آینده مونتاژکاران در گرداب سیاست و اقتصاد مبهم
تراز منفی صنعت خودروسازی و ارزبری آن بار دیگر نوک پیکان انتقادها را به سوی مونتاژکاران نشانه گرفته است. خودروسازانی که به وقت نیاز، پرچمدار تولید و به وقت انتقاد، وصله ناجور میشوند. این در حالی است که مونتاژکاران گرفتار چکش سیاست و سندان اقتصاد شدهاند. البته این قضیه در خصوص تمام اقتصاد ایران صادق است.
خودروسازی ایران بیش از چهار دهه است که به ابزاری در دستان سیاست بدل شده است. در این میان، وضع خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران از غولهای جاده مخصوص بدتر است. آنها به مرغ عزا و عروسی این صنعت بدل شدهاند. در زمانی که بازار احتیاج به عرضههای بیشتر و سیاست نیاز به روشن ماندن چراغ صنعت دارد، مونتاژکاران عزیزدردانه میشوند. وقتی تا حدی کارشان راه میافتد و آرامشی نسبی بر اوضاع حاکم میشود، مورد هجوم واقع میشوند.
بهعنوان مثال، میتوان به بازی روانی–قیمتی بهار ۱۴۰۲، یک هفته بعد از استیضاح فاطمیامین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم اشاره کرد. موافقان واردات خودروهای دست دوم با انتشار قیمتهای جعلی و ممانعت از فروش در این بخش، آنها را در مقابل مردم قرار داده و کار را درآوردند.
این روزها نیز کمبود منابع ارزی و سهمی که خودروسازی برای واردات قطعه میبرد، باب جدیدی از انتقاد را باز کرده است. باز هم بازار مقایسه ارزبری ایران خودرو و سایپا با خودروسازان بخش خصوصی داغ شده است. در این شرایط، اما کسی دلیل میزان ارزبری بالای این بخش از خودروسازی را شفافسازی نمیکند.
عدم ثبات سیاستهای داخلی و تغییر تصمیمها با تغییر افراد و دولتها، برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده است
هر چند مونتاژکاران دچار ضعف و اشتباهاتی هستند، اما هرچه هست، در دوران تحریم و افزایش فشار شدید بر اقتصاد و صنعت کشور، آنها بودند که با تزریق سرمایه و دور زدن تحریمها و بهرغم تحمیل هزینههای زیاد، بهاندازه خود توانستهاند مانع از ناتراژی بیشتر در بازار خودرو شوند.
این در حالی است که پیش از تحریمها، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که بعدها به این جمع اضافه شدند، برای افزایش تیراژ و ارائه خدمات بهتر، سرمایهگذاریهای زیادی انجام داده بودند. اما با خروج ترامپ از برجام، رفتن شرکای خارجی و ایجاد محدودیتهای شدید، نهتنها روند همکاری با خودروسازان غیرچینی متوقف و سرمایهگذاریها بلاتکلیف ماند، بلکه محدودیتهای شدید ایجادشده، حیات آنها را به مخاطره انداخت. وضعیتی که هماکنون نیز برخی از خودروسازان و قطعهسازان با آن دستبهگریبان هستند.
واقعیت این است که عدم ثبات سیاستهای داخلی و تغییر تصمیمها با تغییر افراد و دولتها، برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده است. با این حال، روند سالهای اخیر نشان میدهد که رشد تیراژ در این بخش هر سال نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. البته نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را باید به دلیل بازگشت مشکلات، نادیده گرفت.
در واقع، میزان بالای ارزبری این بخش را باید از یک سو در تیراژ تولید و از سوی دیگر در افزایش قیمتها در کشور مبدأ جستوجو کرد. در نتیجه، صنعت خودروی مونتاژی ایران در یک دام گرفتار شده است؛ از یک طرف به دلیل تحریم، نمیتواند بهراحتی قطعات باکیفیت وارد کند و از طرف دیگر، به دلیل فقدان فناوری و سرمایهگذاری، قادر به تولید داخلیسازی واقعی و باکیفیت نیست. این وضعیت، وابستگی به ارز را حفظ و حتی تشدید کرده است.
به بیان سادهتر، تا زمانی که تصمیمگیران سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی، تولید و سرمایهگذاری، مسیر این صنعت را تعیین میکنند، مونتاژکاران همچنان گرفتار میان سیاست و اقتصاد و بینصیب از آیندهای پایدار خواهند ماند. در این فضا، آنها توان توسعه بیشتر را نخواهند داشت و تنها برای بقا میجنگند؛ جنگی که برندهای جز کشور مبدأ واردات نخواهد داشت.
