ثبات اقتصادی حکایت از روند کاهنده نرخ تورم در دولت سیزدهم دارد
باید منتظر و ماند و دید که تاثیر سیاست بازار باز و تغییر تامین کسری بودجه در اقتصاد ثبات مورد انتظار را ایجاد خواهد کرد؟
به گزارش تسنیم، یک شنبه شب گذشته رییس جمهور در برنامه تلویزیونی از اقدامات و دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم به تفکیک در حوزه های مختلفی گزارش داد.
در حوزه اقتصادی و معیشتی رییسی به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: «تورم را کنترل کردیم و تامین کالاهای اساسی بسیار مطلوب است.» در این میان شاید در اذهان عموم کنترل تورم به معنای ارزانی کالاها و خدمات تلقی شود. در این یادداشت کوتاه به تفاوت کنترل تورم و ارزانی کالاها و خدمات خواهیم پرداخت.
در علم اقتصاد تورم به معنای شتاب و میزان سرعت تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دروه های زمانی معین است و زمانی که از کنترل آن سخن گفته می شود الزاماً به معنا و مفهوم ارزانی کالاها نیست بلکه رشد قیمت کالاها در یک بازه زمانی با جهش کمتری رخ داده است، برای این موضوع فرض کنید خودروی با سرعت ۱۲۰ کلیومتر بر ساعت در جاده ای در حال حرکت است اگر راننده با کاستن سرعت میزان حرکت را به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برساند در واقع خودرو متوقف نشده است بلکه با سرعت کمتری به حرکت ادامه می دهد.
همین مثال برای کنترل و کاهش تورم نیز صدق می کند زمانی که گفته می شود تورم کنترل شده است به معنای آن است که یک کالا یا کالاهای خاص در دوره زمانی خاصی با سرعت کمتری دچار افزایش قیمت شده است. کاهش و کنترل تورم نشان و پیشرانی مثبتی برای اقتصاد است و در واقع نشان دهنده آن است که ثبات اقتصادی در بازار ها ایجاد شده و می توان امیدوار بود که با ثبات نسبی نوسانات کاهش و قیمت کالاها و خدمات منطقی تر شود.
بر مبنای گزارش های منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۳،۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۱۴،۱ واحد درصدی به ۴۶.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۰.۲ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۳۵،۳ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۷.۴ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
براساس اقتصاد تورم براثر افزایش حجم پول در گردش در کشور، افزایش مییابد. اصلیترین دلایل افزایش حجم پول، چاپ اسکناس توسط دولتها و همچنین خروج قابل توجه سرمایه پساندازیشده از بانکها و رشد نقدینگی است.
نرخ تورم همچنین میتواند براثر افزایش قابل توجه تقاضای کل، روند صعودی پیدا کند. برای کاهش تورم باید متضاد دلایل افزایش تورم رخدهد؛ برای مثال سرعت ورود پول به بازار کاهش یابد.
ضمن آنکه پس از آرامش شوکهای قیمتی و کاهش انتظارات تورمی، گاهی اوقات به شکل مقطعی کاهش تورم رخ میدهد.
در دولت های گذشته عموما با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خویش را تامین می کردند اما در دولت سیزدهم با تغییر رویه کسری بودجه با سیاست های بازار باز و فروش اوراق مدنظر قرار گرفته است که نتیجه ان کاهش ضریب پایه پولی و رشد فزاینده ان و در نتیجه کنترل و کاهش تورم شده است.
بر اساس شاخص های کلان اقتصادی هرگاه پول پرقدرت بانک مرکزی از طریق استقراض دولت از این بانک کمتر وارد اقتصاد شود می توان پیش بینی کرد که میزان تورم در جامعه کاهش و در نتیجه ثبات اقتصادی و به مرور منطقی تر شدن قیمت ها منجر خواهد شد.
حال باید منتظر و ماند و دید که تاثیر سیاست بازار باز و تغییر تامین کسری بودجه در اقتصاد ثبات مورد انتظار را ایجاد خواهد کرد؟