تفکیک وزارت معدن و صنایع معدنی برازنده و ضرورت پنجمین کشور معدنی جهان

عصراقتصاد: بخش معدن و صنایع معدنی که امروز یک پای صادرات غیر نفتی است به اندازه یک وزارتخانه مانند سابق نیازمند نظارت و بررسی و… است که به گفته بسیاری از فعالان این بخش با تفکیک وزارتخانه و ایجاد وزارت صنایع و معادن می توان به توسعه این بخش و تصمیم گیری های آسان برای قوانین امیدوار بود.

رضا دستجردی، عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشته است: ” کهن بوم عزیزمان ایران بیش از پنج درصد ذخایر معدنی و منابع طبیعی دنیا را به خود اختصاص داده است. زغال‌سنگ، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام، فسفات نفت، گاز و چوب … که از منابع مهم جهانی به شمار می‌رود، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده و با این رویکرد کشور عزیزمان ایران با حدود ۲۸ تریلیون دلار از منابع معدنی و زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارشی که اخیرا در وال استریت ژورنال به چاپ رسید، گردش مالی بخش معدن در جهان، از ۸هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت در سال، ۲.۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است.

 سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی بیش از ۳۰ میلیون نفر و از حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود. متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان حدود ۷ نفر است و در میان حوزه‌های کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند.

همچنین سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۵.۲ درصد (۲۰۰ میلیون نفر) است و تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره‌برداری ایران بر اساس آخرین گزارش ها، حدود یک میلیون نفر است. با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران بیش از چهار میلیون نفر است.

با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور کافی خواهد بود، این در حالی است که تنها ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، درحالی‌که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است.

در صورتی که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. اما در حوزه معدن بخش‌های مختلف با موانع زیادی روبرو هستیم. برای مثال، اطاله استعلامات در دستگاه‌های دولتی است به طوری که در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر و دخالت می‌کند و این خود موجب صرف وقت بیشتر می‌شود.

به‌رغم اینکه قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، بر الزام دولت برای ایجاد این سازوکار واحد تاکید کرده و آورده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به‌عمل آورند.»

در همین ارتباط قانون‌گذار برای حمایت از بخش‌خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می‌کند که برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام جهت صدور پروانه اکتشاف در مواردی نظیر حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و… اعلام نظر کنند.

با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، اما با بوروکراسی پیچیده‌ای در این حوزه مواجه هستیم به نحوی که این مدت دوماهه گاه دو تا سه سال به طول می‌انجامد! شاید به‌دلیل عدم شفافیت قوانین، هریک از دستگاه‌ها محدوده وظایف را نمی‌شناسند، پنجره واحد به‌دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای در بخش معدن به‌رغم ضرورت تاکنون اجرایی نشده است! از جمله مشکلات دیگری که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش پرسود معدن در سال‌های اخیر شده مربوط به حوزه اکتشاف است، هزینه های گزاف و کمبود ماشین آلات مدرن ریسک فعالیت در این بخش را برای بخش خصوصی بسیار بالا برده است.

گذر از این مانع نیز در گروی عزم عمومی و ایجاد نظام و ساختاری برای تجهیز جدی بخش معدن به آخرین ماشین آلات و تکنولوژی روز و تامین هزینه های بالای آن است، … در این راستا جذب سرمایه‌گذار خارجی ضمن تامین بخشی از نیازها می‌تواند به انتقال فناوری‌های مورد نیاز این حوزه به داخل کشور نیز کمک کند، ظرفیت بالایی در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون عراق و پاکستان و روسیه و عربستان وارد همکاری و تعامل شد.

یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن نارضایتی ساکنین پیرامون نواحی معدن خیز است، تجربه سالهای اخیر گواه آنست که قوانین فعلی تامین کننده مطالبات و رضایت مردم عزیز در این نواحی نبوده و پیمانکاران نیز کاملا توجیه نشده اند و این خود باعث مشکلات مضاعف و عدیده ای برای مردم و دولت و فعالین بوده است. توجه دولتمردان و همکاری و ورود سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های فنی و حرفه ای به گردشگری معدنی و ژیوتوریسم فرصت مغتنمی در ارتقای درک عمومی به شمار می رود.

از طرفی تجارب ارزنده کارشناسان داخلی و ذخایر عظیم معدنی کشورهای همسایه فرصت دیگری برای ارزآوری و ایجاد اتحاد‌های استراتژیک به‌شمار می‌رود؛ از مشکلات دیگر این بخش، انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است. درحال‌حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به‌شمار می‌رود که مثلا مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران زبده این بخش و تجارب سایر کشورها و در ارتباط نزدیک با مراجع عظام تقلید زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند. همچنین عدم شفافیت و پختگی قوانین و مقرراتی که درحال‌حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، موجب وارد آمدن خسارت هم به محیط‌زیست و هم به بهره‌برداری بهینه از سرمایه عظیم ملی حوزه معدن شده است.

اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی بسیار راهگشا خواهد بود …. به نظر می‌رسد مدیریت پیوسته و رصد سیستماتیک آخرین تحولات بازارهای مرتبط دنیا متناسب با نیاز و ظرفیت‌های ملی، شناسایی اولویت‌ها در بازارهای جهانی، شناسایی فرصت‌های معدنی و صنایع وابسته کشور برای پیشتازی در عرصه های رقابتی جهان، شناسایی و رصد بازارهای مکمل مرتبط و وابسته جهان و صدها اقدام موثر و ایجاد نظام مدیریت و ساختار جامع معدن از جمله الزامات اولیه تحقق اهداف در این عرصه حیاتی به نظر می‌رسد.

امروزه نظر به نیازهای روز افزون جهان به مواد معدنی استراتژی همه تصمیم سازان و مدیران ارشد در کشورهای پیشرو و متناسب با ظرفیت‌ها و وزن ژئوپلتیک آن ممالک، برنامه ریزی جدی‌تر منجر به کشف و بهره برداری ذخایر عظیم معدنی در خارج از مرزها شده است. این در حالیست که ایران عزیز ما در حوزه بهره مندی از ذخایر عظیم معدنی، انرژی ارزان و موقعیت گذرگاهی و استراتژیک، نیروی جوان و تحصیلکرده، وجود مراکز علمی و دانشگاهی و آموزشی، تجربه دیرین معدنکاری … در یکی از بهترین نقاط جهان واقع شده است.

در این ارتباط ما می‌توانیم با وجود مزیت زیرساخت‌های مورد نیاز حمل و نقل و تجربه‌های عملی ضمن همکاری موثر معدنی با برخی از کشورهای غنی همسایه، از حضور در مناطق زرخیز معدنی مثل کشورهای آفریقایی نیز بی نصیب نمانیم… با این نگاه گذرا به فرصت‌ها و تهدیدها و موانع فعلی حوزه معدن، بسیاری از کارشناسان و فعالین مجرب و دلسوز را به این باور رسانده است که تشکیل ساختاری منسجم و جامع و واحد که بتواند همه این مقولات را مورد توجه و مدیریت همزمان قرار دهد … در واقع تبیین اصولی و زیربنایی نظام مسایل معادن اقدامی هوشمندانه، مبتکرانه و ضروری و تشکیل و تاسیس “وزارتخانه معادن و صنایع معدنی” است.”