تکذیب صوری مالیات بر سپرده های بانکی

فرزانه تهرانی

خبر اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی افراد با رفتن لایحه اصلاحیه دولت به مجلس، رسانه ای شد اما دولت خیلی زود این خبر را تکذیب کرد و مسئولان سازمان مالیاتی گفتند مالیاتی از سود سپرده ها نمی گیرند مگر آنکه مجلس قانونی در این زمینه تصویب کند.

در رسانه ها خبرهایی هم دست به دست می شد تا بار روانی ماجرا را کم کند. از جمله اینکه این مالیات فقط از سپرده افراد حقوقی گرفته می شود و افراد حقیقی مصون از پرداخت مالیات هستند.

برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبری هم درباره مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقیقی منتشر کرده اند که سازمان مالیاتی و رئیس کل سازمان مالیاتی ناچار شده اند آنرا تکذیب کنند اما مستندات موجود نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقررشده بود سود سپرده های بانکی همه اشخاص مشمول مالیات شوند و از معافیت موضوع ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم خارج شوند که پس از مذاکرات مفصل نمایندگان، مجلس فقط معافیت سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات در سال ۱۴۰۱ شده اند.

از طرف دیگر با بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم که از دوسال پیش در دولت مورد بحث و اخیرا نسخه نهائی لایحه تقدیم مجلش شورای اسلامی شده است مقرر شد سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات باشند.

چرا اخذ مالیات از سود سپرده تکذیب می شود

تا زمانی که درآمدهای نفتی تکافوی مخارج دولت را می داد امر مالیات ستانی چندان خیلی جدی در دستورکار نبود. از زمان تحریم دوم که درآمدهای نفتی عملا سقوط کرد موضوع مالیات ستانی به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت، به ویژه آن که بررسی پدیده تراکنش های بانکی به عنوان یکی از شواهد فعالیت اقتصادی نشان دهنده چرخش عظیم نقدینگی در اقتصاد نابسامان کشور بود.

دسترسی به منابع قابل ملاحظه مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد که در مقاطعی از درآمد نفتی این دوران هم بیشتر بود، نشان داد که چنانچه پایه های مالیاتی و  تور مالیاتی گسترده شود، بخشی از بارتحریم کاهش خواهد یافت بنابراین موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به ویژه ابقای ماده ۱۲۹ این قانون که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف شده بود دوباره مورد نظر مقامات مالیاتی و دولت قرار گرفت.

براساس ماده فوق مقرر شده بود تمامی درآمدهای اشخاص حقیقی از جمله درآمد حاصل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی- اعتباری بعد از کسر یک معافیت پایه ای مشمول مالیات شوند اما نگرانی ناشی از خروج سپرده های بانکی مردم و روی آوری به بازارهای موازی یا بازارهایی که کنترل خاصی بر آن وجود ندارد این موضوع را به تعویق انداخت و دولت و مجلس مرتبا این پا و آن پا می کردند و شاید عامدانه بحث مالیات ستانی از سپرده های بانکی را به دلیل بازخورد آن در جامعه مطرح و با اولین عکس العمل های جامعه موضوع تکذیب و انکار آن مطرح می شد.

از آنجا که سقف اعتماد بین ملت و مدیران اجرایی بسیار سست شده؛ دولت توان طرح صریح برنامه ها و سیاست ها را ندارد چرا که بلافاصله با عکس العمل افکار عمومی مواجه می شود؛ متاسفانه، مردم برنامه های دولت را در تضاد با منافع و رفاه خود می دانند.

تغییرات لایحه دولت

اصلاحیه جدید دولت می گوید سود متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش با ابطال واحدهای های سرمایه گذاری صندوق ها، هریک تا سقف ۲ برابر معافیت پایه ۶۰ میلیون تومان معاف و مابقی مشمول مالیات خواهد بود علاوه برآن  بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلف اند در زمان پرداخت و با تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مشخص می کند، ارسال کند در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق به آنها مطالبه و وصول می شود.

لایحه تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به قبل داشته است. اول آنکه رویکرد دولت در این اصلاحیه حذف معافیت ها و اعمال مجموع درآمد از یک طرف و تعریف معافیت پایه به مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای همه شهروندان از طرف دیگر است که در برخی موارد تا چهار برابر این رقم به خانوارها معافیت تعلق می گیرد. البته ممکن است در مجلس این معافیت پایه افزایش پیدا کند.

دوم اینکه مالیات بر درآمد املاک با توجه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و ارجاع این اصلاحیه به آن دچار تغییرات اساسی خواهد شد و در هنگام فروش املاک باستثنای ملک مسکونی مودی براساس مدت نگهداری آن مشمول نرخ های متفاوت خواهد شد به علاوه اینکه معافیت درآمد اجاره واحدهای تا ۱۵۰ مترمربع و همچنین معافیت اجاره مجتمع های با بیش از سه واحد طبق الگوی مسکن حذف می شود و مستاجران حقوقی مکلف به کسر ۱۵ درصد مال الاجاره پرداختی به عنوان مالیات علی الحساب موجر خواهند بود.

اخذ مالیات از حقوق بازنشستگان

اصلاحیه دیگر مربوط به حقوق بازنشستگی است که که در قانون فعلی دارای سقف محدودی برای معافیت مالیاتی نبود اما اکنون معادل تا ۴ برابر معافیت پایه، معاف و مازاد آن مشمول مالیات شده است. همچنین عیدی و پاداش آخرسال هم تا معادل معافیت پایه سالانه معاف و مازاد آن مشمول مالیات شده است.

مزایای غیرنقدی هم معادل سه دوازدهم معافیت پایه تعریف شده به علاوه آنکه مجموع معافیت های اشخاص حقیقی از منابع مختلف باستثنای عایدی سرمایه نمی تواند بیش از ۴ برابر معافیت پایه باشد.

نرخ مالیات تمامی اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت های تعاونی ۱۱.۵ درصد شده علاوه بر آن مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به ۳۰ درصد افزایش یافته تا این گونه موسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند. با این اصلاحیه عملا مشابه قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ مالیات سهامدارهم گرفته می شود.

تخفیف ۵۰ درصدی برای مطبوعات و هنرمندان

همچنین هزینه های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت که همه می دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است و حق بیمه درمانی به موسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه که دراین لایحه فعلا ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده به شرط اینکه توسط موسسات  بیمه ای پرداخت نشده باشند، معاف است.

بخشی از این اصلاحیه به مالیات مطبوعات و هنرمندان پرداخته است. براین اساس درآمد فعالیت های انتشاراتی – هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی خواهد بود.