تلاش جهانی برای مقابله با فرار مالیاتی مضاعف کسب‌وکارهای دیجیتال
بر اساس پیشنهادها، سود عاید از مالیات که از یک کف مشخص بیشتر باشد به کشوری تعلق می‌گیرد که درآمد کسب‌وکار دیجیتال در آن کسب شده باشد.
علی اسدی خمامی
پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده آمریکا، امیدها برای دستیابی به یک توافق جهانی برای اخذ مالیات از شرکت‌های فراملیتی و کسب‌وکارهای دیجیتال قوت گرفته است.
آن‌طور که «اندرو واکر» در بی‌بی‌سی نوشته ، تلاش‌های بین‌المللی برای اصلاح قوانین مالیات کسب‌وکارها پس از روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده آمریکا جان تازه‌ای گرفته است.
در دولت جو بایدن و تحت نظر وزیر خزانه‌داری او، جنت یلن، ایالات متحده آمریکا به دو حوزه کلیدی که پیشتر مذاکرات در آن‌ها به بن بست رسیده بود، ورود کرده است.
یکی از این دو حوزه در نظر گرفتن کف مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ و دیگری برخی معافیت‌های مالیاتی خدمات دیجیتال است که ایالات متحده پیشتر به دنبال آن بود. اکنون هدفگذاری برای دستیابی به یک توافق بین‌المللی در میانه سال ۲۰۲۱ واقعی‌تر به نظر می‌رسد.
این مذاکرات را سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هماهنگ شده است، بر ب اقدامات پیشین برای اصلاح قوانین مالیاتی شرکت‌های بزرگ بنا خواهد شد.
این مذاکرات که سطح آن از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراتر رفته است، حول محور موضوعاتی می‌چرخد که در این سازمان به «دو ستون» معروف است. هر دو موضوع، بر تمام انواع تجارت فراملیتی اثرگذار هستند، اما تاثیر آن‌ها بر برخی مشاغل مبتنی بر فناوری بیشتر است.
اولین مساله این است که چگونه سود حاصل از فعالیت‌های دیجیتال بین‌المللی بین کشورها توزیع شود. فناوری دیجیتال این امکان را بیش از پیش فراهم کرده است که شرکت‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی، با سایر کشورها روابط تجاری برقرار و از این طریق کسب درآمد کنند. بنابراین اکنون در این مذاکرات، بحث بر سر این است که اطمینان حاصل شود همه انواع کسب‌وکارها آنچه را دولت بریتانیا « مشارکت منصفانه برای حمایت از خدمات عمومی ضروری» (مالیات) می‌نامد، پرداخت کنند.
در نبود یک توافق بین‌المللی میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برخی کشورها مانند پادشاهی متحد (بریتانیا) خود بر کسب‌وکارهای دیجیتال مالیات وضع کرده‌اند. بریتانیا اکنون یک مالیات ۲ درصدی بردرآمدهای نشات‌گرفته از فعالیت کاربران بریتانیایی در بازارهای آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوی اینترنت وضع کرده است. با این حال بریتانیا و برخی کشورها وعده داده‌اند که در صورت وجود یک توافق بین‌المللی مناسب درباره مالیات بر فعالیت مجازی، سیاست مالیاتی تک‌جانبه خود را در این حوزه کنار بگذارند.
یکی از عواملی که مانع پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به چنین توافقی شده بود، اصرار ایالات متحده برای دستیابی به آنچه تدارک «بندر امن» خوانده می‌شد، بود. منتقدان، این رویکرد را تلاشی برای اختیاری کردن پرداخت مالیات می‌خواندند، اما دولت ترامپ این توصیف را رد می‌کرد. در هر صورت، فارغ از اینکه این پیشنهاد چگونه تفسیر می‌شد، دولت بایدن این پیشنهاد را کنار گذاشته است.
نیویورک‌تایمز گزارش داده است که ایالات متحده به صورت فعال پیشنهاد برقراری یک نظام مالیاتی را داده است که بنا بر آن، شرکت‌های فراملیتی باید بر اساس فروش خود در هر کشور، مالیات بپردازند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در پیشنهاد ایالات متحده تنها بنگاه‌های بسیار بزرگ هدف این سیاست‌های مالیاتی خواهند بود.
گفته می‌شود که در مذاکرات ایده‌های مختلف و کاملا پیچیده‌ای به بحث گذاشته شده است. بر اساس این پیشنهادها، سود عاید از مالیات که از یک کف مشخص بیشتر باشد به کشوری تعلق می‌گیرد که درآمد کسب‌وکار دیجیتال در آن کسب شده باشد.
ستون دوم، سطح کف جهانی برای نرخ مالیات بر فعالیت شرکت‌های بزرگ است. اگر چنین سیاستی به طور موثر اعمال شود، انگیزه شرکت‌های فراملیتی را برای انتقال کسب‌وکار به کشورهایی با نرخ مالیات کمتر کاهش خواهد داد.
دولت ترامپ با این ایده مخالفت کرده بود، اما اکنون ایالات متحده یکی از موافقان این پیشنهاد است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحد آمریکا گفته است که چنین اقدامی به آنچه او «رقابت به سمت پایین» شرکت‌های بزرگ برای کاهش بیشتر و سریع‌تر نرخ مالیات پرداختی است، پایان خواهد داد.
اما چرا موضع ایالات متحده در این باره تغییر کرده است؟ برنامه دولت بایدن شامل تخصیص بودجه‌ای کلان برای توسعه زیرساخت‌های سنتی مانند جاده‌ها، پل‌ها و بنادر و زیرساخت‌های مدرن مانند پهنای باند و انرژی پاک می‌شود. رئیس‌جمهوری و وزیر خزانه‌داری او برنامه دارند تامین مالی این برنامه را با استفاده از مالیات دریافتی از شرکت‌های بزرگ انجام دهند. دستیابی بر یک توافق جهانی در مورد مالیات بر شرکت‌های بزرگ از تلاش سایر کشورها برای جذب سرمایه‌های آمریکایی فراری از مالیات جلوگیری می‌کند.
مذاکرات کشورهای حوزه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر قوانین بین‌المللی مالیاتی سابقه‌ای طولانی دارد. در گذشته هدف این‌گونه مذاکرات جلوگیری از مالیات مضاعف بود؛ یعنی شرایطی که شرکت‌های فراملیتی یا اشخاص، ناچار به پرداخت چندباره مالیات در حوزه‌های قضایی متفاوت شوند؛ اما مذاکرات اخیر معمولا عکس آن هدف را دنبال می‌کنند. هدف این است که از فرار مالیاتی مضاعف جلوگیری شود.
