شعار پوچ «وام بدون ضامن»

علی رمضانیان

دولت سیزدهم در خصوص تسهیلات تبلیغات زیادی انجام داده و همواره این گونه وانمود می کند که با این کار تمامی مشکلات مردم را حل کرده، این در حالی است که بانک ها توجهی به این اقدامات دولت نداشته و مسیر خود را ادامه می دهند. بانکها با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند و مایل نیستند که بر مشکلات انها افزوده شود.

به گزارش عصر اقتصاد، در نهم دی ماه ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد، اعلام کرد که بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد، «اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اخذ ضامن آغاز شده‌است».

این خبر کوتاه ولی با بار زیاد تبلیغاتی سبب شد تا مردمی که به دلیل گرانی بیش از اندازه و تورم های طاقت فرسا توان خرید مایحتاج یا پیش پرداخت اجاره مسکن نداشتند به این خبر امیدوار شده برای دریافت این وام اقدام کنند.

شاید در ابتدای امر پرداخت یا عدم پرداخت وام بدون ضامن خبر چندان با ارزشی به نظر نرسد اما وقتی که تاثیر چنین رخدادی را  در جامعه بررسی کنیم مشخص می شود که چه ضربه سنگینی بر پیکرده اعتماد مردم به  نظام اقتصادی و حتی به دولت می زند. اما ظاهرا دولت سیزدهم  واهمه ای ندارد که اعتماد مردم از بین برود چرا که همچنان بر این کارهای بی ثمر تاکید دارد.

موضوع وام بدون ضامن چیست؟

در سال گذشته اعلام شد که به دنبال این رویکرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۲۹ دی‌ماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲  تیرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ اما بانک‌های دولتی اعلام کردند که از همان ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.

نکته جالب تر اینکه اعلام شده است که بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۷ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.

بعد از آن بانک تجارت با ۱۸ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴ درصد، رفاه کارگران با ۱۳ درصد و بانک ملی با ۱۲ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.

این در حالی است که اتفاقا یکی از بانکهایی که بیشترین سخت گیری را در خصوص اعطای تسهیلات دارد همین بانک سپه است علاوه بر اینکه وام بدون ضامن به سختی پرداخت می کند بلکه قبل از آن باید چندین ماه خواب سرمایه در بانک رخ دهد تا بتوان وامی از این بانک گرفت.

یکی دیگر از بانکهایی که در خصوص تسهیلات بدون ضامن تبلیغات زیادی کرده است بانک مسکن است که اخیرا برخی از رسانه ها در مورد سلیقه ای بودن اعطای تسهیلات در این بانک برای برخی از نهادهای دولتی و عمومی مانند دیوان محاسبات خبری شده بود.

نکته عجیب تر اینکه در خبر مربوط به دیوان محاسبات باز هم بانک مسکن اقدام به پرداخت وام صد میلیون بدون ضامن نکرده بلکه یک ضامن را الزامی کرده بود که این هم نشان از ان تناقض خبری وزیر اقتصاد دارد .

وام های ازدواج و فرزنداوری

از دیگر تسهیلاتی که دولت سیزدهم خیلی روی آن مانور تبلیغاتی داده است ، وام فرزنداوری و ازدواج است. برای فرزنداوری کارهای زیادی انجام شده و حتی موضوع در بودجه  سال ۱۴۰۱ نیز مطرح شده است.

برای فرزند اول در  ۲۰ میلیون تومان، برای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، برای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، برای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم به بعد نیز ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. اما در عمل دریافت تسهیلات با چنان پیچیدگی همراه است که دریافت آن توسط همه شهروندان  امکنا پذیر نیست.

در روزهای اخیر شکایات زیادی از بانکهای خاطی در زمینه پرداخت وام فرزنداوری مطرح شده است که کار به تذکر بانک مرکزی نیز انجامید.

