شود.
بر اساس اظهارات مطرحشده در این نشست، از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو مربوط به واردکنندگان برنج است. همچنین اعلام شد واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که فعالان این حوزه آن را ناشی از افت توان مالی شرکتهای واردکننده میدانند.
امنیت غذایی فراتر از پر بودن انبارها
نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در این نشست تاکید کردند مطالبه آنها صرفا تسویه حساب با چند شرکت واردکننده نیست، بلکه حفظ پایداری زنجیره تامین کالاهای اساسی است؛ زنجیرهای که به گفته آنها طی سالهای اخیر نقش مهمی در جلوگیری از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار ایفا کرده است.
اخوان اکبری در پایان عنوان کرد: امنیت غذایی پیش از آنکه به پر بودن انبارها وابسته باشد، نیازمند پایداری زنجیره تامین است.
در پایان این گردهمایی نیز برخی نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به غیبت مدیران دستگاههای اجرایی، خواستار حضور مستقیم مسئولان و ارائه توضیح درباره زمانبندی اجرای دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات شدند.
