تعلیق اینماد دیجی‌کالا و تأثیرات آن بر تجارت الکترونیک: واکنش‌ها و چالش‌ها

مهرین نظری

مسدود شدن درگاه‌های پرداخت دیجی‌ کالا و تعلیق مجوز اینماد با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان و فعالان تجارت الکترونیک همراه بوده است.

در پی تعلیق مجوز اینماد دیجی‌کالا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، روابط عمومی این فروشگاه اینترنتی اعلام کرد که درگاه‌های پرداخت آن نیز مسدود شده است.

به گفته دیجی‌کالا، این اتفاق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بر اساس اطلاعات نادرست صورت گرفته است. در بیانیه‌ای که از سوی دیجی‌کالا منتشر شد، تأکید شده است که برخوردهای این‌چنینی با کسب‌وکارهای نوآور، نه تنها باعث آسیب به تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی آنلاین می‌شود، بلکه به ضرر اقتصاد دیجیتال کشور است.

دیجی‌کالا در ادامه بیانیه خود اشاره کرده است که در شرایطی که فروشگاه‌های حضوری و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به‌طور گسترده کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، برخورد با فروشگاه‌های آنلاین رسمی که در بستر شفاف و قانونمند فعالیت می‌کنند، تنها منجر به خروج این فروشندگان از بازار رسمی به سمت فضاهای غیررسمی خواهد شد. این اقدام نه تنها نظارت را از بین می‌برد، بلکه درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد و اقتصاد دیجیتال را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

دیجی‌کالا با اشاره به اشتغال بیش از ۴۰۰ هزار فروشنده در این پلتفرم، هشدار داد که چنین تصمیماتی می‌تواند به معیشت این افراد آسیب جدی وارد کند. همچنین ابراز امیدواری کرد که با تدبیر نهادهای مربوطه، این مشکل به‌زودی حل شود تا دیجی‌کالا بتواند به فعالیت خود در ارائه خدمات به مشتریان و فروشندگان ادامه دهد.

اما این بیانیه با واکنش مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) روبرو شد. امین کلاهدوزان، رئیس این مرکز، اعلام کرد که تعلیق اینماد دیجی‌کالا به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و به دلیل عدم رعایت تعهدات این شرکت در برابر قوانین مرتبط با فروش کالاهای قاچاق انجام شده است. او توضیح داد که طی جلسات متعدد از دیجی‌کالا خواسته شده بود تا با رعایت قوانین، جلوی فروش کالاهای غیرمجاز را در این پلتفرم بگیرد. اما به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها، اینماد دیجی‌کالا تعلیق شد و درگاه‌های پرداخت آن نیز مسدود گردید.

کلاهدوزان همچنین تأکید کرد که اجرای قانون باید برای تمامی پلتفرم‌ها به صورت یکسان باشد و مرکز تتا به هیچ وجه ایجاد رویه تبعیض‌آمیز بین شرکت‌ها را نمی‌پذیرد. وی افزود که مرکز توسعه تجارت الکترونیک همزمان پیگیر رفع این مشکل است و پس از رفع تخلفات مربوطه، مجوز اینماد دیجی‌کالا بازگردانده خواهد شد.

در همین حال، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیکی، نیز به این موضوع واکنش نشان داد و از شیوه برخورد دولت با دیجی‌کالا انتقاد کرد. او گفت: «متاسفانه همچنان با مشکلات تجارت الکترونیک به شیوه‌های قدیمی برخورد می‌شود. این نوع برخوردهای قهری به جای حل مسئله، فقط به پاک کردن صورت مسئله منجر می‌شوند.» قاضی با اشاره به جلسات مکرر انجمن تجارت الکترونیک با دیجی‌کالا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تأکید کرد که این فروشگاه اینترنتی، به عنوان یک پلتفرم بزرگ و پیچیده، نیازمند همکاری بیشتر دولت و نهادهای قانونی است تا بتواند به درستی قوانین کشور را اجرایی کند.

او همچنین هشدار داد که مشکل قاچاق کالا بسیار جدی‌تر از آن است که صرفاً با ممنوعیت فروش برخی کالاها در سایت‌ها حل شود. قاضی معتقد است که ریشه‌های قاچاق در ناتوانی نهادهای مربوطه در کنترل مرزها و گمرک‌ها نهفته است و محدودیت‌های اعمال شده بر سایت‌های آنلاین، تنها منجر به افزایش قیمت‌های کاذب و آسیب به اقتصاد ملی خواهد شد.

تعلیق اینماد و مسدود شدن درگاه‌های پرداخت دیجی‌کالا، مسائل و چالش‌های بزرگی را برای تجارت الکترونیک در ایران به وجود آورده است. در حالی که دیجی‌کالا به دنبال رفع این مشکل است، مسئولان دولتی نیز بر اجرای یکسان قوانین تأکید دارند.

به نظر می‌رسد که حل این موضوع نیازمند همکاری و تعامل بیشتری بین نهادهای دولتی و کسب‌وکارهای آنلاین باشد تا هم از اقتصاد دیجیتال حمایت شود و هم قوانین مرتبط با قاچاق کالا به درستی اجرا شوند.