«توافقنامه‌های منطقه‌ای ایران»؛ نامه‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

نیلوفر جمالی

دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار خود با تعیین رییس جدید سازمان توسعه تجارت بر افزایش توافق های منطقه‌ای تاکید کرد؛ چراکه معتقد بود با توافق های منطقه ای فشار تحریم ها کاهشی خواهد بود.

ازاین رو، وزارت صمت همراه با سازمان توسعه جارت در چند ماه ابتدایی آغاز فعالیت خود در دولت سیزدهم سفرهای منطقه ای  را با محوریت بخش خصوصی به عمان، امارات، ارمنستان، روسیه و … آغاز کرد.

آخرین دستاورد در زمینه همکاری‌های منطقه نیز توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا بود که در دولت دوازدهم کلید خورد اما هنوز در مراحل اولیه بوده و قطعیت آن در دست بررسی، در عمل امروز دولت سیزدهم مسئولیت به نتیجه رساندن کاری که در دولت قبل کلید خورد را بر عهده دارد.

اما نکاتی در این میان هست که برای اجرای موفق این توافق‌نامه ها باید به آنها پرداخت.

توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا PTAها به دلیل افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حدود ۹۷درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی هستند.

بر این اساس کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران طی سال‌های اخیر انعقاد موافقنامه‌های تجاری دوجانبه در خاورمیانه و کشورهای همسایه خود را آغاز کرده‌اند که نتیجه‌های متفاوتی از آن دریافت شده‌است.

ترکیه کشوری در همسایگی ایران است که در همین چند سال توانسته است به ۲۰ توافقنامه تجاری دست پیدا کند و در اکثریت آن تعرفه ها به صفر گرایش دارد؛ اما توافقنامه‌های ایران شرایط متفاوت را در پیش گرفته‌اند.

پس از تحریم‌های ثانویه ایران، اهمیت توافقنامه‌های تجاری با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای CIS برای دولت‌ها پررنگ شد؛ اما نباید فراموش کنیم که موفقیت در نتیجه این توافق‌ها تک عاملی نبوده به صرف امضاء نتیجه مطلوب را به دنبال ندارند و باید از ابعاد بیشتری به آن توجه شود.

شروط فراموش شده توافقنامه‌های منطقه‌ای ایران

توافق‌های تجاری در جهان مبتنی بر چند فرض هستند که یکی از مهمترین آنها تجارت آزاد و رقابت پذیری است که در ایران به این موارد بی‌توجهی ویژه‌ای شده است. رقابت بیشتر در دنیا نشانه تولید بهتر است که این فرض در ایران وجود ندارد.

برای ایجاد رقابت در یک کشور نیاز به ورود کالاهای خارجی برای رقابت با کالاهای داخلی وجود دارد؛ چرا که حضور رقبا باعث رشد شرکت‌های داخلی می‌شود و قطعاً نفع ملی را به دنبال دارد؛ اما در ایران با روند معکوسِ این اصل پیش رفته اند و از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان به کشور جلوگیری می‌شود.

کشورهای دیگر مبتنی بر این اصل توافق‌نامه های خود را تنظیم کرده‌اند و به همین خاطر اکنون ترکیه با ۲۰ کشور توافق‌نامه تجارت آزاد دارد. ترکیه کشور همجوار ماست که بسیاری از فعالیت‌های خود را از نظر زمانی نسبت به ایران با تاخیر آغاز کرده؛ اما نتیجه حاصل برایش بهتر و زودتر رقم خورده است.

دلیل موفقیت ترکیه در این توافق‌نامه ها توجه به تجارت آزاد در کشورش بوده و صرفِ کاهش تعرفه‌ها به نتیجه مثبت توافق‌نامه‌ها توجه نکرده و با حضور کالاهای خارجی به رشد صنایع داخلی خود کمک کرده‌است؛ اما مفروض ما در ایران چنین نیست و معتقدیم برای رشد صنایع داخلی نباید هیچ کالای خارجی وارد کشور شود و این دو فلسفه متفاوت است.