وام ازدواج

از بهمن سال گذشته که مجلس شورای اسلامی از افزایش وام ازدواج و وام فرزندآوری به متقاضیان واجد شرایط خبر داد، خیلی از مردم برای گرفتن این تسهیلات اقدام کرده‌اند، اما بعد از گذشت ماه‌ها و تکمیل مراحل ثبت‌نام به مشکل خورده‌اند و هنوز خیلی از متقاضیان در شهرها و شعبه‌های مختلف وام‌شان را نگرفته‌اند بزرگ‌ترین مشکل متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تاخیر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است.

علت این تاخیر به تعدد درخواست مشتریان اعلام شده است. در واقع، بانکها هم در مقابل انتقادات گفته اند که با تعداد زیادی درخواست روبه‌رو شدند. برای همین هم صف انتظار متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری آن‌قدر طولانی شد که گرفتن تسهیلات آن حداقل سه ماه طول کشید.

آواری به نام تسهیلات تکلیفی

علاوه بر این در بودجه امسال موضوع تسهیلات ازدواج و فرزنداوری مطرح شده و تسهیلات تکلیفی دیگری نیز به بانکها فشار مضاعفی را وارد کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که میزان «تسهیلات تکلیفی» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجموعا بالغ بر مبلغ سه هزار و چهارصد و سی هزار میلیارد ریال  شده است که با توجه به محل تامین منابع از ۱۰۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری، مجموع منابع موجود در این بخش قابل تخصیص به تکالیف بودجه جمعا معادل چهار هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد ریال است که بانکها باید پرداخت کنند و خود یکی از فشارهای اصلی روی بانکهایی است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

بانکها مشکلات زیاد دارند دولت تلاش بیهوده می کند

محمدرضا شمس ، کارشناس بانکی در گفت وگو با عصر اقتصاد اظهار کرد: در سال‌های اخیر یکی از مهمترین بحران بانکی مطالبات معوق بانکی بوده است.

بانکها از همه طرف، تحت فشار بودند تا مطالبات معوق را کنترل کنند، چرا که مطالبات معوق یکی از دلایل تولید و رشد نقدینگی است.

به همین دیل بانک‌ها فشارها را برای وصول اقساط و مطالبات بر مشتریان زیاد کرده‌اند اما از طرف دیگر دولت برای اقدامات تبلیغاتی خود، بانک‌ها را مجاب کرده تا اقدام به اعطای وام‌های بدون ضمن و البته ارزان قیمت و طولانی مدت بکنند.

این فشار دولت بر بانک‌ها از چند جنبه قابل بررسی است. از طرف دیگر علاوه بر این وامها ، چندین هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی هم بر بانکها تحمیل شده است.

این کارشناس در ادامه افزود: همه این فشارها سبب شده است تا بانک‌ها توجه خاصی به دستورالعمل های دولت و بانک مرکزی نکرده و رویه خود را ادامه می‌دهند.

بانک‌های خصوصی از  دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و دولت مبنی بر اعطای وام بدون ضامن تبعیت نکردند. بانکهای دولتی هم تنها برای کارمندان رسمی و حتی رده بالای دولت این تسهیلات را در نظر گرفته اند که از فیش حقوقی انها این تسهیلات کسر می شود و ضمانت اجرایی برای وصول اقساط وجود داشته و بانکها هیچ نگرانی ندارند اما برای افراد معمولی بانکها هرگز از اینگونه تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. برای بانکها این گونه دستورالعمل ها چندان مهم نیستند و راه دور زدن ان را خوب یاد گرفتند.

او در پایان تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که اگر بانکها تمامی دستورالعمل های بانکها را عملیاتی کنند چه مشکلات زیادی را متحمل شده و اوضاع بانکی چه شکلی خواهد شد و باید برخی از این نافرمانی ها را با دیده مثبت نگریست وبه همین دلایل بانکها فرمان های پوپولیستی دولت سیزدهم رو نمی برند.