توافق اتحادیه اروپا برای کاهش ۱۱.۷ درصدی مصرف انرژی

ترجمه: سلیم حیدری

سیاستمداران اتحادیه اروپا امیدوارند که قرارداد کاهش مصرف انرژی با تغییرات اقلیمی مبارزه کند و اتکای این قاره به سوخت های فسیلی روسیه را محدود کند. این توافق برای رای گیری نهایی در پارلمان اروپا و سپس کشورها ارائه خواهد شد.

مذاکره کنندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روز جمعه توافقی را برای کاهش مصرف نهایی انرژی در سراسر بلوک تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۱.۷ درصد انجام دادند.

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که بلوک تلاش می‌کند اتکا به انرژی روسیه را محدود کند و با تغییرات آب و هوایی مبارزه کند.

فرانس تیمرمنز، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: “صرفه جویی در انرژی گامی کلیدی برای نجات سیاره زمین است.”

وی افزود: اروپایی‌ها در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که آماده و قادر به رویارویی با این چالش هستند و صنعت ما ثابت کرده است که می‌تواند مصرف انرژی و فرآیندهای تولید خود را بهینه کند.

این قرارداد سبز برای رأی گیری نهایی به پارلمان اروپا و کشورهای عضو ارجاع خواهد شد. اینگونه قراردادها معولا رسمی است و لوایح اغلب بدون تغییر تأیید می‌شوند.

چرا اتحادیه اروپا درصد کاهش مصرف انرژی را افزایش داد؟

توافق روز جمعه به عنوان اصلاحیه ای برای هدف‌گذاری قبلی ۹ درصد که در ابتدا در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد شده بود، انجام می شود. همه اینها بخشی از برنامه های اتحادیه اروپا برای دستیابی به هدف انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ است.

با این حال، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، نیاز کشورهای اروپایی برای محدود کردن اتکای خود به سوخت‌های فسیلی (که روسیه بزرگترین تامین‌کننده آن بود)، ضروری‌تر شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از نیلز فوگلسانگ، مذاکره کننده ارشد پارلمان، گفت: “این به معنای یک تغییر واقعی به نفع آب و هوا و به ضرر ولادیمیر پوتین [رئیس جمهور روسیه] است.”

این معامله برای ۲۷ عضو چه معنایی دارد؟

این توافق به عنوان مصالحه ای بین پارلمان اروپا (که برای رسیدن به هدف بسیار بالاتر یعنی ۱۴ درصد فشار می آورد و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که مایل بودند به ۹ درصد اولیه پایبند باشند)، انجام شد.

این بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ به طور متوسط ۱.۴۹ درصد از مصرف نهایی انرژی در سال را ذخیره کنند.

این معامله تصریح می کند که این هدف‌گذاری از نظر قانونی الزام آور خواهد بود. در حالی که اعضای بلوک این آزادی را دارند که هدف ملی غیر الزام آور خود را تعیین کنند، اگر به هدف ۱۱.۷ درصد دست نیابند، کمیسیون اروپا برای تعیین مسیر مداخله خواهد کرد.

منبع: دویچه وله