کشوری که مبتنی بر فلسفه اول یعنی تجارت آزاد و رقابت پذیری حرکت کرده است اکنون ۲۰ توافق‌نامه تجاری با ۸ هزار کالا و تعرفه صفر دارد و در کشورش رقابت ایجاد شده است و ایران که مبتنی بر فلسفه دوم است ۷ توافقنامه با مجموع ۱۳۰۰ قلم کالا با ۳۰ الی ۴۰ درصد تعرفه است که هیچ کدام به صفر گرایش ندارد و نه تنها تاثیر مهمی در تجارت کشور نداشته بلکه به رشد صنایع داخلی نیز کمکی نکرده است.

این نگرش و فلسفه عدم ایجاد رقابت و ممانعت از ورود کالاهای خارجی، مانع اصلی است که اجازه موثر واقع شدن به توافق‌نامه های ایران را نمی دهد و به جد می توان گفت این توافق نامه ها تنها یه تشابه اسمی است و هیچ شباهتی با توافقنامه های مشابه منطقه ای خود ندارد.

دو اصل ثابت در توافق‌نامه‌های تجاری

در این زمینه رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با عصراقتصاد با اشاره به اینکه توافق‌نامه‌های تجارت کالا نیازمند تجارت آزاد است، گفت: توافق‌نامه ها در سه نوع تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین عملکرد آنها کنترل رویه های ضدرقابتی در بهره‌برداری از منابع است.

وی ادامه داد: واژه توافق‌نامه چند موضوع را دنبال می کند که جنبه اجرایی و بازرگانی، جنبه حقوقی و مالکیت فکری و جنبه مطالعاتی و خدمات مشاوره ای از جمله آنها است و آنچه اکنون برای ما در جنبه بازرگانی مهم است اجرایی و عملیاتی کردن آن است.

به گفته پدیدار، به دلیل مشکلات دولت ها و سازمان های ذی‌ربط توافق‌نامه های ما در عرصه بین المللی تعیین تکلیف نشده اند؛ این در حالی است که می توانیم موافقنامه های تجاری اجرایی و عملیاتی با کشورهای همسایه، اوراسیا و شمال افریقا داشته باشیم و از توافق‌نامه های محلی به توافق‌نامه های بین المللی دست پیدا کنیم.

وی به لزوم توجه به توافق‌نامه های مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: با توجه به توسعه فناوری های نوین ارتباطی و روشهای جدید مبادلات، خدمات، حمل و نقل و … نقش فناوری در حوزه های مختلف مشهود است و باید توافق‌نامه هایی داشته باشیم که از همه این موارد به ویژه دارایی های فکری استفاده کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه برای رسیدن به توافق‌نامه های عملیاتی باید به مفهوم تجارت آزاد به درستی توجه شود، اظهار کرد: آزادسازی تجارت از ابتدای قرن بیستم آغاز و بعد از جنگ هانی دوم در قالب توافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گات (GATT) شکل گرفت که بر اساس آن تمام کشورهای امضاکننده گات ضمن برخورداری از امتیاز دولت‌های کامله‌الوداد و تعرفه‌های تدریجی یک دیگر، از تدابیر گمرکی برای حمایت از کالاهای خود نیز خلع سلاح می‌شدند.

اولین موضوع این توافق‌نامه ها مالکیت فکری و دومین موضوع آن رفتار ملی در تجارت آزاد بود. رسیدن به جزئیات استاندارد، انعطاف پذیری در بسته بندی و ترکیب کالا و خدمات نیز موارد دیگری بود که بعداً به آن پرداخته شد. پس تجارت آزاد و مالکیت فکری از اهمیت بالایی در این توافق‌نامه ها برخوردار است.

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که فلسفه های ایجاد رقابت و تجارت آزاد از اصول اولیه توافق‌نامه های تجاری در کل دنیا است؛ اصول اولیه ای که در ایران نادیده گرفته شده و روند معکوس آن در حال پیگیری است.

با اینکه سالها نتیجه این رفتار معکوس به وضوح دیده شده؛ اما همچنان پافشاری دولت ها بر ادامه این روند جای شک و شبهه به جا میگذارد!!