ساسان باقرپناه
در بحثهای اقتصادی مربوط به توافق، معمولاً توجه افکار عمومی به نرخ ارز، درآمدهای نفتی یا سرمایهگذاری خارجی معطوف میشود.
هرچند این متغیرها اهمیت بالایی دارند، اما شاید مهمترین اثر اقتصادی هر توافق پایدار در جای دیگری نهفته باشد؛ حذف بخشی از هزینههایی که طی سالهای گذشته به اقتصاد ایران تحمیل شدهاند و اساساً نباید وجود میداشتند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تنها با محدودیت مواجه نبوده است؛ بلکه ناچار بوده برای عبور از این محدودیتها هزینههای قابل توجهی پرداخت کند. هزینههایی که نه به تولیدکننده ایرانی رسیده، نه به مصرفکننده ایرانی و نه حتی به دولت. بخش مهمی از این منابع در زنجیرهای از واسطهها، شرکتهای ثالث، صرافیهای واسطه، مسیرهای غیرمستقیم تجاری، هزینههای اضافی حملونقل، بیمه و اقتصاد کشورهای واسطه توزیع شده است.
برای درک بهتر این موضوع کافی است به فرآیند تجارت خارجی در سالهای اخیر نگاه کنیم. در شرایط عادی، یک فعال اقتصادی کالا را خریداری میکند، پول آن را از مسیرهای بانکی متعارف پرداخت میکند، کالا حمل میشود و معامله پایان مییابد.
اما در بسیاری از موارد، فعال اقتصادی ایرانی ناچار بوده برای انجام همین فرآیند ساده از چندین واسطه، چندین مسیر مالی و چندین شرکت مختلف استفاده کند. طبیعی است که هر حلقه از این زنجیره نیز هزینهای به قیمت نهایی کالا اضافه کرده است.
در واقع، بخشی از منابع اقتصاد ایران طی سالهای گذشته صرف تولید ثروت نشده، بلکه صرف مدیریت محدودیتها شده است.
شاید بتوان گفت یکی از عجیبترین ویژگیهای این دوران آن بود که به تدریج برای بسیاری از این محدودیتها راهحلهایی ایجاد شد و حتی گاهی یافتن این مسیرها به عنوان یک موفقیت تلقی میشد.
در حالی که از منظر علم اقتصاد، موفقیت واقعی نه در پیدا کردن مسیرهای پیچیده برای دور زدن محدودیتها، بلکه در حذف خودِ محدودیتها و هزینههای ناشی از آنهاست.
این مسئله تنها به بخش خصوصی محدود نمیشود. دولت نیز از این شرایط متحمل هزینه شده است. بخشی از منابعی که متعلق به اقتصاد ایران بوده، ناچار از مسیرهای پرهزینهتر و پیچیدهتر جابهجا شده است. بخشی از درآمدهای ارزی کشور با محدودیت در دسترسی، هزینههای اضافی یا تخفیفهای ناخواسته همراه بوده است. در واقع، حتی فروش منابعی که متعلق به مردم ایران بوده نیز همواره در شرایط عادی و با کمترین هزینه ممکن انجام نشده است.
اما یکی دیگر از هزینههای کمتر دیدهشده، محرومیت از بخشی از فناوریها، تجهیزات، ماشینآلات و کالاهای تراز اول جهانی بوده است. در بسیاری از صنایع، بنگاههای ایرانی نه بر اساس انتخاب اقتصادی، بلکه بر اساس محدودیت در انتخاب تصمیم گرفتهاند. بسیاری از تولیدکنندگان ناچار بودهاند به جای استفاده از فناوریها، تجهیزات یا برندهایی که از نظر کیفیت، بهرهوری و خدمات در سطح بالاتری قرار داشتهاند، از گزینههایی استفاده کنند که صرفاً امکان دسترسی به آنها وجود داشته است.
این موضوع تنها به کیفیت یک کالا محدود نمیشود. بهرهوری خطوط تولید، هزینه تعمیر و نگهداری، مصرف انرژی، کیفیت محصول نهایی و حتی قدرت رقابت بنگاهها میتواند تحت تأثیر همین محدودیتها قرار گیرد. به بیان دیگر، بخشی از اقتصاد ایران در سالهای اخیر نه بر اساس بهترین انتخاب اقتصادی، بلکه بر اساس گزینههای در دسترس فعالیت کرده است.
در اقتصاد، حق انتخاب یک مزیت مهم محسوب میشود. هرچه تعداد گزینههای در دسترس بیشتر باشد، رقابت افزایش پیدا میکند و رقابت نیز معمولاً به بهبود کیفیت و کاهش هزینه منجر میشود. توافق میتواند این امکان را فراهم کند که بنگاهها و مصرفکنندگان دوباره از میان گزینههای بیشتری انتخاب کنند و اقتصاد از مزایای رقابت گستردهتر بهرهمند شود.
یکی دیگر از آثار مهم توافق، کاهش هزینه مبادله است. هزینه مبادله شامل تمام هزینههایی است که فراتر از قیمت اصلی کالا یا خدمت به فعالیت اقتصادی تحمیل میشود؛ از هزینه انتقال پول و بیمه گرفته تا هزینههای ناشی از ریسک، تأخیر، محدودیتهای اداری و پیچیدگیهای تجاری. هرچه این هزینهها کمتر شوند، فعالیت اقتصادی سودآورتر و سرمایهگذاری جذابتر خواهد شد.
همچنین نباید از اثر توافق بر انتظارات اقتصادی غافل شد. اقتصاد تنها با واقعیتهای امروز اداره نمیشود؛ بلکه به شدت تحت تأثیر انتظارات از آینده قرار دارد. سرمایهگذار، تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده زمانی تصمیمات بلندمدت اتخاذ میکنند که بتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند. کاهش تنشها و محدودیتها میتواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش داده و افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را بلندتر کند.
البته توافق را نباید یک معجزه اقتصادی دانست. هیچ توافقی به تنهایی قادر نیست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.
بهرهوری پایین، چالشهای نظام بانکی، ناترازیهای بودجهای، موانع محیط کسبوکار و بسیاری از مشکلات دیگر نیازمند اصلاحات داخلی هستند. اما در عین حال نمیتوان انکار کرد که حل این مشکلات در اقتصادی که هزینههای اضافی کمتری پرداخت میکند، بسیار آسانتر خواهد بود.
شاید مهمترین مزیت توافق نه ورود ناگهانی منابع جدید به اقتصاد، بلکه جلوگیری از اتلاف بخشی از منابع موجود باشد. منابعی که طی سالهای گذشته در مسیرهای واسطهای، هزینههای اضافی و محدودیتهای تحمیلی مصرف شدهاند، میتوانند در شرایط عادیتر در خدمت تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی قرار گیرند.
در نهایت، توافق را میتوان فرصتی برای بازگشت اقتصاد به منطق طبیعی خود دانست؛ اقتصادی که در آن فعال اقتصادی به جای مدیریت محدودیتها، بر توسعه فعالیت خود تمرکز کند؛ تولیدکننده به جای جستوجوی مسیرهای جایگزین انتقال پول، به فکر افزایش بهرهوری باشد؛ و منابع کشور به جای توزیع در شبکهای از هزینههای غیرضروری، صرف خلق ارزش افزوده شود.
شاید مهمترین دستاورد توافق همین باشد؛ حذف تدریجی هزینههایی که هیچگاه نباید وجود میداشتند.
