ترجمه: محمود نواب مطلق
افزایش قیمت ها در آمریکا از سال ۱۹۸۲(۱۳۶۰) تاکنون بی سابقه بوده است. تقریبا تمام بخش های اقتصادی شاهد افزایش قیمت هستند.
در پاسخ به این وضع بانک مرکزی آمریکا ناچار است نرخ اصلی بهره را بالا ببرد و میزان اعتبارات و تسهیلات را نیز به نحو قابل ملاحظهای کاهش دهد.
براساس آمار وزارت کار در روز پنجشنبه ۱۰ فوریه(۲۱ بهمن) نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه (دی) به ۵/۷ درصد رسید. این رقم بسیار از میزان پیشبینی شده بالاتر است.
این خبر باعث شد نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتی به بالاتر از ۲ درصد یعنی بالاترین نرخ از نیمه سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷) قبل از شروع بحران کرونا تا کنون برسد. دقیقا ۰۵۷/۲ درصد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری خود بهره های بیشتری مطالبه می کنند. نرخ های بهره در مقایسه با تابستان ۲۰۲۰(۱۳۹۸) که کمترین میزان بود؛ چهار برابر شده اند. بازار بورس وال استریت کار خود را با کاهش ارزش سهام به پایان رساند.
شاخص «اِس اَند پی ۵۰۰» ۸/۱ درصد کاهش یافت، شاخص پر ارزش فناوری نو «ناداسک» ۱/۲ درصد کاهش یافت و افزایش نرخها اقبال به سودهای روز بعد را نیز کاهش داد.
افزایش نرخ تورم از سال ۱۹۸۲(۱۳۶۰) تا کنون بیسابقه بوده است. در آن زمان «پل وُلکر» رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا تلاش کرد نرخ تورم را پس از دو شوک نفتی سالهای ۱۹۷۰(۱۳۴۸) مهار کند.
این افزایش در مقایسه با میزان پیش بینی شده بسیار بیشتر است(مثبت ۲/۷ درصد). از میزان دسامبر۲۰۲۱( آذر ۱۴۰۰) نیز بیشتر است(مثبت ۷ درصد).
اگر وارد جزئیات شویم وخامت اوضاع بیشتر آشکار میشود. نرخ تورم سالانه به جز بخشهای انرژی و مواد غذایی به بالاتر از ۶ درصد رسیده است.
افزایش قیمت انرژی ۲۷درصد و مواد غذایی ۷درصد است. برای خودروهای نو که شدیدا از کمبود نیمه هادی ها رنج می برند نرخ تورم ۲/۱۲درصد و برای بخش مسکن ۴/۴ درصد است.
این آمار حاکی از آنست که افزایش نرخ تورم در تمام بخشهای اقتصاد آمریکا مشاهده میشود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی وخامت اوضاع در بخش مسکن نیز به شدت قابل مشاهده است و انتظار بهبودی آن به سرعت وجود ندارد. قبل از هر چیز کالاها و خدمات اساسی از جمله حمل و نقل، مواد اولیه، نیمه هادی ها و انرژی در معرض عوارض ناشی از تورم بالا قرار می گیرند.
در این بخش ها تقاضای عمده وجود دارد. تقاضایی که با پایان یافتن تبعات سویه جدید اُمیکرون بیشتر نیز خواهد شد و در تمام بخشها گستردهتر میشود.
«جِی سون فوُرمَن» اقتصاددان دانشگاه هاروارد و مشاور سابق باراک اوباما با ابراز نگرانی از افزایش نرخ تورم می گوید:«تورمی که طی دوسال گذشته شاهد آن بودیم عمدتا مربوط به کالاهای متناسب با سیاست های توسعه پایدار بوده است اما از این پس شاهد افزایش نرخ تورم در خدمات نیز خواهیم بود.»
در عین حال «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا نیز از افزایش ۱/۰ واحدی دستمزدهای واقعی ساعتی ابراز خرسندی کرده و میگوید:« خوشبختانه ما توانستیم دستمزدهای واقعی ساعتی را در ماه ژانویه(دی) به میزان ۱/۰ واحد افزایش دهیم.»
منبع: لوموند
